محققون دوليون يحمّلون روسيا مسؤولية «جريمة حرب» في سوريا

اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الغوطة

يجتمع مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، لمناقشة فشل وقف العمليات العدائية في سوريا، رغم مرور عشرة أيام على صدور القرار «2401»، بينما اتهم تقرير جديد أصدره محققو الأمم المتحدة أمس الثلاثاء روسيا بأنها شنت هجوما في سوريا ربما يرقى إلى «جريمة حرب» باستهدافها سوقا في حلب، كما أن اتهام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بأنه «انتهك» القانون الإنساني الدولي، لإخفاقه في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين في الرقة.
وأفاد دبلوماسيون بأن فرنسا وبريطانيا طلبتا عقد هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة فشل المتحاربين في وقف الأعمال العدائية في كل أنحاء سوريا، طبقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الرقم «2401»، رغم مضي عشرة أيام على إصداره بالإجماع. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة.
إلى ذلك، أصدرت لجنة التحقيق المكلفة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا جديدا يوثق كل الانتهاكات التي وقعت في سوريا بين يوليو (تموز) 2017 ويناير (كانون الثاني) 2018، بما في ذلك العنف المتصاعد في محافظة إدلب ومنطقة الغوطة الشرقية التي شكلت محور اهتمام المجتمع الدولي في الشهرين الأولين من عام 2018، وحضت المجتمع الدولي على إيلاء «نظرة أوسع للمساءلة وأن يتخذ خطوات عملية وعاجلة لضمان تلبية حاجات الضحايا إلى العدالة والمساءلة على الفور وعلى المدى الطويل». ولحظ التقرير الذي يستند إلى أكثر من 500 مقابلة، أن «هناك إفلاتا تاما من العقاب لمن يمعنون في ارتكاب الجرائم والانتهاكات من كل أطراف النزاع، بما فيها الهجمات المتعمدة ومن دون تمييز على المدنيين والممتلكات والتجويع والاعتقال غير المشروع واستخدام الأسلحة الكيماوية».
وقال رئيس لجنة التحقيق باولو بينييرو: «يستعصي على الفهم أنه رغم هذه الشريحة الواسعة من الانتهاكات فلا يزال الضحايا والناجون السوريون محرومين من أي عدالة ذات معنى»، مضيفا أنه «يجب إيلاء مزيد من الاهتمام لمعالجات أبعد من الاكتفاء بالدعوات إلى العدالة الجنائية والتعامل، على سبيل المثال، مع حال عشرات الآلاف من المحتجزين، أو حسبان من اختفوا أو اختطفوا».
ولفت التقرير إلى أن «الحملة ضد (داعش) في الرقة ودير الزور نجحت في إزاحة الجماعة الإرهابية». بيد أن «المعارك أدت إلى تكاليف باهظة للغاية بحق المدنيين»، مضيفا أنه «حتى قبل بدء الحملة لاستعادة مدينة الرقة، فشل التحالف الدولي في اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأماكن المدنية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، عندما شن غارة جوية على المنصورة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا نازحين داخليا وبينهم نساء وأطفال».
وأدت العمليات الجوية والبرية الهادفة لهزيمة «داعش» إلى فرار مئات الآلاف من السوريين في اتجاه مخيمات صحراوية في شمال سوريا، حيث تقوم قوات سوريا الديمقراطية بحجز نحو 80 ألفا من النازحين للتحقق، مما إذا كانت لديهم صلات ما محتملة بـ«داعش». وقالت المفوضة كارين أبو زيد إن «الحجز الجماعي لجميع النازحين من الرقة ودير الزور لا يمكن تبريره».
وأفاد التقرير بأنه «في أماكن أخرى من سوريا، لا تزال أماكن العبادة ومراكز الدفاع المدني والمنازل والمرافق الطبية والأسواق والمخابز والمدارس تتعرض لهجمات منتظمة مع الإفلات من العقاب للأطراف المتحاربة». وأوضح أنه «في هجوم واحد مؤذ على وجه الخصوص في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، شنت القوات الجوية الروسية غارات على منطقة مدنية مكتظة بالسكان في أتارب (حلب)، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 84 شخصا وإصابة 150 آخرين بجروح»، مضيفا أنه «باستخدام أسلحة غير موجهة، أصاب الهجوم سوقا ومحلات تجارية ومطعما». واعتبر أن هذا «يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب».
وقال التقرير إن «حصار الغوطة الشرقية، الذي دخل عامه الخامس، اتصف باستخدام وسائل وأساليب حربية شائنة، مما أدى إلى أسوأ حالات موثقة من سوء التغذية الحاد خلال النزاع السوري»، مضيفا أن «الحصار لا يزال يتميز بهجمات عشوائية تؤثر على الممتلكات المدنية، وباستخدام الأسلحة الكيماوية والذخائر العنقودية والتجويع والحرمان الروتيني من عمليات الإجلاء الطبي»، فيما «واصلت جماعات إرهابية أو مسلحة داخل الجيب قصف مدينة دمشق عشوائياً، مما يرقى إلى جرائم حرب أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين». وقال عضو اللجنة هاني المجالي، إنه «حتى لو كانت الدولة منخرطة في محاربة الإرهاب، كما تعلن، لا يمكن تبرير معاقبة عدد كبير من السكان من خلال التجويع، والقصف العشوائي، والحرمان من الإغاثة الطبية والإنسانية»، مضيفا أن «هذه الحرب اتسمت كلها بتجاهل تام لقواعد الحرب». وأكد أنه «يجب على كل الأطراف أن ترفع فورا الحصار وتسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتوقف استخدام الاستراتيجيات التي تستهدف المدنيين في المقام الأول».