«نيوم» تجمع السعودية ومصر لتأمين مستقبل البحر الأحمر

TT

«نيوم» تجمع السعودية ومصر لتأمين مستقبل البحر الأحمر

وقعت السعودية مع مصر، استثمارا سعوديا مصريا لتطوير أراض مصرية جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم، وتم الإعلان عن تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة بما تزيد قيمته على 10 مليارات دولار، (حصة المصريين منها الأراضي المؤجرة لمدد طويلة) للاستثمار في الأراضي الواقعة في الجانب المصري ضمن مشروع نيوم، وفي التالي مضامين لاتفاقيات أمس، ومستقبل نيوم:
- اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الطرفين متفرعة عن اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي المصري المشترك.
- اتفاقية بيئية، تعد جزءا من الاستراتيجية السعودية قبل شروعها في البدء في مشاريع البحر الأحمر، لحماية البيئة البحرية والحد من التلوث للمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.
- تعتزم السعودية إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر، في نيوم، ما بين مدن ومشاريع سياحية.
- تعمل السعودية على إنشاء 50 منتجعا على البحر الأحمر إضافة إلى 4 مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر.
- تطوير المناطق بين نيوم ومشروع البحر الأحمر، وخلق 3 وجهات سياحية أخرى بين جزر وشواطئ.
- ستنشئ السعودية أكثر من 15 واجهة بحرية ومئات المنتجعات.
- تعمل السعودية بالتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف للعمل بعد الصيف في البحر الأحمر.
- مصر ستركز على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة، وستعمل مصر على تطويرهما وإنشاء نقاط جذب جديدة.
- الأردن سيركز على تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية - سعودية.
- تتفاوض السعودية الآن مع أكثر من سبع شركات للسياحة والملاحة السياحية.
- اجتذاب سوق إبحار اليخوت وإنشاء المارينا المتخصصة في المنتجعات الجديدة في البحر الأحمر.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.