الحمد الله: لم تتبق لـ «حماس» حجج لعرقلة تمكين الحكومة

بعد إدراج 20 ألف موظف ضمن الموازنة المالية للعام الحالي

وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس فريرا لدى زيارته القدس القديمة أمس ويبدو خلفه مسجد قبة الصخرة (رويترز)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه لم تتبقَ أي «حجج» أمام حركة حماس لتمكين الحكومة في قطاع غزة، بعدما أدرجت الحكومة 20 ألف موظف ضمن الموازنة المالية للعام الحالي 2018، مؤكداً أن الرئيس محمود عباس سيصادق اليوم على ذلك.
ودعا الحمد الله، حركة حماس، إلى تمكين شامل لحكومته في قطاع غزة، حتى تتمكن من إتمام المصالحة، ومعالجة مشكلات القطاع.
وأضاف الحمد الله في كلمة له خلال نشاط حكومي في طولكرم شمال الضفة الغربية أمس: «أجدد دعوتي لحركة حماس إلى التمكين الفعلي للحكومة في قطاع غزة، وهذه ليست شروطاً، بل متطلبات إنجاز ملف المصالحة الوطنية، والرئيس محمود عباس والحكومة جاهزون لتحمل كل المسؤوليات تجاه قطاع غزة بمجرد التمكين للحكومة، فغزة جزء لا يتجزأ من الوطن والدولة الفلسطينية».
وفسر الحمد الله التمكين بأنه تمكين مالي وأمني وقضائي، مؤكداً أن التمكين لا يعني سلاح المقاومة، بل «الشرطة والدفاع المدني والضابطة الجمركية، والأمن الداخلي والمعابر، أما فيما يخص التمكين المالي، فيعني السيطرة على الجباية، إضافة إلى المسؤولية الكاملة عن سلطة الأراضي والقضاء».
وأكد الحمد الله أيضاً ضرورة عودة كل الموظفين المعينين قبل 14 يونيو (حزيران) 2007، تاريخ سيطرة حماس على القطاع. وقال في هذا السياق: «نحن ندفع رواتب أكثر من 10 آلاف موظف مدني بغزة وهم جالسون في البيوت. هم يقولون نحن بحاجة إلى معلمين. فلترجعوهم إلى العمل إذن»، مشدداً على أنه «لا يمكن للحكومة العمل إذا لم تسيطر على الأمن... ولا يمكن أن تكون حكومة شرعية غير قادرة على جباية الرسوم. الحكومة تصرف على قطاع غزة 100 مليون دولار شهرياً... هذا واجبنا وليس منة، لكن حماس هي التي تقوم الآن بجباية الرسوم وتصرفها، ولا تسلمنا أي قرش».
كما هاجم الحمد الله تحكّم «حماس» في الأراضي الحكومية، بقوله: «من غير المعقول توزيع أراضٍ على الناس في غزة... هذه أرض للدولة». وخاطبها قائلاً: «نحن جاهزون 100 في المائة، وفوراً لتحمل كل مسؤولياتنا في غزة على أساس أن تمكنوا الحكومة حتى نبدأ في استيعاب 20 ألفاً، الذين زاد إدراجهم من عجز الموازنة إلى الضعف. لكن المصالحة خيارنا الاستراتيجي. وأقول ما قاله الرئيس أبو مازن: دون غزة لا توجد دولة وهذا شعارنا واستراتيجيتنا، ولن نغير». وشدد الحمد الله على أن القضية الفلسطينية تمر في مرحلة فارقة وبالغة الخطورة، بسبب توسع إسرائيل في استيطانها، وفي نهبها الممنهج للأرض والموارد، وفي تحديها السافر للقانون الدولي وللالتزامات الدولية والاتفاقيات الموقعة، إلى جانب تشريع القوانين الظالمة، وفي محاولات فرض الأمر الواقع الاحتلالي والاستيطاني على مدينة القدس، واستهداف مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتهجير واقتلاع الوجود الفلسطيني منها. وفي هذا السياق، أوضح الحمد الله أن مواجهة هذه الاستفزازات تتطلب الوحدة الوطنية، وتعزيز وحشد الاصطفاف الدولي إلى جانب القضية الوطنية العادلة، والالتفاف حول مواقف الرئيس.
وتشكل القضايا التي طرحها الحمد الله عقبة كبيرة أمام تحقيق المصالحة في قطاع غزة.
ففيما تقول السلطة إن سلاح المقاومة يجب أن يبحث في إطار وطني، ترفض «حماس» ذلك، وتقول إنها تريد توظيف أكثر من 43 ألف موظف كانوا ضمن حكومتها السابقة، فيما تشترط السلطة حل قضيتهم ضمن لجنة متخصصة قبل أن تقترح ضم 20 ألفاً منهم.
وقد فشلت جهود سابقة في وقف الخلافات بين الحكومة و«حماس» حول هذه القضايا، وظلت المصالحة معلقة حتى بعد تدخل مصر. ومن هذا المنطلق يحاول وفد أمني مصري في غزة الوصول إلى حل للمشكلات المتفاقمة في القطاع، الذي يعاني من تردٍ كبير في الأوضاع الحياتية والاقتصادية ومشكلات جمة في البنى التحتية.
ورفضت «حماس» ما وصفته اشتراطات الحمد الله، إذ رد الناطق باسمها حازم قاسم في بيان قال فيه إن «قيام الحكومة بواجباتها تجاه قطاع غزة هي واحدة من مسؤولياتها، التي يجب ألا تتأخر عنها، أو أن تضعها ضمن الاشتراطات السياسية لحركة فتح»، مضيفاً أنه «يتوجب على الحكومة أن تلتزم بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بيننا وبين حركة فتح، وأن تبادر لتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة».