1853 شركة مسجلة في مركز دبي المالي في 2017

حقق صافي أرباح 99 مليون دولار العام الماضي

عيسى كاظم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
عيسى كاظم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
TT

1853 شركة مسجلة في مركز دبي المالي في 2017

عيسى كاظم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
عيسى كاظم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)

كشف مركز دبي المالي العالمي أن إجمالي عدد الشركات المسجلة النشطة لدى المركز من كافة أنحاء العالم سجل ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 1853 شركة.
وقال المركز أمس إنه سجل أداءً مالياً قوياً، من خلال ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 25 في المائة ليصل إلى 99 مليون دولار، مقارنة مع 79 مليون دولار في العام 2016، باستثناء مكاسب القيمة العادلة البالغة 412 مليون دولار والعائدة إلى محفظة استثماراته العقارية.
وبين مركز دبي المالي العالمي بحسب إعلان نتائجه أمس أنه أحرز تقدماً كبيراً على صعيد استراتيجية النمو 2024، والتي تهدف إلى رفع عدد المؤسسات المسجلة النشطة لديه المتخصصة حصراً في المجال المالي إلى 1000 شركة، وإجمالي القوى العاملة لدى الشركات المسجلة فيه إلى 50 ألف موظف.
وارتفع عدد الشركات المتخصصة في الخدمات المالية المسجلة لدى المركز إلى 473 شركة، في حين ارتفع تعداد القوى العاملة في المركز إلى 22.3 ألف موظف، وبلغ عدد مساحات التأجير نحو 384.2 ألف قدم مربعة إضافية من المساحات التجارية، محافظاً بذلك على نسبة إشغال عقاري تُقارب 99 في المائة.
واستقرت إيرادات المركز من أنشطة التأجير على قيمة تبلغ 221 مليون دولار، بينما ارتفع إجمالي أصوله إلى 3.55 مليار دولار، بزيادة نسبتها 15 في المائة مقارنة بالعام 2016، والتي كانت نحو 3.08 مليار دولار.
وخلال الفترة ذاتها، نمت الأرباح التشغيلية لمركز دبي المالي العالمي، باستثناء مكاسب القيمة العادلة والعائدة إلى محفظة استثماراته العقارية، بنسبة 8 في المائة إلى 140 مليون دولار، مقارنة مع 130 مليون دولار خلال العام 2016.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «يجسّد مركز دبي المالي العالمي مع المكانة المتميزة التي نجح في تحقيقها ضمن أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم، قصة نجاح دبي وإنجازاتها المشرّفة التي تقدم نموذجاً عالمياً يعبِّر بدقة عن مفهوم التنويع الاقتصادي.. فقطاع الخدمات المالية يعتبر من أهم المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
وأكد استمرار المركز في تنفيذ استراتيجياته الطموحة مع توفير أرقى أشكال الدعم لشركائه الحاليين الذين وجدوا فيه الشريك الأمثل لدفع أعمالهم قُدماً نحو مستويات أداء أعلى، بما يقدمه المركز من خدمات نوعية وبنية أساسية رفيعة المستوى عالية الكفاءة والاعتمادية، وكذلك لشركائه المستقبليين، وبما يتماشى مع نهج دبي ورؤية قيادتها في دعم قطاعات الأعمال المختلفة ومن بينها قطاع الخدمات المالية الذي أثبتت فيه الإمارة تميزاً على مدار سنوات طويلة رسخت معها مكانتها ضمن أهم وأرقى مراكز المال في العالم.
من جانبه قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي في مؤتمر صحافي عقد أمس: «سنواصل دعم دور ومكانة دبي كمكوّن أساسي من النظام المالي العالمي، بينما نمضي قُدماً نحو تحقيق هدفنا الطموح الذي أعلنا عنه في العام 2014، والمتمثّل في مضاعفة حجم أعمالنا ثلاث مرات بحلول العام 2024».
وسجّل المركز رقماً قياسيا في عدد الشركات الجديدة التي انضمت إليه في عام 2017، بواقع 315 شركة، أي بمعدل 26 شركة جديدة كل شهر، محافظاً بذلك على تمثيل جغرافي واسع النطاق عاماً بعد آخر، إذ إن 36 في المائة من الشركات المالية المسجلة هي من الشرق الأوسط، و33 في المائة من أوروبا، و11 في المائة من آسيا، و10 في المائة من الولايات المتحدة، و10 في المائة من بلدان أخرى متنوعة.
وشكّل إجمالي المساحات التي تم تأجيرها في عام 2017، رقما قياسيا أيضا بالنسبة للمركز، الأمر الذي يشير إلى احتمالات النمو القوي في عدد القوى العاملة ضمن المركز مستقبلاً.
إلى ذلك قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يدعم المركز المالي بشكل متواصل - والتزامه بثقافة الابتكار - من أجل إثراء وتعزيز كفاءة بيئته التشغيلية والتنظيمية بفضل قدرته على استشراف التوجهات المستقبلية». وأضاف أنه «بناء على ذلك، أطلقنا في العام 2017، عدداً من المبادرات التي تشجع الابتكار في القطاع المالي وتسهم بالتالي في تحقيق الشمول المالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وقد ترافق ذلك مع مواصلة تطوير البنية التحتية المادية والتنظيمية والقانونية للمركز، بما يتيح لنا تمكين شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة والمتوسطة؛ ومن ثم المساهمة في إحداث تغيير جذري في طريقة وأسلوب مزاولة الأعمال».
وقال أميري: «سيبقى هذا الجانب أحد أهم محاور اهتمامنا بينما نتحرى فرصاً جديدة في عام 2018 وفق مسار واضح وجلي نحو تحقيق رؤية المركز للعام 2024».



الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.


الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث أدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 5161.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2 في المائة إلى 5183 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي أم»: «إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأميركي، أضاف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن».

وقد ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وانخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأميركية إحياء استراتيجية «بيع المنتجات الأميركية».

وأضاف ووترر: «قد يتوقف صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران».

وقد أشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعياً منها لتجنب هجوم أميركي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران).

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 87.20 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 2158 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1747.11 دولار.


تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية، مما خفّف المخاوف من تصاعد الصراع، في حين أدت الزيادات الجديدة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي والطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً، أو 1.06 في المائة، لتصل إلى 71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.75 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 75 سنتاً، أو 1.10 في المائة.

وأعلن ترمب يوم السبت أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونًا، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم الجمركية.

وقال توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي ماركتس»: «أدت أخبار الرسوم الجمركية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى بعض حالات النفور من المخاطرة هذا الصباح، وهو ما ينعكس على أسعار الذهب والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، وهذا بدوره يؤثر سلباً على أسعار النفط الخام».

وقالت الصين يوم الاثنين إنها تُجري «تقييمًا شاملًا» لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية، ودعت واشنطن إلى إلغاء «التدابير الجمركية الأحادية ذات الصلة» المفروضة على شركائها التجاريين.

وقد خفف قرار الرسوم الجمركية من المخاوف المتزايدة من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بأكثر من 5 في المائة الأسبوع الماضي.

وأعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، أن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وأفاد مسؤول إيراني رفيع المستوى وكالة «رويترز» أن إيران أبدت استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل سوق النفط: «يتمتع خام برنت بعلاوة مخاطر إيرانية لا تقل عن 10 دولارات للبرميل، ولكن طالما بقي التهديد بالضربات الأميركية قائماً، مع التذكير المستمر من الأسطول البحري الذي حشدته واشنطن في الشرق الأوسط، فمن الصعب توقع انخفاض كبير في أسعار النفط الخام».

توقعت «غولدمان ساكس» أن يظل سوق النفط العالمي فائضًا في عام 2026، بافتراض عدم حدوث أي اضطرابات في الإمدادات بسبب إيران، ورفعت توقعاتها لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط للربع الأخير من عام 2026 بمقدار 6 دولارات لتصل إلى 60 دولاراً و56 دولاراً للبرميل على التوالي، مشيرةً إلى انخفاض مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومع ذلك، أشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن تخفيف العقوبات المحتملة عن إيران وروسيا قد يُسرّع من تراكم المخزونات النفطية ويُتيح زيادة في الإمدادات على المدى الطويل، مما يُشكل مخاطر انخفاض الأسعار بمقدار 5 دولارات و8 دولارات على التوالي في الربع الأخير من عام 2026.