ألمانيا تقترح تشديد القواعد على المستثمرين الأجانب

اقترحت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيت زيبريس تشديد قواعد ممارسة النشاط على المستثمرين الأجانب في ألمانيا، وذلك إثر الصعود المفاجئ لنسبة أسهم شركة «جيلي» الصينية في رأسمال الصانع الألماني للسيارات «ديملر».
وقالت الوزيرة الاشتراكية الديمقراطية لأسبوعية «در شبيغل»، السبت: «علينا دائماً أن نلائم قوانيننا في مجال الاقتصاد الخارجي مع التطورات الجديدة، بما في ذلك العتبة التي يتعين فيها (على الحكومة) دراسة» المشاركة في رأس المال.
وحتى الآن، يمكن لبرلين أن تدرس أي صفقة، وتمنعها عند الضرورة، إذا استحوذ المستثمر الأجنبي على أقلية معطلة في شركة ألمانية، أي أكثر من 25 في المائة من رأسمالها.
وأضافت الوزيرة في الحكومة المنتهية ولايتها: «في الواقع، يمكن للمستثمرين التأثير بشكل كبير على تطور الأعمال (في شركة) حتى مع مشاركة أصغر» في رأس المال.
وأضافت أن هذا الموضوع يجب أن يدرج «في أجندة الحكومة الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق بالبنى التحتية الاستراتيجية، على غرار قطاعات الطاقة والنقل أو الإنترنت».
واستحوذت شركة الصناعة الصينية «جيلي» أخيراً على 9.6 في المائة من رأسمال الشركة الأم لـ«مرسيدس - بنز» و«سمارت»، لتحل محل صندوق عام كويتي كان يملك 6.8 في المائة من الأسهم.
وأكدت الشركة الصينية، التي يملكها الملياردير الصيني لي شوفو، أنها ليست لديها أي خطط للاستحواذ على مزيد من الأسهم، كما أنها لم تشترط منصباً في مجلس مراقبة هذه الشركة المهمة في الاقتصاد الألماني.
وعبر كثير من الوزراء الألمان علناً في السنوات الأخيرة عن القلق إزاء تنامي الاستثمارات الصينية وطموحات بكين، ومثلهم كثير من المسؤولين الأوروبيين.
كانت ألمانيا قد عززت، في يوليو (تموز) 2017، قوانينها في هذا المجال، بحيث بات لديها وقت أطول لدرس العروض، كما وسعت نطاق الصفقات الخاضعة لموافقتها، لتشمل مقدمي الخدمات أو صانعي البرمجيات المستخدمة في القطاعات الاستراتيجية.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أكدت أنها لا ترى «أي مخالفات» في استثمار ملياردير صيني في شركة «دايملر» العملاقة لصناعة السيارات، الذي أثار مجدداً القلق بشأن النفوذ الصيني على الشركات الأوروبية..
وقالت ميركل، بعد الإعلان عن الاتفاقية: «نحن منفتحون على الشركاء التجاريين. وللوهلة الأولى، لا أرى أي مخالفات»، رغم أن الملياردير الصيني سيصبح أكبر مساهم في المجموعة بعد الاستحواذ.
وأكدت «دايملر» أن قيمة الصفقة بلغت 7.2 مليار يورو (8.9 مليار دولار).
ودفع استثمار لي الأخير في عملاقة تصنيع السيارات الألمانية وزيرة الاقتصاد بريجيت زيبريس إلى التحذير من أن برلين ستبقي المستثمر الجديد تحت المتابعة. وقال ممثلو الموظفين في مجلس إدارة «دايملر» إنهم سيراقبون كذلك خطط لي، سعياً منهم للدفاع عن منشآت المصانع والوظائف في ألمانيا.
وينظر بعض السياسيين إلى هذا الاستثمار ضمن السياق الأوسع للأموال الصينية التي تلف حبلها على الاقتصاد الأوروبي.
ويزيد من انعدام الثقة بين الطرفين انفتاح دول الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر على الاستثمارات الآتية من الخارج مما عليه الحال في بكين.
ومنذ أسبوعين، ذكرت صحيفة «هاندلزبلات» الاقتصادية أن برلين تسعى إلى منع شركة شبكة الصين للكهرباء، المملوكة من قبل الحكومة، من الاستثمار في «50 هيرتز»، التي تدير شبكة الكهرباء في شمال شرقي ألمانيا.
واتفق وزراء ألمان، العام الماضي، على توسيع سلطات الحكومة لفحص عروض الشراء من الخارج، خصوصاً في القطاعات التي تؤثر على البنى التحتية الرئيسية، وتوسيع نطاق الاتفاقيات القابلة للخضوع إلى تحقيقات رسمية.
وجاء التحرك بعد استحواذ صيني عام 2016 على شركة «كوكا» المصنعة للروبوتات، وشراء «تيسلا موتورز» الأميركية، وشركة «غرومان الهندسية» المتخصصة بالتشغيل الآلي للمصانع.
وفي العام ذاته، حالت واشنطن دون مسعى صيني للاستحواذ على «إيكسترون» الصناعية الألمانية، محذرة من أن منتجاتها قد تستخدم لأغراض عسكرية.