مزحة ترمب حول رئيس الصين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مازحا اعتماد تعديل دستوري صيني يسمح بولاية رئاسية غير محددة، في إشارة إلى ما سيحظى به نظيره الصيني شي جينبينغ، ما أثار موجة سخرية وغضب أحيانا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال متحدثا عن شي أثناء عشاء لجمع الأموال للحزب الجمهوري في مقره السكني بولاية فلوريدا، وسط ضحك الحضور «لقد أصبح الآن رئيسا مدى الحياة». وأضاف ترمب وفقا لشبكة «سي. إن. إن» التلفزيونية: «لقد حصل على ذلك، أعتقد أنّه أمر رائع». وتابع مثيرا ضحك الحضور: «ربما يجب أن نحاول ذلك يوما ما». إلا أن هذه التصريحات الصادرة بروح من الدعابة، أثارت سخط النائب الديمقراطي رو خانا وغيره على شبكات التواصل الاجتماعي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبطلب من الحزب الشيوعي الحاكم، ينبغي أن يقرر البرلمان الصيني الذي يعقد جلسته الموسعة السنوية اليوم تعديل الدستور لإلغاء تحديد الولاية الرئاسية بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات والمفروضة منذ 1982. وسيسمح هذا للرئيس شي الذي تولى منصبه عام 2013. بالبقاء رئيسا بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2023.
وفي بكين، تسعى السلطات الصينية إلى التقليل من أهمية القرار الذي سيتخذه البرلمان. وقال تشانغ يسوي، المتحدث باسم الجمعية الشعبية الوطنية (البرلمان) خلال مؤتمر صحافي، إن هذه الخطوة ستشكل مواءمة للرئاسة مع منصبي الأمين العام للحزب الشيوعي ورئيس اللجنة العسكرية، وولايتهما ليست محددة بفترة معينة.
وأضاف تشانغ عشية افتتاح الدورة السنوية للبرلمان أن «ذلك يؤدي (....) إلى توحيد القيادة».
وكشف أن اللجنة المركزية للحزب اقترحت التعديلات الدستورية التي تشمل إضافة المبادئ التوجيهية السياسية للرئيس إلى دستور البلاد في يناير (كانون الثاني) الماضي. وعزّز الرئيس شي سلطاته منذ توليه منصبه كأمين عام للحزب في 2012. إلا أن خطوته لإلغاء الحد من الولاية الرئاسية بفترتين فاجأت حتى أكثر المراقبين للشؤون الصينية خبرة.
وكان الزعيم البارز الراحل دينغ شياو بينغ دافع عن منظومة قيادة «جماعية» لمنع عودة الفوضى التي كانت سائدة إبّان ولاية ماوتسي تونغ، الذي حكم البلاد لوحده بين 1949 وحتى وفاته عام 1976. وقال تشانغ إن «الدستور يجب أن يتأقلم مع المتغيرات، ويتضمن تجارب جديدة، ويعكس إنجازات جديدة، ويضع توجيهات جديدة لتبقى ذات صلة». وأضاف «أن تعديل الدستور يعد بالتأكيد حدثا كبيرا في الحياة السياسية للبلاد، كما أنّه أيضا نشاط تشريعي مهم سيترك انعكاسات واسعة النطاق».