نيجيرفان بارزاني: إقرار الموازنة انتهاك لمبدأ الشراكة

استبعد ضمنا الانسحاب من العملية السياسية

TT

نيجيرفان بارزاني: إقرار الموازنة انتهاك لمبدأ الشراكة

عبر رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أمس، عن استياء الإقليم من مصادقة البرلمان العراقي على قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018. دون مراعاة تحفظات الكرد، مضيفاً أن «مواطني إقليم كردستان كانوا يثقون بوعود (رئيس الوزراء حيدر) العبادي قبل فترة وقمنا بما يمكن لتحقيق ذلك، لكن شيئا لم يتجسد على أرض الواقع حتى الآن».
ونقلت شبكة «رووداو» عن بارزاني قوله في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان: «نعبر عن أسفنا للمصادقة على الموازنة دون الأخذ بنظر الاعتبار مطالب الكرد، فخطورة إقرار الموازنة لا تكمن في الاعتبارات المالية فقط بل في انتهاك مبدأ الشراكة»، متابعاً أنه «وصل الحال في العراق إلى تمرير القوانين بموجب مبدأ الأغلبية والأقلية». وأكد: «نحن ملتزمون بالشراكة مع بغداد، لكن إقرار الموازنة يظهر عدم التزام بغداد بهذه الشراكة وعدم الاكتراث بمصالح شعب كردستان».
وأشار بارزاني إلى أن «شعب كردستان ينتظر موقفاً من رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم حيال تمرير الموازنة»، لافتاً إلى أن «العراق أسس منذ البداية على مبدأ الشراكة ووجوب حماية حقوق جميع المكونات لكن اعتماد الأغلبية في إصدار القرارات يضر بالمواطنين». وبين نيجيرفان بارزاني أنه «في 2003 عملنا بأمل كبير لتأسيس عراق واحد للجميع وبذلنا كل ما بوسعنا لكن المشكلة بدأت حينما تم خرق الدستور»، موضحاً أن «الاحتكام إلى الدستور هو الخطوة الأولى لضمان الاستقرار في العراق». وتابع أن «مواطني إقليم كردستان كانوا يثقون بوعود العبادي قبل فترة وقمنا بما يمكن لتحقيق ذلك، لكن شيئا لم يتجسد على أرض الواقع حتى الآن».
وشدد على ضرورة «حل المشاكل على طاولة الحوار وتحديد رؤية واضحة لمستقبل العراق لا اعتماد مبدأ القوي والضعيف»، مبيناً أن «موقفنا ثابت بوجوب حل الخلافات مع بغداد عبر الحوار».
ولفت رئيس حكومة إقليم كردستان إلى أن «اجتماعاتنا مع العبادي كانت جيدة جداً واقترحنا خلالها تسوية مشكلتي الرواتب والمطارات بأقرب وقت وقبل حلول موعد الانتخابات، ونحن على تواصل دائم مع رئيس الوزراء العراقي». وكشف عن أن العبادي «وافق من حيث المبدأ على اقتراحنا بإرسال سلفة مالية لدفع رواتب موظفي كردستان لحين إكمال عملية التدقيق، لكن هذا لم يتحول إلى اتفاق عملي بعد»، مضيفا: «اقترحنا على بغداد تصدير نفط حقلي هافانا وباي حسن في كركوك عبر أنبوب نفط إقليم كردستان لكن هذا أيضاً لم يدخل حيز التنفيذ بعد».
وفيما بدا ردا ضمنيا على دعوات مقاطعة العملية السياسية في العراق، شدد بارزاني على أن «بغداد ليست حكراً على جهة سياسية أو مذهبية دون أخرى، بل هي لنا أيضاً، لذا علينا الاستمرار في أداء دورنا هناك».
وبشأن الموقف الأميركي، قال بارزاني: «أتوجه بالسؤال للولايات المتحدة: ما هو مفهومكم لدعم وجود حكومة قوية في إقليم كردستان وهل سياستكم الحالية تتوافق مع ذلك؟».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم