«تجمع الأحرار» المغربي يقدم برنامجه السياسي «مسار الثقة»

قدم حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة المغربية الحالية، برنامجه السياسي إلى الرأي العام، تحت عنوان «مسار الثقة... مساهمة في بناء تنموي جديد».
ويتضمن العرض السياسي، الذي تم نشره مؤخرا في كتاب جديد يحمل العنوان نفسه، تشخيصا للواقع، مع طرح للبدائل الممكنة التي يراها الحزب كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ومما جاء في تقديم الكتاب أن هذا المشروع يشكل مساهمة في النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن المنطلق هو تشخيص الحقائق، مع التأكيد على رفض «لعب دور المتفرج، ثم الناقد، فالأحرار فاعلون وناقدون ذاتيون».
وأضاف التقديم أن هذا المشروع أعده المواطنون من أجل المواطنين، ليتناول قضايا يعتبرها المغاربة ذات أولوية، وهي التشغيل، والتعليم والصحة، مشددا على أن هذا «المسار ليس له طموح سوى التأسيس لعقد ثقة مع المواطن»، مع الإيمان «بالعمل والانضباط».
ويلاحظ مراقبون سياسيون أنه منذ تولي عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الحكومة الحالية، رئاسة الحزب، وهو يحاول أن يعطي هذا التنظيم السياسي وجها جديدا، قوامه المبادرة والمنهجية التشاركية، وتعزيز الهياكل بشبيبة الحزب ونسائه، مع الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية، حاملا شعار «أغاراس أغاراس»، التي تعني بالأمازيغية «العمل بجد واستقامة».
وفي تقديمه للكتاب، أوضح أخنوش أن عرض «الأحرار» لما سماه «المشروع الإصلاحي» جاء استجابة لنداء الملك محمد السادس لكل القوى الحية: حكومة وبرلمانا ومؤسسات، وكل الجهات المعنية من أجل إعادة النظر والتفكير في النموذج التنموي.
وعبر عن اعتقاده بأنه «لا حياة سياسية من دون قيم، كما أنه لا قيمة للقيم دون مشروع سياسي واضح المعالم»، داعيا إلى «إعادة الحياة للقيم السياسية في أنبل أشكالها»، وذلك في أفق «تعميق ثقة المغاربة بمستقبلهم».
وكتب بالحرف أنه لن يبيح لنفسه «الدخول في لعبة الانتقادات التي تحط من شأن الطبقة السياسية لغايات حزبية ضيقة، كما أن الأمر هنا لا يتعلق بالاستهانة بما تم تحقيقه من منجزات حتى الآن، فليس في ثقافة ولا في طبع (الأحرار) أن ينظروا إلى النصف الفارغ من الكأس». ويقترح التجمع الوطني للأحرار في عرضه السياسي جملة من «الإجراءات الملموسة»، انطلاقا من «القيم التي نتبناها عن قناعة»، بالتواصل مع المواطنين «بلغة الحقيقة والواقعية، وليس بلغة الرضا عن الذات وتسويق الأوهام»، على حد تعبير أخنوش، نافيا عن مشروعه السقوط «في مطب الشمولية، ووهم الكمال في رؤيته الإصلاحية»، أو توزيع «الوعود الكاذبة، يمينا وشمالا من أجل غايات انتخابية».
ومن خلال تصفح الكتاب، يبدو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تم تأسيسه في أواخر السبعينات من القرن الماضي، عازما على إعطاء الأولوية في برنامجه السياسي للتشغيل والصحة والتعليم، وهي القطاعات الاجتماعية التي قدم بشأنها مجموعة من الاقتراحات.
ففي مجال الشغل دعا «التجمع الوطني للأحرار» إلى إعادة النظر في كيفية معالجة إشكالية البطالة، التي تمس اليوم شريحة واسعة من المواطنين، وبالاستناد إلى الأرقام، خصص الحزب حيزا وافرا للقطاعات الواعدة التي يراها قادرة على خلق فرص جديدة لوضع حد لآفة البطالة وسط الشباب.
وفي قطاع التعليم، رأى الحزب المذكور أن نجاح مسار الإصلاح يقوم على ركيزتين جوهريتين: إشراك المدرسين ومديري المؤسسات وآباء التلاميذ والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين من جهة، وتجنّد المؤسسات الترابية والمصالح المكلفة التعليم، من جهة أخرى. وشملت رؤية التجمع الإصلاحية كل مناحي الاختلالات، التي تعاني منها منظومة التربية والتعليم في المغرب، مثل الهدر المدرسي، وغيرها من الظواهر التي تئن تحتها المدرسة العمومية.
أما في ميدان الصحة، فقد اقترح التجمع هيكلة للإصلاح، قال إنها مبنية على دعائم تتعلق بتنظيم سلسلة العلاجات، وتحفيز الأطر الطبية، وكذا دعم الحكامة، والرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، داعيا إلى القطع مع ما سماه «المستشفيات القاحلة»، في تلميح لما تعرفه مراكز العلاج العمومية في المغرب من أوضاع طالما اشتكى منها المواطنون بسبب تردي خدماتها.