ائتلاف المالكي يتهم بارزاني والنجيفي بـ«التآمر» على العراق وتشكيل إقليم سني

المتحدث باسم حكومة كردستان: تصريحاتهم غير مسؤولة ولا قيمة لها

ائتلاف المالكي يتهم بارزاني والنجيفي بـ«التآمر» على العراق وتشكيل إقليم سني
TT

ائتلاف المالكي يتهم بارزاني والنجيفي بـ«التآمر» على العراق وتشكيل إقليم سني

ائتلاف المالكي يتهم بارزاني والنجيفي بـ«التآمر» على العراق وتشكيل إقليم سني

جدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهاماته للقيادة الكردية وعائلة النجيفي بالضلوع في أحداث الموصل التي أدت إلى سقوطها بيد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» الأسبوع الماضي.
وقال هيثم الجبوري، رئيس تجمع كفاءات، المنضوي في ائتلاف دولة القانون في تصريحات أمس إن «التدخلات التركية في العراق تعد جزءا من المؤامرة البارزانية - النجيفية التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي برعاية (رئيس الوزراء التركي) رجب طيب إردوغان»، مبينا أن «بارزاني والنجيفي هربا النفط إلى تركيا في ظل الأوضاع التي يمر بها العراق». وأضاف الجبوري أن «الغاية من هذه الصفقة ضم كركوك إلى إقليم كردستان بعد سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها»، مشيرا إلى أن «النجيفي يعمل على تشكيل إقليم سني للتصرف بثرواته وتهريب النفط إلى تركيا مثلما يعمل الإقليم الكردي». وتابع الجبوري أن «بارزاني والنجيفي يحاولان توجيه الرأي العام بما يحصل لكي تكون سرقة النفط منتظمة وكذلك تهريبه إلى تركيا»، متوقعا «محاولة سرقة النفط من كركوك في ظل ما يحدث وسيطرة قوات الكردية على المحافظة».
وتجيء اتهامات الجبوري عقب سلسلة من الاتهامات التي وجهها قياديون في ائتلاف دولة القانون للقيادة الكردية سواء على خلفية أحداث الموصل وصلاح الدين أو دخول قوات البيشمركة الكردية إلى محافظة كركوك بعد انسحاب القوات العراقية منها.
من جانبه، وصف سفين دزيي، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تصريحات قيادات ائتلاف دولة القانون بأنها «غير مسؤولة وليست لها أي قيمة».
وعبر دزيي عن أسفه لأنه «في بعض المرات تكون هذه التصريحات من أشخاص قريبين من مركز السلطة في بغداد، ومن الممكن أن تفهم في أكثر الأحيان ونظرا لقربهم من السلطة على أنها تعكس رأي السلطة». وتابع دزيي أن «فشل الحكومة العراقية واضح وضوح الشمس في الموصل والمناطق الأخرى، فالجيش العراقي الذي يسلح ويدرب منذ عشر سنوات وخصصت له ميزانية سنوية هائلة إضافة إلى أن عدده الذي يفوق الـ800 ألف جندي لم يستطع الصمود أما مئات من المسلحين الذين كما يقولون اجتمعوا من أماكن متفرقة».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم أن «قيادات الجيش العراقي هربت، إذن في هذا الموضوع لا يمكن أن يلام أحد سوى الحكومة العراقية وسياساتها الخاطئة التي تعد المسبب الرئيس لذلك، وتأسيسها هذا الجيش على أساس غير صحيح واعتمادا على أشخاص غير كفؤ». وعبر عن أمله في أن يتصرف الذين يعدون أنفسهم مسؤولين ويتحدثون بمسؤولية لكي لا يواجهوا الإحراج مستقبلا. وتابع «واقع الإقليم واضح للجميع، الناس الذين يلجأون إلى كردستان من مناطق العراق الأخرى يجدونها ملجأ لهم ولأهاليهم، ووجدوا فيها الأمان والاستقرار».
بدوره، رد محمد الخالدي، القيادي في ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه أسامة النجيفي على اتهامات قيادات ائتلاف المالكي بقوله إن «ائتلاف دولة القانون يتخبط في مواقفه وتصريحات قيادته كجزء من سياسة الإخفاق التي عانتها الحكومة التي يترأسها منذ ثماني سنوات، إذ إن طريق الاتهامات سهل جدا لكن ثمنه دائما باهظ لا سيما عندما لا يكون مستندا إلى أدلة وحقائق ثابتة»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القول بأن النجيفي يسعى لإقامة إقليم سني في الموصل فإن السؤال الواجب الطرح هنا وهل الإقليم عيب؟ أليس هو حق دستوري وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى مؤامرة من أجل إعلان الإقليم» مشيرا إلى أن «مسألة نينوى وصلاح الدين هي ليست وليدة الساعة أو مقطوعة من جذورها بل هناك تظاهرات واعتصامات منذ نحو سنتين في المحافظات الغربية الخمس كلها من أجل مطالب مشروعة ولكن عدم استجابة الحكومة لها أدى إلى حصول احتقان جماهيري بسبب سياسة الحكومة الخاطئة تجاه أبناء تلك المناطق». وأكد الخالدي أن «ما يجري في نينوى وصلاح الدين حركة احتجاج شعبي مشروعة، لكنها استغلت من قبل المجاميع الإرهابية التي سيطردها أبناء تلك المناطق». وبشأن الانهيار الذي حصل في الموصل، قال الخالدي إن «انهيار الجيش ليس من مسؤولية النجيفي بل هو مسؤولية رئيس الوزراء الذي هو وحده لا شريك له على صعيد مسك الملف الأمني وبالتالي فإن اللوم يجب أن يقع على من يمسك الملف الأمني ويحاسب القيادات العسكرية التي لم تقاتل والتي لم يكن قائدها النجيفي حتى نكيل له الاتهامات». وردا على سؤال بشأن دعوة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للدعوة إلى اجتماع لقادة الخط الأول في العملية السياسية إلى اجتماع يعقد في منزله، قال الخالدي «تلقينا دعوة من الجعفري ونحن مع اجتماع أو أي جهد من شأنه لملمة الأوضاع والخروج بحلول حقيقية تنقذ البلاد مما هي فيه».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.