المركزي التونسي يرفع الفائدة لمحاصرة التضخم

TT

المركزي التونسي يرفع الفائدة لمحاصرة التضخم

رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة بنسبة 0.75 في المائة، لترتفع من معدل 5 في المائة سنوياً إلى 5.75 في المائة، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة التضخم الاقتصادي المتنامية منذ أشهر. وقدرت نسبة التضخم خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بحوالي 7.1 في المائة، بعد أن كانت في حدود 6.9 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) السابق.
وتأتي تخوفات المسؤولين التونسيين تجاه مشكلة التضخم من التطور الحاصل بين فترة وأخرى، إذ كانت نسبة التضخم خلال شهر فبراير من سنة 2017 في حدود 4.6 في المائة، كما أن معدل التضخم خلال السنة الماضية كان في حدود 5.3 في المائة، وهو ما ينبئ من خلال أرقام بداية السنة الاقتصادية الحالية بصعوبة السيطرة على نسبة التضخم الاقتصادي المسجل في تونس.
وفي هذا الشأن، قال سعد بو مخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي إن ارتفاع نسبة التضخم أدت إلى ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى مستوى 5.61 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يتطلب تعديلا على مستوى نسبة الفائدة الرئيسية الموظفة بهدف ضمان التناسق بين نسب الفائدة في سوق النقد.
وتوقع بو مخلة تواصل ضغوط التضخم الاقتصادي مواصلة نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة، نتيجة الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية، وخاصة أسعار الطاقة.
وحذر مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي الجديد، من إمكانية ارتفاع معدلات التضخم إلى 10 في المائة إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها. ونبه كذلك إلى تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري، إضافة إلى ضرورة محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي، وبالتالي استعادة التوازن الاقتصادي المفقود. وأكد العباسي لدى توليه منصبه الجديد على أن المؤشرات الاقتصادية في تونس «مخيفة»، وأشار إلى ضرورة اتخاذ «إجراءات خارقة للعادة»، و«القطع مع الحلول التقليدية والاتجاه نحو حلول استثنائية»، على حد تعبيره.
وكانت نسبة التضخم في تونس، قد ارتفعت خلال شهر يناير إلى 6.9 في المائة، مسجلة أعلى مستوياتها خلال 20 سنة، بعد أن كانت في حدود 6.4 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017. وتأتي تلك الضغوط التضخمية بعد تراجعات للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وزيادة ضغوط الواردات على الموازين الخارجية للبلاد، خاصة من واردات الطاقة، حيث اعتمدت الحكومة معدل أسعار مرجعية عند إعداد ميزانية 2018 في حدود 54 دولارا للبرميل الواحد، وهي اليوم قد تجاوزت هذا الرقم بكثير.
وبلغ عجز الميزان التجاري في تونس بنهاية العام الماضي مستوى قياسيا عند 15.5 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار). وقال المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) إن «هذا المستوى غير مسبوق في الميزان التجاري».



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.