الجيش الليبي يعلن عن وقف مفاجئ لإطلاق النار في سبها

رفع درجة الاستعداد القصوى في الحقول النفطية تحسباً لأعمال إرهابية

TT

الجيش الليبي يعلن عن وقف مفاجئ لإطلاق النار في سبها

ارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مدينة سبها في جنوب ليبيا أمس إلى 3 قتلى، وفقا لما أعلنه المركز الطبي بالمدينة، بينما أعلن الجيش الوطني الليبي عن هدنة مفاجئة لوقف إطلاق النار، قبل أن يجتمع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، مع قائد اللواء السادس التابع لحكومته في المدينة، فيما بدا أنه بمثابة استمرار للخلافات العسكرية والسياسية بين السراج والجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وتتعرض مقرات عسكرية تابعة لحكومة السراج على تخوم المدينة إلى هجمات مسلحة من قبائل التبو، وذلك في إطار النزاع المستمر مع قبائل أولاد سليمان، فيما عززت قوات الجيش الوطني من قدراتها العسكرية، وأطلقت عملية عسكرية لفرض القانون في سبها ومختلف مدن الجنوب الليبي.
وبينما تقول حكومة السراج، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، إن سبب الاشتباكات المتقطعة في سبها هو الخلافات القبلية، قال الجيش الوطني إنه يواجه خليطا من عصابات تشادية مسلحة وفلول من تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى مارقين عن القانون.
ومع ذلك، فقد أعلن الجيش الوطني، بقيادة المشير حفتر، عن هدنة مفاجئة مساء أول من أمس في منطقة الجنوب الليبي، حيث أوضح في بيان وزعه أن اللواء طيار محمد المنفور، قائد غرفة عمليات القوات الجوية، وقائد اللواء 12 مجحفل اللواء محمد بن نايل، توصلا عقب سلسلة من الاجتماعات، تنفيذا لأوامر حفتر، مع أعيان وحكماء قبائل الجنوب الليبي، إلى اتفاق يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار وترك الخلافات، ورفع الغطاء الاجتماعي عن أي أجسام قبلية تحتكم للسلاح، وتهدد أمن الوطن والمواطن ومقدراته، تنفيذاً لعمليات حفظ الأمن وفرض القانون.
وبدت هذه الهدنة بمثابة محاولة لتحييد الخلافات القبلية قبل عملية عسكرية للجيش في المنطقة الجنوبية، حيث أعلنت غرفة عمليات سلاح الجو أنها بدأت في عمليات استطلاع طلعات جوية للطيران الحربي من قاعدة براك الشاطئ الجوية لكل مناطق الجنوب.
وأوضح الجيش، في بيان إضافي منفصل، أن هذا التطور جاء «ضمن عملية تأمين الجنوب التي أطلقتها القيادة العامة لاستتباب الأمن، وفرض هيبة الدولة ومنع أي اعتداء خارجي ورصد أي تحركات مشبوهة».
كما نقل عن غرفة العمليات تأكيدها على أنها ستتعامل مباشرة بالذخيرة الحية وفق التعليمات الصادرة إليها مع أي هدف يشكل تهديدا لليبيا وأمنها وسلامة أراضيها.
في المقابل، اجتمع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، في العاصمة طرابلس مع قائد القوات الموالية لحكومته في مدينة سبها، الذي كان المشير حفتر قد أقاله من منصبه الأسبوع الماضي. وقال بيان للسراج إنه بحث بصفته القائد الأعلى للجيش مع العقيد أحمد العطايبي، آمر اللواء السادس المتمركز بسبها ومعاونه، تطورات الوضع الأمني في الجنوب، حيث يتمركز اللواء السادس، موضحا أنه أصدر تعليماته باتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم اللواء السادس لحماية وتأمين المنطقة الجنوبية من المخاطر كافة، والتنسيق مع القوى الأمنية في المنطقة.
كما استقبل السراج، أمس، وفدا من مجلس حكماء وأعيان قبيلة المشاشية في المنطقة الجنوبية، الذين أكدوا دعمهم لحكومته وتأييدهم لما يبذله من جهود للم الشمل، والخروج بالوطن من الأزمة الراهنة، طبقا لبيان رسمي.
لكن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل التبو أعلن في المقابل عن دعمه لعملية «فرض القانون» التي أطلقها حفتر أول من أمس في المنطقة الجنوبية، وقال في بيان له إن «جميع ثروات الليبيين من الموارد الطبيعية الموجودة في الجنوب في أيد أمينة»، في إشارة إلى دعمه قوات الجيش الوطني.
من جهة أخرى، تصدرت الأوضاع الإنسانية في مدينة درنة، التي تعتبر المعقل الرئيسي «للجماعات الإرهابية» في شرق ليبيا، الاجتماع الذي عقده أول من أمس رئيس بعثة الأمم المتحدة في طرابلس غسان سلامة مع وفد يترأسه عوض لعيرج، رئيس المجلس البلدي للمدينة.
وجاء الاجتماع بينما قصفت قوات الجيش، التي تحاصر المدينة منذ العام الماضي، مواقع للمتطرفين في الناحية الغربية من المدينة، التي تم فيها أيضا إعلان حالة الاستنفار الأمني لقوات الجيش، تحسبا لهجمات مضادة من ميليشيات تنظيم ما يعرف باسم مجلس شورى ثوار درنة.
ميدانيا، أعلن العميد مفتاح المقريف، قائد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية التابع للجيش الوطني، رفع درجة الاستعداد القصوى في الحقول النفطية، تحسبا لأي هجوم غادر من «التنظيمات الإرهابية».
وقال جهاز حرس المنشآت، في بيان، إن المقريف أعطى تعليماته لأمراء قوات حرس المنشآت النفطية، المنتشرة في جميع الحقول الواقعة في نطاق الجهاز، بأخذ الحيطة والحذر، مشيرا إلى أنه طمأن الشعب الليبي بأن الأوضاع في الحقول النفطية تسير بشكل طبيعي وجيد، موضحا أن دوريات الحرس مستمرة، والبلاغات تصل أولا بأول إلى مقر الجهاز.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، في بيان لها، عن استئناف الإنتاج بحقل الشرارة، بعد توقف دام أكثر من 24 ساعة، وتسبب بفاقد إنتاج قرابة نصف مليون برميل وبخسائر تقدر بثلاثين مليون دولار أميركي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».