توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري

البنتاغون يرفض التعليق على التسريبات الصحافية

توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري
TT

توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري

توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري

ازدادت التوقعات بشن ضربة عسكرية أميركية على الرئيس السوري بشار الأسد، بعد تأكيد مسؤولين أميريكين أن الإدارة الأميركية تدرس حاليا القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري بسبب استمرار استخدامه للأسلحة الكيماوية، واستمرار انتهاك قرارات الأمم المتحدة في تطبيق الهدنة.
ورفض البنتاغون التعليق على تسريبات صحافية تحدثت عن تخطيط البيت الأبيض لتوجيه ضربة عسكرية لدمشق على خلفية استخدامها المزعوم للأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية. وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين - غالواي لوكالة نوفويتي: «عادة، لا نتحدث عن خطط عسكرية مستقبلية».
وجاء تعليق رانكين - غالواي، تعقيبا على ما نقلته «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب تدرس خيارات «معاقبة» دمشق على الهجوم بغاز الكلور في عملية شنتها ضد المسلحين في الغوطة الشرقية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد طالب، الأسبوع الماضي، من مستشاريه والمسؤولين بالإدارة الأميركية تقديم بدائل لمعاقبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيماوية التي تستهدف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
وطبقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، أول من أمس، فإن الرئيس ترمب ناقش احتمالية القيام بعمل عسكري ضد سوريا، خلال اجتماع بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي مع كل من وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشار الأمن القومي ماكمستر. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ترمب لم يبد موافقة على القيام بعمل عسكري في سوريا.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن مسؤول أميركي رفيع في البيت الأبيض، أن ماتيس عارض «بشدة» الخيار العسكري، في حين أبدى ماكمستر تأييده للضربة المحتملة. وأضاف المسؤول الأميركي، أن ترمب لم يصادق على المقترحات المطروحة، وقرر المشاركون في الاجتماع الاكتفاء ببحث مستجدات الوضع في سوريا.
وتأتي محادثات البيت الأبيض حول ضربة عسكرية جديدة في الوقت الذي ترتفع فيه حدة الصراع بين كل من روسيا وإيران من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها من جانب آخر. وشهدت الأيام الماضية انتقادات واسعة من الإدارة الأميركية لموسكو بسبب استمرار دعمها لبشار الأسد وعدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن تطبيق هدنة في مناطق الصراع في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين والمصابين، خاصة في منطقة الغوطة الشرقية التي يزداد الوضع الإنساني فيها تدهورا يوما بعد يوم.
وكان البيت الأبيض قد أدان استمرار دعم موسكو للنظام السوري خاصة بعد صدور كثير من التقارير التي تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الصراع، وهو ما رفضته موسكو ونفته سوريا. وعلى الجانب الآخر، اتهمت الولايات المتحدة إيران بتقديم الأسلحة والمقاتلين إلى النظام السوري الأمر الذي حول الحرب في سوريا لصالح بشار الأسد وأدى إلى زيادة الخسائر المدنية.
وكان الجيش الأميركي قد شن أول ضربة عسكرية له ضد سوريا في أبريل (نيسان) العام الماضي، عندما أصدر الرئيس ترمب أمرا لوزارة الدفاع بإطلاق صواريخ على قاعدة جوية سورية كان يُعتقد أنها ترتبط بهجوم غاز السارين الذي قتل ثمانين شخصا في خان شيخون بريف إدلب.
وعلى مدي سنوات الصراع السوري منذ اندلاعه عام 2011، فضل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عدم التدخل عسكريا في سوريا، حتى بعد هجمات أغسطس (آب) الكيماوية على الغوطة عام 2013 التي راح ضحيتها ألف وأربعمائة شخص.
وأكد مسؤولون أميركيون أن النظام السوري يقوم حاليا باستخدام الأسلحة الكيماوية في هجمات على نطاق ضيق باستخدام غاز الكلور الذي يصعب اكتشافه مقارنة بغازات الأعصاب التي كان يستخدمها في هجماته السابقة ويسهل اكتشافها. ويعتمد النظام في هجومه الكيماوي على أنظمة أرضية تبعث الغازات عند الهجوم، بدلا من نشر الغازات عن طريق الأنظمة الهوائية التي يسهل اكتشافها ورصدها. وقال المسؤولون إن الحكومة السورية تلجأ للأسلحة الكيماوية لتعويض النقص في المقاتلين بالقوات الموالية للنظام، ولمنع الداعمين للمعارضة من العودة مرة أخرى إلى المناطق الاستراتيجية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».