إسرائيل تدرس سن قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين
تل أبيب ـ «الشرق الأوسط»: كشف ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي أمس عن أن المجلس الوزاري السياسي - الأمني في الحكومة سيجري بحثا خلال الأسبوع المقبل، حول «مشروع قانون يسمح بإعدام المخربين» عندما يعود رئيسه بنيامين نتنياهو من واشنطن.
وقال وزير الأمن أفيغدور ليبرمان إن نتنياهو يؤيد مثله هذا القانون، ولذلك يتوقع تمريره. لكن القانون يواجه معارضة مهنية كبيرة من قبل أذرع الأمن (الشاباك) والجيش والشرطة، الذين يخشون من أن يتحول كل أسير فلسطيني يتم إعدامه إلى بطل قومي أسطوري، تجري عملية تخليد له في كل مكان. وحسب رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان فإن «هنالك تخوفا أيضا من أن تقوم التنظيمات الفلسطينية بتسريع جهودها لاختطاف رهائن إسرائيليين في محاولة لتحرير (المخربين) الذين سيحكم عليهم بالإعدام، وبالتالي سيزداد عدد الفلسطينيين الذين سيسعون إلى تقليد المخربين، الذين سيحكم عليهم بالإعدام».
وقد تم طرح وجهات نظر كهذه في السابق، خلال نقاشات مشابهة أجرتها القيادتان السياسية والأمنية. كما أدلى يتسحاق إيلان، نائب رئيس الشاباك السابق، بتصريحات معارضة للإعدام، خلال عدة لقاءات صحافية، بعد المصادقة على مشروع القانون في القراءة التمهيدية. موضحا أن حكم الإعدام سيلحق ضررا بإسرائيل أكثر من الفلسطينيين. لكن المبادر إلى القانون النائب روبرت أليتوف، من حزب «يسرائيل بيتينو»، يعتبره قانونا رادعا للفلسطينيين. ويقول إنه في هذا المشروع، يستند إلى التأييد الواسع في أوساط الجمهور لإعدام المخربين، خاصة في أعقاب العمليات القاسية التي تسفر عن قتل مواطنين إسرائيليين. وخلافا لموقف الشاباك والجيش، فإن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وحزبه «يسرائيل بيتينو» يدعمون الفكرة منذ فترة طويلة. وينص القانون على إلغاء شرط إجماع قضاة المحاكم العسكرية على قرار الإعدام، والاكتفاء بغالبية اعتيادية. كما يلغي القانون صلاحية قائد المنطقة الوسطى بإلغاء قرار بالإعدام. ولا يلزم القانون النيابة العسكرية على المطالبة بفرض حكم بالإعدام في مثل هذه الحالات، ويترك القرار لممثلي النيابة العسكرية في كل حالة من الحالات.
السلطة ترفض قرار إسرائيل اقتطاع رواتب أسرى من العوائد الضريبية
رام الله ـ «الشرق الأوسط»: وصف أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات «ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال» من عائدات الضرائب الفلسطينية، بأنه قرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية، و«انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة».
وقال مجدلاني في بيان، إن ذلك «يتنافى مع التزامات إسرائيل في اتفاقات أوسلو». مضيفاً أن «إسرائيل ملزمة بنقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ إن الحديث عن أموال الضرائب التي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي أموال من حق الشعب الفلسطيني، وليست تبرعاً من الاحتلال». وتابع مجدلاني موضحاً: «يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه، ومقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة، وفق القانون الدولي».
واتهم مجدلاني إسرائيل بسن القانون «ضمن سياسات التصعيد الخطير، التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال، وقمع الشعب الفلسطيني، وسد الأفق أمام أي تسوية سياسية». داعيا إلى إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية، لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منها.
إسرائيل تعلن انتهاء الجدار حول غزة خلال شهور
تل أبيب ـ «الشرق الأوسط»: أعلن أيال زمير، قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي، أن بناء الجدار تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة سيتواصل بأي ثمن حتى لو وقعت معركة حربية، موضحا أن وتيرة البناء المتسارعة تشير إلى أن الانتهاء منه في نهاية هذه السنة، وليس منتصف السنة المقبلة كما كان مقررا.
وقال زمير في «مؤتمر سديروت للمجتمع»، ليلة أول من أمس، إن «الجدار سيقام بوجود حرب أو من دونها. نحن نفضل ذلك من دون حرب، وهذا هو ما يجب أن يفهمه عدونا أيضا». وهدد بأن قواته «ستواصل عملية تدمير كل نفق تشقه التنظيمات الفلسطينية ويتم اكتشافه، مهما كان الثمن». وبدأ بناء الحاجز فوق الأرض وتحت الأرض في العام الماضي، وتقدر تكلفته بثلاثة مليارات شيقل (نحو 900 مليون دولار). ويهدف الحاجز، الذي سيكون على ارتفاع ستة أمتار فوق سطح الأرض وعشرات الأمتار تحته، إلى التصدي لتهديد الأنفاق، الذي يواجه الجيش الإسرائيلي. وقد حدد كبار المسؤولين في الجيش فترة بناء الحاجز بأنها «فترة حساسة»، يمكن أن تؤدي إلى تصعيد أمني بسبب حساسية أعمال البناء على الحدود.
ويمتد هذا الجدار على طول 65 كيلومترا، وسيرافق الجدار المبني من الإسمنت، أجهزة استشعار للحركة، مصممة للتعرف على أي أعمال حفر للأنفاق. ومنذ نحو السنة، يعمل العمال الإسرائيليون والأجانب على مدار الساعة لاستكمال بنائه. وأوضح المسؤول العسكري أن التقنيات المستخدمة في بناء الجدار تشابه تلك التي تستخدم في بناء جدران الدعم للمباني الشاهقة، أو مواقف السيارات تحت الأرض. وأشار المسؤول العسكري إلى أن السياج تحت الأرض سيكون «عميقا بما فيه الكفاية» لصد هجمات الأنفاق من قطاع غزة. كما سيتم أيضا بناء سياج أمني جديد طوله ثمانية أمتار فوق الجدار تحت الأرض، سيمنع تسلل الغزاويين داخل إسرائيل، بحسب المسؤول.
