وزير المالية السعودي: السياسات الاقتصادية قفزت بمساهمة القطاع الخاص إلى 186 مليار دولار

من اليمين إلى اليسار ديمتريس أغوس نائب مؤسسة التمويل ومين زو نائب رئيس صندوق النقد الدولي والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي والمهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أثناء مشاركتهم أمس في مؤتمر "اقتصاديات ( تصوير: سعد العنزي)
من اليمين إلى اليسار ديمتريس أغوس نائب مؤسسة التمويل ومين زو نائب رئيس صندوق النقد الدولي والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي والمهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أثناء مشاركتهم أمس في مؤتمر "اقتصاديات ( تصوير: سعد العنزي)
TT

وزير المالية السعودي: السياسات الاقتصادية قفزت بمساهمة القطاع الخاص إلى 186 مليار دولار

من اليمين إلى اليسار ديمتريس أغوس نائب مؤسسة التمويل ومين زو نائب رئيس صندوق النقد الدولي والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي والمهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أثناء مشاركتهم أمس في مؤتمر "اقتصاديات ( تصوير: سعد العنزي)
من اليمين إلى اليسار ديمتريس أغوس نائب مؤسسة التمويل ومين زو نائب رئيس صندوق النقد الدولي والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي والمهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أثناء مشاركتهم أمس في مؤتمر "اقتصاديات ( تصوير: سعد العنزي)

توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد السعودي العام المقبل 4.4 في المائة بزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول، معزيا انخفاض نموه هذا العام من 5.6 إلى 3.6 في المائة لانخفاض إنتاج البترول هذا العام.
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها بلاده، أثمرت عن تعزيز مساهمة القطاع الخاص، لتصل لنحو 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار) عام 2012، بما يشكل نسبة 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن «مخرجات هذه السياسة، تبعها توفير فرص عمل لـ250 ألف سعودي عام 2012، حيث بلغ عدد من يعملون في القطاع الخاص نحو مليون عامل».
جاء ذلك لدى كلمة له خلال تدشينه مؤتمر «اقتصادات الشرق ودور القطاع الخاص»، الذي انطلقت فعالياته أمس بمجلس الغرف السعودية بالرياض، مؤكدا تطلعه لتطور سريع في السياسات الإصلاحية والهيكلية لتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت إلى أن التجربة السعودية في تفعيل دور القطاع الخاص، عززت الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المستقرة والمشجعة، والإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص.
وزاد أن «هذه السياسة، طورت البنية التحتية والأنظمة التجارية والقضائية وذللت العقبات، بالإضافة إلى تسهيلها الحصول على التمويل، ودعم صناديق الاستثمار».
وشدد العساف على أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، غير أنه أقر بأن سياسات الإصلاح الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص على مستوى المنطقة، لا يزال متواضعا وحجما استثماراته ضئيل.
وقال: «كثير من الدول تبنت سياسات لدعم مشاركة القطاع الخاص وخصوصا قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بعناية كبيرة وهناك تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها».
وأضاف الوزير السعودي أن «توفير البيئة الاستثمارية، أهم المقومات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وعلى الجهات المعنية العمل على ذلك وتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل وتحسين بيئة الأعمال».
من جهته قال مين زو نائب رئيس صندوق النقد الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة ملحة لخلق تنمية مستدامة وسد الحاجة في فرص العمل، وفق قوانين واضحة تقوم على الشفافية».
وعلى المستوى السعودي، أكد أنه لا مناص من الدعم المالي الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تتلمس طريقها للعالمية، مشددا على ضرورة وجود منهج حكومي يساهم في توعية وتعليم وتدريب القطاع الخاص، ليكون على مستوى التعامل معها، وبالتالي يقوم بدوره في عملية التنمية، على وجهه الأكمل.
وأوضح في مؤتمر صحافي، أن الاقتصاد السعودي انخفض نموه من 5.6 إلى 3.6 في المائة بسبب انخفاض إنتاج البترول هذا العام، متوقعا أن يزيد إنتاجه نسبة النمو العام المقبل بنسبة 4.4 في المائة.
ومع ذلك أقر أن الاقتصاد العام السعودي قوي وسيستمر قويا في ظل فوائض قوية، مبينا أن التضخم الذي بلغ 3.6 تحت السيطرة، غير أنه عاد فأكد أن النمو الاقتصادي بهذا الشكل لا يشجع مستقبلا على استيعاب التوظيف.
ولفت إلى أنه في هذه الحالة سيبلغ دخل الفرد 1.7 في المائة معتبرا أن هذه النسبة ضعيفة، منوها بأن تنمية القطاع الخاص لا تزال بطيئة في حين أنه يمثل ثلث الناتج القومي، وبالتالي فإن التحديات هي إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتنميته.
وقال زو، إن «التحديات التي تواجه السعودية، تكمن في إيجاد فرص عمل لأن عدد السكان في عمر أقل من 14 عاما بلغ 30 في المائة وعدد السكان من 30 إلى 60 عاما بلغ 60 في المائة، وكما ذكرنا أن النمو السكاني 1.7 وبالتالي فإننا نتوقع أن إيجاد الفرص الوظيفية هو أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في المستقبل». وأوضح بكلمته في المؤتمر، أن القطاع الخاص على المستوى الدولي، يلعب دورا مهما، مبينا أن مساهمته على المستوى الدولي تبلغ نحو 25 في المائة، مشيرا إلى أن مساهمته في السعودية بلغت نحو 6.6 في المائة.
وقال: «هناك تحديات في المنطقة، تتمثل في توفير الاستقرار، في ظل نسبة نمو السكان المرتفعة والتي تبلغ 30 في المائة، وهم من فئة الشباب وهذا يتطلب توفير فرص عمل كبيرة». وأوضح زو، أن ذلك انعكس على مضاعفة العبء على القطاع الخاص، ليفتح مزيدا من فرص العمل، ما يتطلب تعزيز ودعم هذا القطاع، ليكون أقدر على خلق الفرص على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددا على ضرورة التوسع في تمويل القطاع ليزيد من حجم استثماراته.
وعلى مستوى السعودي، دعا زو إلى التركيز أكثر على تعزيز الاستثمارات المحلية لمواجهة، النقص في الاستثمارات الأجنبية، نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية المعروفة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية والموارد بالمنطقة، مشددا على ضرورة تبني استراتيجيات جديدة تدعم دور القطاع الخاص.
من ناحيته توقع ديمتريس أغوس نائب مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة نمو الاستثمارات في منطقة الخليج، ما من شأنه أن يدعم دور القطاع الخاص في توليد فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن المستثمرين الخليجيين لعبوا دورا مهما في التنمية بقطاعات التجزئة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها.
وشدد أغوس على ضرورة التركيز على خلق نوع من الشراكات مع الحكومات، من أجل الإصلاح الاقتصادي، وتوفير البنية الملائمة للاستثمارات، حتى يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التوظيف وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص، لعب دورا أساسيا في التنمية وحل المشكلات التي تواجه الاقتصادات في كثير من الدول.
وفي هذا الإطار أكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن دول المنطقة تعاني من بطء النمو الاقتصادي وضعف في الحركة التجارية والاستثمارية.
وقال: «في ظل هذه الظروف، فإن القطاعين الحكومي والخاص مطالبان بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وابتكار شراكة ذكية تربط القطاعين العام والخاص للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتنوعة والكثيرة التي تتمتع بها اقتصادات المنطقة».
ودعا المبطي إلى أهمية مد جسور التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية كصندوق النقد الدولي، للاستفادة من الخبرات والمساعدات الفنية والتقنية، التي تتوفر لدى هذه المنظمات، بهدف تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المستدامة والاستقرار لاقتصادات دول المنطقة.
وأقر بأن التحديات التي تحيط بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمحور حول توفير فرص عمل تبلغ حسب تقديرات البنك الدولي 40 مليون فرصة للـ10 أعوام المقبلة. وعلى المستوى الخليجي أكد المبطي، أن القطاع الخاص عمل بانسجام مع مصالح القطاع الخاص ومع آليات السوق، مستدلا بوصول مساهمة القطاع الخاص السعودي إلى 58 في المائة في الاقتصاد الوطني. وناقش المؤتمر الذي استمر ليوم واحد، في خمس جلسات نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، مستعرضا التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص، بالتركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدد من الدول.
كما بحث دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل كبيرة، بمشاركة الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية السعودي، والدكتور عماد شهاب أمين اتحاد الغرف العربية للتجارة والزراعة والفريد كامر وتين كالين من صندوق النقد الدولي وكاون لي من المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء ورؤساء شركات ومؤسسات دولية أخرى.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.