ائتلاف المالكي يتهم بارزاني والنجيفي بـ«التآمر» على العراق وتشكيل إقليم سني

المتحدث باسم حكومة كردستان: تصريحاتهم غير مسؤولة ولا قيمة لها

ائتلاف المالكي يتهم بارزاني والنجيفي بـ«التآمر» على العراق وتشكيل إقليم سني
TT

ائتلاف المالكي يتهم بارزاني والنجيفي بـ«التآمر» على العراق وتشكيل إقليم سني

ائتلاف المالكي يتهم بارزاني والنجيفي بـ«التآمر» على العراق وتشكيل إقليم سني

جدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهاماته للقيادة الكردية وعائلة النجيفي بالضلوع في أحداث الموصل التي أدت إلى سقوطها بيد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» الأسبوع الماضي.
وقال هيثم الجبوري، رئيس تجمع كفاءات، المنضوي في ائتلاف دولة القانون في تصريحات أمس إن «التدخلات التركية في العراق تعد جزءا من المؤامرة البارزانية - النجيفية التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي برعاية (رئيس الوزراء التركي) رجب طيب إردوغان»، مبينا أن «بارزاني والنجيفي هربا النفط إلى تركيا في ظل الأوضاع التي يمر بها العراق». وأضاف الجبوري أن «الغاية من هذه الصفقة ضم كركوك إلى إقليم كردستان بعد سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها»، مشيرا إلى أن «النجيفي يعمل على تشكيل إقليم سني للتصرف بثرواته وتهريب النفط إلى تركيا مثلما يعمل الإقليم الكردي». وتابع الجبوري أن «بارزاني والنجيفي يحاولان توجيه الرأي العام بما يحصل لكي تكون سرقة النفط منتظمة وكذلك تهريبه إلى تركيا»، متوقعا «محاولة سرقة النفط من كركوك في ظل ما يحدث وسيطرة قوات الكردية على المحافظة».
وتجيء اتهامات الجبوري عقب سلسلة من الاتهامات التي وجهها قياديون في ائتلاف دولة القانون للقيادة الكردية سواء على خلفية أحداث الموصل وصلاح الدين أو دخول قوات البيشمركة الكردية إلى محافظة كركوك بعد انسحاب القوات العراقية منها.
من جانبه، وصف سفين دزيي، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تصريحات قيادات ائتلاف دولة القانون بأنها «غير مسؤولة وليست لها أي قيمة».
وعبر دزيي عن أسفه لأنه «في بعض المرات تكون هذه التصريحات من أشخاص قريبين من مركز السلطة في بغداد، ومن الممكن أن تفهم في أكثر الأحيان ونظرا لقربهم من السلطة على أنها تعكس رأي السلطة». وتابع دزيي أن «فشل الحكومة العراقية واضح وضوح الشمس في الموصل والمناطق الأخرى، فالجيش العراقي الذي يسلح ويدرب منذ عشر سنوات وخصصت له ميزانية سنوية هائلة إضافة إلى أن عدده الذي يفوق الـ800 ألف جندي لم يستطع الصمود أما مئات من المسلحين الذين كما يقولون اجتمعوا من أماكن متفرقة».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم أن «قيادات الجيش العراقي هربت، إذن في هذا الموضوع لا يمكن أن يلام أحد سوى الحكومة العراقية وسياساتها الخاطئة التي تعد المسبب الرئيس لذلك، وتأسيسها هذا الجيش على أساس غير صحيح واعتمادا على أشخاص غير كفؤ». وعبر عن أمله في أن يتصرف الذين يعدون أنفسهم مسؤولين ويتحدثون بمسؤولية لكي لا يواجهوا الإحراج مستقبلا. وتابع «واقع الإقليم واضح للجميع، الناس الذين يلجأون إلى كردستان من مناطق العراق الأخرى يجدونها ملجأ لهم ولأهاليهم، ووجدوا فيها الأمان والاستقرار».
بدوره، رد محمد الخالدي، القيادي في ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه أسامة النجيفي على اتهامات قيادات ائتلاف المالكي بقوله إن «ائتلاف دولة القانون يتخبط في مواقفه وتصريحات قيادته كجزء من سياسة الإخفاق التي عانتها الحكومة التي يترأسها منذ ثماني سنوات، إذ إن طريق الاتهامات سهل جدا لكن ثمنه دائما باهظ لا سيما عندما لا يكون مستندا إلى أدلة وحقائق ثابتة»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القول بأن النجيفي يسعى لإقامة إقليم سني في الموصل فإن السؤال الواجب الطرح هنا وهل الإقليم عيب؟ أليس هو حق دستوري وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى مؤامرة من أجل إعلان الإقليم» مشيرا إلى أن «مسألة نينوى وصلاح الدين هي ليست وليدة الساعة أو مقطوعة من جذورها بل هناك تظاهرات واعتصامات منذ نحو سنتين في المحافظات الغربية الخمس كلها من أجل مطالب مشروعة ولكن عدم استجابة الحكومة لها أدى إلى حصول احتقان جماهيري بسبب سياسة الحكومة الخاطئة تجاه أبناء تلك المناطق». وأكد الخالدي أن «ما يجري في نينوى وصلاح الدين حركة احتجاج شعبي مشروعة، لكنها استغلت من قبل المجاميع الإرهابية التي سيطردها أبناء تلك المناطق». وبشأن الانهيار الذي حصل في الموصل، قال الخالدي إن «انهيار الجيش ليس من مسؤولية النجيفي بل هو مسؤولية رئيس الوزراء الذي هو وحده لا شريك له على صعيد مسك الملف الأمني وبالتالي فإن اللوم يجب أن يقع على من يمسك الملف الأمني ويحاسب القيادات العسكرية التي لم تقاتل والتي لم يكن قائدها النجيفي حتى نكيل له الاتهامات». وردا على سؤال بشأن دعوة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للدعوة إلى اجتماع لقادة الخط الأول في العملية السياسية إلى اجتماع يعقد في منزله، قال الخالدي «تلقينا دعوة من الجعفري ونحن مع اجتماع أو أي جهد من شأنه لملمة الأوضاع والخروج بحلول حقيقية تنقذ البلاد مما هي فيه».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.