موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

«نخيل» توقع عقد بناء «ديرة مول» بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار
دبي - «الشرق الأوسط»: وقعت شركة «نخيل» للتطوير العقاري أخيراً عقد بناء «ديرة مول»، الذي يعد أكبر مول في الشرق الأوسط، وبقيمة إجمالية تبلغ 6.1 مليار درهم (1.6 مليار دولار). وأكدت «نخيل» أن شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك)، ستقوم ببناء المول - الذي يعد الأكبر على مستوى الإمارات من حيث المساحات القابلة للتأجير - بموجب عقد تبلغ قيمته 4.2 مليار درهم - الذي يعد واحداً من أكبر عقود البناء الممنوحة أخيراً لمشروع واحد في دبي - حيث ستبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام الحالي، على أن تنتهي في عام 2021.
وسيضم «ديرة مول» الذي يعد جزءاً من توسعات «نخيل مولز» البالغة قيمتها 16 مليار درهم، والتي ستصل بالمساحة الإجمالية المخصصة للتجزئة إلى أكثر من 17 مليون قدم مربع، أكثر من 1000 محل تجاري ومقاهي ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 4.5 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، وموقف سيارات متعدد الطوابق بمساحة 3.8 مليون قدم مربع يتسع لأكثر من 8400 سيارة.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «ستلعب مشاريع (نخيل) الحالية والمقبلة دوراً حيوياً في تحقيق رؤية حكومة دبي. يجمع (ديرة مول) بين التصميم الحديث والمرافق العالمية المستوى، فضلاً عن موقعه المتميز، ليضفي بُعداً جديداً لقطاع التجزئة بدبي. وسيشكل المول وجهة عالمية من الدرجة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه، وسيوفر أماكن جذب لا نهاية لها للمقيمين في جزر ديرة، وللمجتمع بشكل عام في الإمارات، وللملايين من السياح الذين يزورون دبي كل عام».

«إعمار» تطلق وحدات تاون هاوس «سفرون» في «إعمار الجنوب»
دبي - «الشرق الأوسط»: كشفت «إعمار للتطوير» عن مجمع «سفرون» لوحدات التاون هاوس في «إعمار الجنوب»، الوجهة العصرية الممتدة على مساحة 7 كيلومترات مربعة وتتخللها الشوارع المشجرة وممرات التنزه ومسارات الدراجات الهوائية، والمرتبطة بمختلف وسائل النقل العام. وتقدم وجهة «إعمار الجنوب»، المشروع المشترك مع «دبي الجنوب»، مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس والفيلات والشقق السكنية.
ويضم «سفرون» منازل مع حدائق خضراء ضمن حي جديد محاذٍ لـ«بوليفارد إعمار الجنوب» على بعد دقائق قليلة من مطار آل مكتوم الدولي، و10 دقائق فقط من مقر استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».
وسيشكل المجمع الجديد أيضاً خياراً سكنياً مناسباً للمهنيين الذين يعملون في «مدينة دبي لتجارة الجملة» ومنطقة دبي ورلد سنترال الحرة ومطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح أكبر مطار في العالم، بالإضافة إلى مختلف مناطق «دبي الجنوب»، بما في ذلك منطقة الطيران ومنطقة الخدمات اللوجيستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية.
وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية ش.م.ع»: «تقدم وجهة (إعمار الجنوب) فرصة الوجود في المركز المستقبلي للطيران والخدمات اللوجيستية في المدينة، ولذلك، حققت مختلف مجمعات الوحدات السكنية التي أطلقناها نجاحاً ملموساً. ونحن على ثقة بأن وحدات تاون هاوس (سفرون) ستحظى باهتمام العملاء الراغبين بالسكن في أجواء طبيعية هادئة مناسبة للعائلات، مستفيدين من مرافق متنوعة مثل الحدائق وممرات التنزه والمركز الاجتماعي والكثير غيرها».

عودة المصرف العقاري إلى الموصل للمساهمة في إعادة إعمارها
بغداد - «الشرق الأوسط»: أعاد المصرف العقاري الأحد، افتتاح فرعه في مدينة الموصل، بهدف دعم إعادة إعمار المدينة التي يسكنها قرابة مليوني نسمة، بعد أن دمرتها المعارك ضد تنظيم داعش. وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو (حزيران) 2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها إلى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.
وقال مدير المصرف سيف الدين محمد لوكالة الصحافة الفرنسية: «افتتحت اليوم بناية المصرف، وسيتم الإقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة أو التقديم الإلكتروني» عبر الإنترنت.
وأضاف: «سيتم منح القروض لبناء أو شراء أو إعادة تأهيل الوحدات السكنية»، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان، فإن الإضرار التي لحقت بقطاع الإسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق.
«شروق» الإماراتية و«المباني» الكويتية تعلنان شراكة لتطوير مشروع عقاري في الشارقة
الشارقة - «الشرق الأوسط»: أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «المباني» الكويتية، لإطلاق مشروع عقاري مخصص للأغراض التجارية والترفيهية بمواصفات ومعايير فاخرة، في منطقة حيوية مطلة على ضاحية مغيدر بالشارقة، في الجزء الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد. وجاء الكشف عن الشراكة الجديدة، خلال توقيع الجانبين اتفاقية تنفيذ المشروع في مقر الهيئة بالقصباء، أخيراً، حيث وقعها من جانب «شروق» الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الهيئة، ومن جانب شركة «المباني» محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة «المباني»، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهتين. ويتضمن المشروع الجديد متاجر، ومطاعم، ومقاهي، ومرافق ترفيهية، وسيتم تطويره وإدارته من قبل شركة «المباني»، التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، تتجسد في مشروعها الرائد في الكويت «الأفينيوز»، إحدى أكبر العلامات التجارية في مجال مراكز التسوق والترفيه في الكويت ودول الخليج، إذ ستستلهم الشركة أرقى المعايير العالمية المتبعة في تطوير المشروع الجديد.
ويهدف المشروع، الممتد على مساحة تزيد على 65 ألف متر مربع، إلى إحداث نقلة نوعية في المنطقة الواقع فيها، من خلال تحويلها إلى مقصد سياحي وترفيهي للقاطنين في إمارة الشارقة وزوارها، لا سيما أنه يقع مباشرة على واحد من أكثر طرق دولة الإمارات حيوية، ويربط إمارة الشارقة بباقي الإمارات، كما يهدف المشروع إلى توفير مجموعة من الفرص الاستثمارية القيمة في القطاعات التجارية والسكنية والسياحية تشكل عامل جذب لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»