تجدد الصراع حول قيادة أكبر حزب إسلامي بالجزائر

يحتدم صراع قوي داخل «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، حول رئاسة أكبر حزب إسلامي في الجزائر، بمناسبة المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد في مايو (أيار) المقبل. ويبحث أبو جرة سلطاني عن العودة إلى القيادة، بينما يريد عبد الرزاق مقري البقاء فيها. أما عبد المجيد مناصرة، الذي حل حزبه «جبهة التغيير» وانصهر في «مجتمع السلم»، فيسعى إلى تحقيق حلم قديم يتمثل في الوصول إلى الرئاسة، وقد كان في وقت سابق قياديا بارزا في الحزب.
وتشكل وثائق المؤتمر، حجر الزاوية في تجدد صراع قديم بين سلطاني، ممثل جناح المشاركة في الحكومة، ومقري الذي يوصف بـ«الصقر»، قياسا بتشدده في إبقاء الحزب على خط المعارضة لنظام الحكم، ورغبته في أن يكون هو قاطرتها في مواجهة «أحزاب الموالاة». وقالت مصادر بالحزب الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»، إن سلطاني متذمر من إقصائه من مناقشة لوائح المؤتمر الطارئ، الجارية في «لجنة التحضير للمؤتمر».
ويتهم سلطاني، حسب المصدر، مقري بـ«السيطرة على أشغال اللجنة بهدف خياطة المؤتمر على مقاسه». ويلقى سلطاني، وهو وزير دولة سابق، دعما قويا من قياديين بارزين بـ«مجلس الشورى» أهمهم رئيسها سابقا عبد الرحمن سعيدي الذي تجمعه خصومة شديدة مع مقري، وهو من أحرص القياديين على عودة الحزب إلى الحكومة، التي غادرها عام 2012 على خلفية أحداث «الربيع العربي». وعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في يونيو (حزيران) الماضي، على قيادته العودة إلى الحكومة، لكن مقري رفض بحجة أن السلطات «تريد توريطنا في تسيير أزمة مالية حادة، تسببت فيها». ولوحظ غياب سلطاني، يوم الجمعة الماضي، في أول اجتماع للجنة تحضير المؤتمر. كما غاب عنه سعيدي. وراسل سلطاني «مجلس الشورى»، شاكياً من «الطريقة التي سيدار بها المؤتمر الاستثنائي، فهي تطرح كثيرا من المخاوف على صعيد ضمان حرية المنافسة على رئاسة الحركة». وقال إن «تعيين لجنة تحضير المؤتمر من طرف المكتب الوطني، دون المرور على تزكية مجلس الشورى، سوف يجعل من هذا المؤتمر إداريا، يتحكم المكتب الوطني في كل تفاصيله المتعلقة باختيار المندوبين، وباقي الأمور التنظيمية التي تضبط عمله».
يذكر أن المؤتمر الاستثنائي، تم الاتفاق عليه بين «جبهة التغيير» و«حركة مجتمع السلم» عام 2016 في إطار تتويج مسار الوحدة بين الحزبين. وأطلق مناصرة «الجبهة» في 2008 إيذانا بخروجه من «الحركة» ووصول خلافه مع رئيس «الحركة» آنذاك، سلطاني، إلى الذروة. ومن المفارقات أن جهود الوحدة بدأت بينما كان سلطاني لا يزال رئيساً. ووصل مقري إلى القيادة في مؤتمر 2012، وفاز على سعيدي في انتخابات لم يعرفها أي حزب آخر، من حيث حدة المنافسة وشدة التجاذبات بين تياري «المشاركة» و«الممانعة». ويبدو مقري حاليا، متحكماً في زمام الأوضاع الداخلية، أكثر من أي وقت مضى. غير أن حدة خطابه تجاه السلطات، أفقدته حلفاء بارزين، مثل وزير التجارة سابقا الهاشمي جعبوب الذي استقال من منصب نائب رئيس الحزب. ويحسب جعبوب على جناح «المهادنة»، فيما يبدو وزير السياحة سابقا إسماعيل ميمون من أهم حلفاء مقري.
أما مناصرة، الذي ترأس الحزب في النصف الأخير من 2017 تطبيقا لاتفاق الوحدة، فيبدو معزولا داخل مؤسسات «الحركة» خصوصا في «مجلس الشورى»، الذي يحظى باحترام كبير وقراراته تتخذ بالإجماع، وسقف الحرية بداخله واسع عندما يتعلق الأمر بمناقشة القضايا الكبيرة. ويُنقل عن مناصرة أنه غير راض، أيضاً، عن مجريات التحضير لمؤتمر مايو المقبل، وأن مقري «تعمد تهميشه في لجنة التحضير للمؤتمر». وتشكل انطباع عام في الحزب، بأن مناصرة هو الخاسر في قضية الوحدة. ففي النهاية ضم مقري «جبهة التغيير» والمئات من مناضليها إليه، وعزز موقعه للفوز بولاية ثانية.