ماكرون طالب طهران بالضغط لوقف عملية الغوطة

لودريان يخيّر إيران بين العقوبات الدولية وتبديد المخاوف من «برنامج الصواريخ»

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يغادر قصر الإليزيه عقب انتهاء اجتماع الحكومة بداية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

استبق رئيس الجمهورية الفرنسية وصول وزير خارجيته إلى طهران في زيارة رسمية اليوم، باتصال هاتفي أمس مع نظيره حسن روحاني. وشكل الاتصال مناسبة للطرفين لاستعراض الملفات الرئيسية التي سيتناولها جان إيف لودريان مع السلطات الإيرانية؛ على رأسها برنامج الصواريخ الباليستية.
وقبل أن تهبط طائرة لودريان بمطار في طهران، نقلت عنه أسبوعية «جورنال دو ديمانش» في عددها الصادر أمس قوله إن «البرنامج الصاروخي الإيراني ضمن أولويات الزيارة»، مشددا على أنه «يخالف قرارات مجلس الأمن ويتجاوز حاجة إيران خارج حدودها»، داعيا المسؤولين الإيرانيين للعمل على «تبديد المخاوف من البرنامج الصاروخي الإيراني، وإلا واجهت عقوبات دولية».
بموازاة ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا فصلت فيه الموضوعات التي ستطرح في اللقاءات الموسعة التي سيجريها لودريان، خصوصا إعادة التأكيد على المواقف الفرنسية من الملفات الرئيسية الثلاثة المطروحة؛ وهي تباعاً: مصير الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وملف البرامج الصاروخية - الباليستية التي تطورها طهران، وسياستها الإقليمية. يضاف إلى ذلك كله؛ استعراض العلاقات الثنائية وما ينتظره الطرفان كلاهما من الآخر، ومن بين أهداف لودريان التحضير للزيارة التي ينوي إيمانويل ماكرون القيام بها شخصيا كما وعد في بحر العام الحالي إلى إيران.
ويشير بيان صادر عن قصر الإليزيه إلى أن ماكرون هو من بادر إلى الاتصال بروحاني الذي سبق له أن التقاه في نيويورك الخريف الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويفهم من البيان الرئاسي أن الملف السوري، وتحديدا الوضع في الغوطة الشرقية كان الهدف الرئيسي للاتصال.
ورسالة ماكرون لنظيره الإيراني هي «دعوته بشدة لممارسة الضغوط الضرورية» على النظام السوري لوضع حد لـ«الهجمات العشوائية» على الغوطة الشرقية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء الحالات الطبية الخطيرة.
ويركز البيان على «المسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق إيران بفعل علاقاتها مع النظام» السوري لدفعه إلى احترام الهدنة المنصوص عليها في القرار الدولي رقم «4201». وخلاصة الاتصال أن الرئيسين توافقا على «العمل معاً» في الأيام المقبلة من أجل الحصول على «نتائج ميدانية» بخصوص الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية؛ الأمر الذي تعده باريس «أولوية» لها.
ويعتزم ماكرون التواصل مجددا مع روحاني في بحر الأسبوع المقبل «لتقويم النتائج الملموسة» التي تكون قد تحققت.
الجديد في البيان الفرنسي أن باريس كانت تشدد، حتى الآن، على المسؤولية الروسية؛ الأمر الذي ظهر في الأيام القليلة الماضية بمناسبة اتصالين لماكرون مع نظيريه الروسي والأميركي. وبعدما كانت المصادر الفرنسية تذكر المرة تلو الأخرى أن إيران «جزء من المشكلة» وأن تمسكها المطلق ببقاء الرئيس السوري في منصبه وبدعم النظام سياسيا وعسكريا وماديا هو ما يطيل الحرب، وصلت إلى خلاصة مفادها أنه ربما يتعين المرور عبر طهران للحصول على نتائج في سوريا.
وسيكون الملف السوري أحد أبرز الموضوعات التي سيعالجها لودريان مع المسؤولين في طهران. ولكن يرجح ألا يستطيع الوزير الفرنسي الحصول على أي تنازل في هذا المجال، لأن الحجة الأولى للطرف الإيراني هي القول إن وجودها لمحاربة الإرهاب، وإنه لولا المساعدات التي قدمتها للعراق ولسوريا لكان «داعش» يحكم بغداد ودمشق على السواء.
