انعقاد اجتماع مجلس أمناء «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية»

جانب من اجتماع مجلس الأمناء يترأسه الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع مجلس الأمناء يترأسه الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)
TT

انعقاد اجتماع مجلس أمناء «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية»

جانب من اجتماع مجلس الأمناء يترأسه الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع مجلس الأمناء يترأسه الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)

قامت «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية» بعقد اجتماع مجلس الأمناء ومجلس المديرين والذي ترأسه الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية» في مقر المؤسسة بالرياض، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء والذي يضم كلا من عبير كعكي، الأمين العام لـ«مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية» وندى الصقير عضو مجلس الأمناء والمديرة العامة التنفيذية للشؤون المالية والإدارية والشيخ الدكتور علي النشوان عضو مجلس الأمناء والمستشار الديني لرئيس مجلس الأمناء.
ومن مجلس المديرين بـ«مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية» كل من نوف الرواف المديرة التنفيذية للمشاريع الخارجية، والعنود المحمدي المديرة التنفيذية للمبادرات الثقافية، ونورة المالكي المديرة التنفيذية للمشاريع التنموية، وعلي الأحمد المدير التنفيذي للمشاريع الاجتماعية وغرم الله الغامدي المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية ونجلاء طرابزوني مديرة العلاقات العامة والإعلام وسحر الصالح مديرة تقنية المعلومات وأمل القرافي مديرة العمليات.
وتركز الاجتماع على المشاريع الحالية والمستقبلية لـ«مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية»، والخطط الاستراتيجية لتطويرها. وتناول أعضاء مجلس الأمناء مدى الأثر الإيجابي العام لنشاطات المؤسسة في تنمية المجتمع والاستجابة للمتضررين في الكوارث الطبيعية، وتمكين المرأة ودعم المبادرات الاجتماعية الثقافية.
هذا وخلال الاجتماع، أعلن مجلس الأمناء تعيين عبير كعكي أمينا عاما لـ«مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية».
تعمل «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية» تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، التي منحت المؤسسة الترخيص لعام 1429هـ. وتصل نشاطات مؤسسات الوليد بن طلال الخيرية إلى 83 بلدا حول العالم، وتتراوح نشاطاتها بين الاستجابة للكوارث الطبيعية وتنمية المجتمع، إلى تمكين المرأة ودعم الشباب وتشجيع التبادل الثقافي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».