محكمة الدار البيضاء تواصل النظر في ملف متهمي أحداث الريف

TT

محكمة الدار البيضاء تواصل النظر في ملف متهمي أحداث الريف

واجه قاضٍ بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء أول من أمس، أحد المتهمين المتابعين ضمن ملف احتجاجات الريف في المغرب بشريط فيديو، يظهر فيه مع محتجين آخرين وهم يحاصرون مروحية تابعة للدرك الملكي، ويهددون بإحراق أنفسهم معها.
وظهر المتهم صلاح لشخم (27 سنة)، الطالب بكلية الآداب بمدينة وجدة، وهو يتكلم بانفعال كبير قبل أن يدخل تحت المروحية رفقة آخرين، ويقول: «لن تقلع المروحية مهما كان»، مضيفاً: «سنحرق أنفسنا وندفن معها هنا».
وفي رده على أسئلة القاضي، أوضح لشخم أنه ينتمي إلى منطقة تلارواق بضاحية الحسيمة التي شهدت موجة الاحتجاجات، وأن سكان المنطقة تعرضوا إلى نزع ملكية الأراضي الزراعية التي يستغلونها، والتي تناهز مساحتها 486 هكتاراً، وسلمت من طرف السلطات لإحدى التعاونيات. وأضاف لشخم أن السكان الذين يناهز عددهم 6 آلاف شخص، نظموا اعتصاماً للمطالبة بحقوقهم استمر زهاء سنة ونصف السنة، دون أن ينتبه إليهم أحد، بما في ذلك الإعلام الذي لم يغطِّ احتجاجاتهم، مشيراً إلى أنه استغل اندلاع احتجاجات الحسيمة، وحضور وسائل الإعلام للتعريف بقضية سكان تلارواق.
وحول موضوع حصار المروحية، أشار لشخم إلى أنها نقلت وزير الداخلية إلى المنطقة في 25 مايو (أيار) الماضي، بهدف التفاوض مع المعتصمين لإيجاد حل لمشكلتهم، غير أن المروحية حطت في قرية أخرى، وبدل لقاء المحتجين والاستماع إليهم، اجتمع وزير الداخلية في مقر الجماعة القروية مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، مبرزاً أن الأشخاص كانوا ملتفين حول الطائرة، ولم يكونوا محاصرين لها، مضيفاً أن هؤلاء الملتفين لم يكونوا من السكان المعتصمين، بل من سكان القرية المجاورة لمكان هبوط المروحية، الذين دفعهم الفضول إلى الالتفاف حولها، لأنه لم يسبق لهم أن شاهدوا طائرة من قبل، حسب تعبيره، وأوضح لشخم أن وزير الداخلية غادر على متن سيارة، معتقداً أن المحتجين هم من يحاصرون المروحية.
وحول الخطاب الذي ألقاه قرب المروحية، والذي تضمن تهديدات ونعوتاً قدحية لرجال الدرك وبعض أجهزة الدولة، قال لشخم إن ذلك كان بسبب انفعاله بسبب عدم لقاء وزير الداخلية مع المحتجين والاستماع إلى مطالبهم. وأضاف: «كان هدفي استغلال وجود وسائل الإعلام من أجل التعريف بقضيتنا»، داعياً القاضي إلى الاطلاع على فيديو نشره موقع «هبة بريس» الإخباري خلال تغطيته للحدث.
وعندما عرض عليه القاضي تصريحه لأحد المواقع الإخبارية، الذي أكد فيه أنه ورفاقه حاصروا المروحية لأزيد من 8 ساعات، قال لشخم: «الطائرة لم تبقَ في الأرض أكثر من ساعتين، وتصريحاتي تلك كانت بهدف التضخيم الإعلامي من أجل التعريف بقضيتنا».
وعرض القاضي شريط فيديو آخر يتكلم فيه لشخم خلال مظاهرة، دعا فيه إلى «حمل السلاح إذا اقتضت الضرورة» لمواجهة «الاستعمار»، سواء كان محلياً أم أجنبياً. فرد لشخم موضحاً أن ما كان يعنيه هو «سلاح الفكر»، مضيفاً أنه خلال المظاهرات، سواء في الحسيمة أم في بلدته، كان يحمل الأعلام الوطنية ويردد الشعار الوطني المغربي «الله... الوطن... الملك»، ودعا القاضي إلى إعادة عرض أشرطة الفيديو ليتأكد من ذلك.
ويواجه لشخم تهماً ثقيلة، بينها جناية «القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المس بسلامتها»، وجناية «المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب، والمشاركة في ذلك»، بالإضافة إلى كثير من الجنح، منها التحريض علناً ضد الوحدة الترابية للمملكة، والعصيان والتحريض عليه، وتنظيم مظاهرات غير مصرح بها.
وتواصل محكمة الاستئناف في الدار البيضاء النظر في ملف متهمي أحداث الريف، الذي تتابع فيه 54 متهماً، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحتى الآن استمعت المحكمة لـ38 متهماً، وقرر القاضي تسريع المحاكمة عبر رفع عدد الجلسات المخصصة لها أسبوعياً إلى 4 جلسات، تعقد أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.