توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري

البنتاغون يرفض التعليق على التسريبات الصحافية

توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري
TT

توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري

توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري

ازدادت التوقعات بشن ضربة عسكرية أميركية على الرئيس السوري بشار الأسد، بعد تأكيد مسؤولين أميريكين أن الإدارة الأميركية تدرس حاليا القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري بسبب استمرار استخدامه للأسلحة الكيماوية، واستمرار انتهاك قرارات الأمم المتحدة في تطبيق الهدنة.
ورفض البنتاغون التعليق على تسريبات صحافية تحدثت عن تخطيط البيت الأبيض لتوجيه ضربة عسكرية لدمشق على خلفية استخدامها المزعوم للأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية. وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين - غالواي لوكالة نوفويتي: «عادة، لا نتحدث عن خطط عسكرية مستقبلية».
وجاء تعليق رانكين - غالواي، تعقيبا على ما نقلته «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب تدرس خيارات «معاقبة» دمشق على الهجوم بغاز الكلور في عملية شنتها ضد المسلحين في الغوطة الشرقية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد طالب، الأسبوع الماضي، من مستشاريه والمسؤولين بالإدارة الأميركية تقديم بدائل لمعاقبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيماوية التي تستهدف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
وطبقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، أول من أمس، فإن الرئيس ترمب ناقش احتمالية القيام بعمل عسكري ضد سوريا، خلال اجتماع بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي مع كل من وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشار الأمن القومي ماكمستر. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ترمب لم يبد موافقة على القيام بعمل عسكري في سوريا.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن مسؤول أميركي رفيع في البيت الأبيض، أن ماتيس عارض «بشدة» الخيار العسكري، في حين أبدى ماكمستر تأييده للضربة المحتملة. وأضاف المسؤول الأميركي، أن ترمب لم يصادق على المقترحات المطروحة، وقرر المشاركون في الاجتماع الاكتفاء ببحث مستجدات الوضع في سوريا.
وتأتي محادثات البيت الأبيض حول ضربة عسكرية جديدة في الوقت الذي ترتفع فيه حدة الصراع بين كل من روسيا وإيران من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها من جانب آخر. وشهدت الأيام الماضية انتقادات واسعة من الإدارة الأميركية لموسكو بسبب استمرار دعمها لبشار الأسد وعدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن تطبيق هدنة في مناطق الصراع في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين والمصابين، خاصة في منطقة الغوطة الشرقية التي يزداد الوضع الإنساني فيها تدهورا يوما بعد يوم.
وكان البيت الأبيض قد أدان استمرار دعم موسكو للنظام السوري خاصة بعد صدور كثير من التقارير التي تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الصراع، وهو ما رفضته موسكو ونفته سوريا. وعلى الجانب الآخر، اتهمت الولايات المتحدة إيران بتقديم الأسلحة والمقاتلين إلى النظام السوري الأمر الذي حول الحرب في سوريا لصالح بشار الأسد وأدى إلى زيادة الخسائر المدنية.
وكان الجيش الأميركي قد شن أول ضربة عسكرية له ضد سوريا في أبريل (نيسان) العام الماضي، عندما أصدر الرئيس ترمب أمرا لوزارة الدفاع بإطلاق صواريخ على قاعدة جوية سورية كان يُعتقد أنها ترتبط بهجوم غاز السارين الذي قتل ثمانين شخصا في خان شيخون بريف إدلب.
وعلى مدي سنوات الصراع السوري منذ اندلاعه عام 2011، فضل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عدم التدخل عسكريا في سوريا، حتى بعد هجمات أغسطس (آب) الكيماوية على الغوطة عام 2013 التي راح ضحيتها ألف وأربعمائة شخص.
وأكد مسؤولون أميركيون أن النظام السوري يقوم حاليا باستخدام الأسلحة الكيماوية في هجمات على نطاق ضيق باستخدام غاز الكلور الذي يصعب اكتشافه مقارنة بغازات الأعصاب التي كان يستخدمها في هجماته السابقة ويسهل اكتشافها. ويعتمد النظام في هجومه الكيماوي على أنظمة أرضية تبعث الغازات عند الهجوم، بدلا من نشر الغازات عن طريق الأنظمة الهوائية التي يسهل اكتشافها ورصدها. وقال المسؤولون إن الحكومة السورية تلجأ للأسلحة الكيماوية لتعويض النقص في المقاتلين بالقوات الموالية للنظام، ولمنع الداعمين للمعارضة من العودة مرة أخرى إلى المناطق الاستراتيجية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.