ترقب أوروبي لنتائج الاقتراع الإيطالي وسط تقدم تحالف اليمين

ائتلاف حزب برلسكوني والشعبويين قد لا يفوز بالأغليبة

برلسكوني لدى إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بميلانو أمس (أ.ف.ب)
برلسكوني لدى إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بميلانو أمس (أ.ف.ب)
TT

ترقب أوروبي لنتائج الاقتراع الإيطالي وسط تقدم تحالف اليمين

برلسكوني لدى إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بميلانو أمس (أ.ف.ب)
برلسكوني لدى إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بميلانو أمس (أ.ف.ب)

توجه الإيطاليون، أمس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية من المتوقع أن تشهد صعود اليمين، برئاسة سيلفيو برلسكوني والشعبويين، إلا أنها قد لا تسفر عن تشكيل غالبية واضحة. ودعي أكثر من 46 مليون إيطالي إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها في السابعة صباحاً، وأغلقت عند الحادية عشرة مساء، بالتوقيت المحلي، لانتخاب 630 نائباً، فيما يختار الذين تجاوزوا سن الـ25 عاماً 315 عضواً في مجلس الشيوخ، في أجواء من القلق في إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
وعند منتصف النهار، بلغت نسبة المشاركة نحو 19.4 في المائة، بحسب وزارة الداخلية، أي 4 نقاط أكثر من عام 2013، لكن حينها كانت الانتخابات قد جرت على مدى يومين. ونظراً لتعقيدات النظام الانتخابي الجديد، الذي يمزج بين النسبي والأكثري، سيتعين الانتظار حتى اليوم لمعرفة تشكيلة البرلمان المقبل.
ولدى خروجهم من مراكز الاقتراع، عبر عدد من الناخبين عن خيبتهم، بعد حملة تخللها أحياناً كلام عنيف، وهيمنت عليها قضايا الهجرة والأمن والانتعاش الاقتصادي. وقال ميركو كانالي، وهو شاب يبلغ 24 عاماً، انتخب الحزب الديمقراطي من يسار الوسط في الحكومة المنتهية ولايتها، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذه الحملة كانت معقدة دنيئة، بما في ذلك حملة الحزب الذي أؤيده».
لكن في حال تصدر تحالف اليمين واليمين المتطرف نتائج الانتخابات، فمن المستبعد أن يكون قادراً على الحكم. ويقول الخبراء إن عتبة الحصول على غالبية المقاعد هي 40 إلى 45 في المائة، بموجب النظام الانتخابي الجديد.
وتمنح الاستطلاعات الأخيرة، التي سمح بإجرائها قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، تحالف اليمين واليمين المتطرف المركز الأول، مع 37 في المائة من نيات التصويت، بينها 17 في المائة لـ«فورتسا إيطاليا»، وهو حزب برلسكوني، و13 في المائة لرابطة الشمال، برئاسة ماتيو سالفيني (يمين متطرف).
وتأتي حركة 5 نجوم في المرتبة الثانية، مع 28 في المائة من نيات التصويت، يليها تحالف اليسار، مع نسبة 27 في المائة.
ويعول الاتحاد الأوروبي على «تحالف كبير»، على غرار الائتلاف في ألمانيا، بين فورتسا إيطاليا والحزب الديمقراطي اليساري الوسطي، بزعامة ماتيو رينزي. وفي خضم الحملة الانتخابية، لم يسمح برلسكوني أو رينزي لنفسيهما بطرح هذا السيناريو الذي حصل بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2013.
وووفق موقع «فوتووتش يوروب»، صوت نواب فورتسا إيطاليا في البرلمان الأوروبي في 74 في المائة من الحالات مثل نواب الحزب الديمقراطي، وفي 36 في المائة فقط من الحالات مثل نواب رابطة الشمال. لكن لا شيء يضمن فوز الحزب الديمقراطي وفورتسا إيطاليا المؤيدين لأوروبا، المدعومين من قبل بعض المنشقين من رابطة الشمال، بعدد كاف من النواب لتأمين أكثرية في البرلمان ومجلس الشيوخ.
وبدت الصحافة الإيطالية مستسلمة أمام احتمال تشكيل أكثرية نيابية. وكتبت صحيفة «لا ريبوبليكا» في افتتاحيتها أن «الحكم على إيطاليا هو دائماً نفسه: البلد يعيش حالة عدم استقرار دائم. انعدام القدرة على الحكم أصبحت مرضاً مزمناً».
وفي حين أدلى معظم المسؤولين السياسيين بأصواتهم بهدوء، فاجأت ناشطة نسائية برلسكوني محتجة على عودته إلى مقدمة الساحة السياسية. واختار الملياردير البالغ 81 عاماً، الممنوع من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2019 بسبب إدانته بالتهرب الضريبي، رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني ليتولى رئاسة الحكومة في حال فاز تحالفه في الانتخابات. أما سالفيني الذي يتخذ موقع القوي بعد حملة انتخابية صاخبة، حمل خلالها على بروكسل والمهاجرين، فيسعى إلى تقدم الرابطة على فورتسا إيطاليا وتسلم الحكم.
وندد زعيم الحزب الديمقراطي ماتيو رينزي، مساء الجمعة، بالتحالف بين برلسكوني وسالفيني، الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي. وأعلن مخاطباً جمهوراً مؤيداً للحزب، إنما ليس لزعيمه: «أقولها لناخبي اليسار الراديكالي، وكذلك للمعتدلين: وحده التصويت للحزب الديمقراطي يضمن عدم ترك البلاد بأيدي ماتيو سالفيني»، محذراً من قيام تحالف «متطرفين» بعد الانتخابات، بين الرابطة وحركة 5 نجوم. واختتمت حركة 5 نجوم حملتها بتجمع كبير، مساء الجمعة، في روما، بحضور آلاف المؤيدين. وأكد مرشح الحركة الشاب لرئاسة الحكومة، لويجي دي مايو، أنه «هذا المساء، نشهد نهاية حقبة المعارضة، وبداية حقبة حكم» حركته.
وقد حققت الحركة، التي أسسها الممثل الهزلي بيبي غريلو عام 2009، مفاجأة كبرى في انتخابات 2013، بحصولها على ربع الأصوات، وقد تحتل المركز الأول في البلاد، ولو أنها قد تضطر إلى اللجوء لتحالفات من أجل الحكم.
وقال ماسيميليانو، خبير الجواهر الذي يبلغ 48 عاماً، بعد أن أدلى بصوته لصالح حركة النجوم الخمس في روما، إن «المشكلة الأساسية في هذا البلد هي فساد الطبقة السياسية، وتواطؤها مع مجموعات الضغط القوية والمصارف وعالم الأعمال، إنه شر منتشر في كل العالم، لكنه متجذر بعمق في إيطاليا».
وشهدت العملية الانتخابية بضع صعوبات. ففي باليرمو، تطلب الأمر إعادة طباعة 200 ألف بطاقة انتخابية بشكل طارئ لأن أسماء المرشحين التي كانت مسجلة في البداية لم تكن صحيحة. وحصلت اضطرابات في بعض مراكز الاقتراع، خصوصاً في روما، عندما تم اكتشاف أخطاء في البطاقات.
وبشكل عام، شهدت العملية الانتخابية بطئاً شديداً بسبب قيام مراقبين بالكشف على بطاقات التصويت بموجب قسائم للتأكد من عدم وجود تزوير، ما تسبب بطوابير طويلة في جميع أنحاء البلاد. وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية أن عميلة تصويت 4 ملايين ناخب يقطنون في الخارج حصلت من دون عقبات.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».