تراجع مفاجئ في النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو

التسوق عبر الإنترنت ينقذ مبيعات التجزئة

تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل مفاجئ خلال القراءة النهاية لشهر فبراير (شباط) الماضي، مع تباطؤ أداء القطاع الخاص في ألمانيا وفرنسا، إضافة إلى حالة عدم اليقين السياسي التي تشهدها كل من ألمانيا وإيطاليا.
وأعلنت مؤسسة «ماركت» لأبحاث السوق، أمس الاثنين، أن مؤشر مديري المشتريات المجمع سجل مستوى 57.1 نقطة في فبراير الماضي، متراجعاً من أعلى مستوى في 12 عاماً عند 58.8 نقطة والمسجل في يناير (كانون الثاني) السابق له. وكانت القراءة الأولية للمؤشر، الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، قد أظهرت وصوله لمستوى 57.5 نقطة، حيث إن النقطة 50 تفصل بين النمو والانكماش.
وأظهرت البيانات أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في فبراير، رغم النمو المتباطئ للتكاليف. وجاء التراجع في النشاط الاقتصادي الخاص بمنطقة اليورو بفعل تباطؤ في ألمانيا وفرنسا عند أدنى مستوى في 3 و5 أشهر على الترتيب.
وانخفض النشاط الخدمي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 أشهر خلال فبراير ليسجل 56.2 نقطة، مقابل 58 نقطة في يناير السابق له.
من جانبه، قال كريس ويليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين بالشركة إن «الوقت مبكر جدا للحديث حول قراءة هذا التراجع».
وتأثرا بالأوضاع السياسية، هبط اليورو أمس مسجلا أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الين بعد أن أشارت نتائج الانتخابات الإيطالية إلى أداء فاق التوقعات للأحزاب المتشككة في اليورو، في حين لم يحقق أي من التكتلات الحزبية الكبرى أغلبية واضحة.
ويواجه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الآن فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي بعدما أفرزت الانتخابات برلمانا بلا أغلبية لفظ منه الناخبون الأحزاب التقليدية وصوتوا بأعداد كبيرة لصالح أحزاب يمينية.
وهبط اليورو 0.3 في المائة، وجرى تداوله عند 1.2282 دولار، متجها صوب أدنى مستوى في سبعة أسابيع البالغ 1.21545 الذي لامسه يوم الخميس. ومقابل العملة اليابانية، انخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 129.35 ين، وهو أدنى مستوى منذ أواخر أغسطس (آب).
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت للشهر الثاني على التوالي في يناير الماضي، مخالفة توقعات المحللين. إلا أنها زادت بما يفوق التوقعات على أساس سنوي في يناير، وذلك بفضل مبيعات المنتجات غير الغذائية، لاسيما البيع على الإنترنت. وقال يوروستات إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تستخدم اليورو انخفضت 0.1 في المائة على أساس شهري، لكنها سجلت زيادة سنوية نسبتها 2.3 في المائة. وكان خبراء اقتصاد توقعوا في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» زيادة شهرية نسبتها 0.3 في المائة، وسنوية نسبتها 2.1 في المائة.
كما عدل المكتب بيانات شهر ديسمبر (كانون الأول) برفعها على أساس شهري إلى مستوى «سالب 1» في المائة، من حسابات أولية عند «سالب 1.1» في المائة، وعلى أساس سنوي إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة.
وأظهرت البيانات أن النسبة السنوية في يناير تأثرت بشكل أساسي بزيادة نسبتها 3.8 في المائة في مبيعات السلع غير الغذائية، مقارنة بتسارع ثلاثة في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وزادت المبيعات غير الغذائية عبر الطرود البريدية وعبر الإنترنت 8.8 في المائة، ارتفاعا من 7.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وكانت بيانات من (يوروستات) أظهرت قبل يومين أن أسعار تسليم باب المصنع في منطقة اليورو زادت بوتيرة بطيئة في يناير بسبب تباطؤ حاد في نمو أسعار الطاقة.
وقال يوروستات إن أسعار المنتجين الصناعيين زادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير كما توقع خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، فيما زادت 1.5 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات السوق بزيادة 1.6 في المائة.
وبلغ معدل الزيادة السنوي 2.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، و2.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في الوقت الذي زادت فيه أسعار الطاقة 0.5 في المائة فقط على أساس سنوي في يناير، مقابل 2.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) و5.1 في المائة في نوفمبر.
ومع استبعاد أسعار الطاقة المتقلبة، يكون التضخم في أسعار المنتجين بلغ 1.9 في المائة في يناير على أساس سنوي من دون تغيير يذكر عن ديسمبر (كانون الأول). وتعد أسعار المنتجين مؤشراً على اتجاهات التضخم في أسعار المستهلكين.