ميركل تعد باستعادة قوة ألمانيا في أوروبا

باريس وبرلين ستبحثان خطة ماكرون لإصلاح الاتحاد

المستشارة الألمانية عقب إلقائها كلمة في مقر حزب {الاتحاد الديمقراطي المسيحي} أمس (أ.ب)

وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، بأن يكون صوت ألمانيا «قويا» في أوروبا في مواجهة التحديات التي تواجه القارة القديمة، وذلك بعد شلل سياسي أصاب البلاد لستة أشهر قبل التوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي.
وقالت ميركل غداة قرار الاشتراكيين الديمقراطيين بالموافقة على تشكيل ائتلاف حكومي معها «بعد نحو ستة أشهر من الانتخابات» التشريعية التي جرت في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول)، «بات يحق للناخبين أخيرا أن يتوقعوا حصول تحول ما».
وتابعت ميركل قبيل اجتماع لحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي: «نرى كل يوم أن أوروبا محط اهتمام، وبات من الضروري أن يكون صوت ألمانيا قويا إلى جانب أصوات فرنسا وبقية الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي.
وفي أثناء انشغال الطبقة السياسية الألمانية بالمساعي لتشكيل الحكومة، تسلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دفة قيادة الاتحاد الأوروبي، وهو اليوم ينتظر تشكيل حكومة ميركل للتفاوض معها حول خطة إصلاحات طموحة للتكتل الأوروبي، لمواجهة تنامي نفوذ الأحزاب القومية واليمينية المتطرفة.
وجاء التهديد القومي اليميني المتطرف الأخير من إيطاليا، حيث حققت القوى المناهضة للنظام واليمينية المتطرفة نتائج جيدة، مما سيعرقل تشكيل حكومة في روما. ودعت ألمانيا أمس إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة إيطالية سريعا «لما فيه خير إيطاليا وأوروبا».
ومن بين التحديات الأوروبية الأخرى، تطرّقت ميركل إلى التجارة الدولية مع تهديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة رفع الحواجز الجمركية. واتّهم المتحدث باسم ميركل واشنطن بـ«سلوك الطريق الخطأ عبر الانطواء على النفس».
كما تطرقت ميركل إلى النزاع في سوريا، حيث لا يزال صوت الاتحاد الأوروبي بشأنه خافتا، رغم موجات الهجرة التي تسبب بها إلى دول الاتحاد. وقدمت ميركل رسميا أمس ترشحها لولاية رابعة كمستشارة إلى مجلس النواب، على أن يتم التصويت عليه في الرابع عشر من مارس (آذار).
وأسفرت الانتخابات التشريعية الأخيرة عن تقدم كبير لحركة البديل لألمانيا اليمينية المتطرفة. وتمكن هذا اليمين المتطرف من جعل ملف الهجرة أولوية في النقاش الوطني، كما تسبب ببداية تمرد داخل حزب ميركل ضدها، لتساهلها في ملف المهاجرين. ويعتبر قسم من أنصار ميركل أن تنامي دور اليمين المتطرف والمناهض لأوروبا يعود إلى السياسة الوسطية لميركل، ولاستقبالها أكثر من مليون طالب لجوء بين 2015 و2017.
وهكذا، أجبرت ميركل على منح وزارة الصحة لزعيم التيار المتشدد المناهض لها داخل حزبها ينس سبان. ويطالب الأخير بسلوك سياسة أكثر «يمينية» في الحكم، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ورغم هذه العثرات، تمكّنت ميركل من الصمود والاستعداد لبدء ولاية جديدة رابعة بعد أن أمضت حتى الآن 12 سنة في السلطة.
ومن الصعب توقع مدة صمود الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها، لأن الاشتراكيين الديمقراطيين وافقوا على الدخول إليها بعد تردد كبير. حتى أن هناك مادة في الاتفاق بين الطرفين تشترط إمكان خروج الاشتراكيين الديمقراطيين منها خلال أقل من سنتين.
ويبدي اليمين المتطرف الألماني ارتياحا إلى تكتل المحافظين مع الاشتراكيين الديمقراطيين داخل الائتلاف الحكومي المقبل، لأنه يعتبر أن هذين الطرفين لا يمكن إلا أن تتراجع شعبيتهما بسبب مشاركتهما في الحكم معا.
وقالت أليس فيدل، القيادية في اليمين المتطرف الألماني، إن «الحساب آت، وعلى أبعد تقدير عام 2021»، في إشارة إلى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولا بد لميركل الآن العمل على تشكيل حكومتها الجديدة. وأعلن المحافظون البافاريون (حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي) المتحالفون مع ميركل والمعروفون بتشددهم في ملف المهاجرين، أن زعيمهم هورست شوفر سيتسلم وزارة الداخلية التي بات اسمها «وزارة الداخلية والوطن».
وسيتولى الاشتراكيون الديمقراطيون وزارتي الخارجية والعدل. كما تمكنوا من إجبار ميركل على التخلي عن وزارة المالية التي ستعطى للاشتراكي الديمقراطي رئيس بلدية هامبورغ أولاف شولتز، وسط تخوف المحافظين من هذه الخطوة.