اللافت في زيارة لودريان أنه لن يحصر لقاءاته بنظيره محمد جواد ظريف أو بالاجتماع المقرر مع الرئيس روحاني، وكلاهما يمثلان «التيار المعتدل». ومن المقرر أن يلتقي كذلك علي لاريجاني، رئيس البرلمان وهو ينتمي إلى التيار المحافظ، وعلي شمخاني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي وهو ممثل خامنئي الخاص في المجلس؛ بحيث تتوفر له رؤية شاملة لتوزيع القراءات والمواقف داخل السلطة الإيرانية.
ستكون المهمة الأولى للوزير الفرنسي النظر في إمكانية الحصول على «شيء ما» من القيادة الإيرانية يسهل لباريس ولندن وبرلين الاستمرار في الدفاع عن الاتفاق النووي وإقناع الولايات المتحدة الأميركية بالامتناع عن نقضه أو على الأقل تأجيل الخروج منه. وكما جاء في بياني الإليزيه والخارجية، فإن باريس تعيد تأكيد «تمسكها بالاتفاق «النووي» و«بالتنفيذ الكامل» لمضامينه. وإذا كانت باريس تميز بوضوح بين الاتفاق النووي والمسائل الخلافية الأخرى مع إيران، فإنها تحث طهران على توفير «إجابات واضحة» بشأن المسائل التي هي «مصدر قلق»، كالبرامج الصاروخية – الباليستية، والمسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي التي ذكر منها البيان لبنان.
وسبق لباريس أن نددت بسياسة إيران الإقليمية التي وصفتها بأنها ذات «نزعة للهيمنة» وبرامجها الصاروخية الخارجة عن أي «رقابة». وفي أي حال، فإن الرئيس الفرنسي ذكر نظيره روحاني بأن باريس تنتظر من إيران «مساهمة بناءة لخفض التوتر الإقليمي وإيجاد حلول للأزمات في الشرق الأوسط».
واضح أن من المعطيات المتوافرة أن مهمة لودريان ليست مضمونة النجاح بسبب الهوة الفاصلة بين مواقف البلدين باستثناء التمسك بالاتفاق النووي. وهذا الواقع دفع الخارجية إلى التنويه بأن الحوار الذي تقيمه باريس مع طهران «صريح ومتطلب»، مما يعني في اللغة غير الدبلوماسية أنه «صعب وعاصف».
وتجنبا لأي سوء تفسير، فقد حرصت الخارجية الفرنسية على تقديم عرض منهجي لمواقفها وتبيان الحجج التي تدفعها للتمسك بالاتفاق النووي الذي «يوفر الضمانات الصلبة» التي تمنع إيران من تسخير «النووي» لأغرض عسكرية الأمر الذي يتناقض مع رؤية الرئيس ترمب. ولتحقيق التوازن، طالبت باريس طهران باستمرار التنفيذ «الصارم» لواجباتها، واعدة إياها بالعمل على زيادة المبادلات والاستثمارات الأوروبية مع إيران.
تتصاعد حدة اللغة الدبلوماسية الفرنسية عند تناول الملف الصاروخي - الباليستي الذي تصفه بأنه «مصدر قلق رئيسي» لفرنسا وشركائها، وعامل «لنسف الاستقرار في المنطقة». وتتهم باريس الطرف الإيراني بانتهاك القرار الدولي رقم «2231»، ويعبر بيان الخارجية الفرنسية عن «القلق» بشأن نقل إيران صواريخ أو توفير المساعدة «التقنية» لبلدان أو مجموعات لا تتمتع بصفة الدولة في المنطقة، في إشارة واضحة إلى الحوثيين وحصولهم على صواريخ إيرانية يطلقونها باتجاه الأراضي السعودية. ولذا، فإن باريس تريد استخدام «لغة الحقيقة» في حوارها مع طهران بشأن هذا الموضوع. وفي الملف الإقليمي، تتهم باريس صراحة إيران بالقيام بما من شأنه «تهديد الاستقرار» في المنطقة، بينما المطلوب منها توفير «مساهمة إيجابية» لإيجاد الحلول و«احترام سيادة الدول» في حين تساق الاتهامات لإيران بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية لكثير من البلدان. ويذكر البيان الفرنسي منها سوريا والعراق واليمن لبنان.
يبقى أن مشاغل باريس وقلقها من سياسة إيران لا يمنعانها من التأكيد على عزمها على «تعميق علاقاتها الثنائية ومواصلة (الحوار بعيد المدى) في المجالات كافة، بما فيها الثقافية والعلمية...».