ريم الهاشمي.. نجمة «إكسبو 2020»

الوزيرة الإماراتية خريجة هارفارد.. طموح لا يعرف الحدود

ريم الهاشمي.. نجمة «إكسبو 2020»
TT

ريم الهاشمي.. نجمة «إكسبو 2020»

ريم الهاشمي.. نجمة «إكسبو 2020»

تعتقد الإماراتية ريم إبراهيم الهاشمي، أن معرض «إكسبو 2020» الذي فازت باستضافته مدينتها دبي، في معركة عالمية حامية الوطيس، فرصة للترويج لقيم التسامح واحترام الحضارات والثقافات الأخرى، حيث إن دبي هي مدينة تعددية بامتياز، إذ تتعايش فيها «200 جنسية»، ويفترض بحسب الهاشمي، أن «تستقطب نحو 25 مليون زائر بينهم 70% من الأشخاص الذين سيأتون من الخارج».
ريم الهاشمي التي كانت تشغل منصب المدير التنفيذي للجنة الخاصة بملف الترشيح للمعرض العالمي الكبير، وتعد إحدى نجماته اللامعة، كانت أصغر وزيرة عربية، حيث تسلمت أول حقيبة وزارية عندما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوما يقضي بتعيينها بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى، وذلك في عام 2007، عندما كان عمرها آنذاك 29 عاما، كما وافق مجلس الوزراء بعد فترة قصيرة على تعيينها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون الاقتصادية بلقب سفيرة، وهي أول امرأة تنال هذا اللقب في تاريخ الإمارات.
ولدت ريم الهاشمي في مدينة دبي وذلك في عام 1978، وأكملت دراستها الجامعية بجامعتي تافس وهارفارد في بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية، حيث تخرجت بشهادة بكالوريوس في العلاقات الدولية وشهادة أخرى في اللغة الفرنسية.
عملت موظفة في المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، ثم شغلت منصب نائبة سفير الإمارات في واشنطن.
تتولى الهاشمي منصب رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء، وهي مؤسسة خيرية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، كان قد جرى إطلاقها في سبتمبر (أيلول) 2007 كمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تأمين فرص لأطفال الدول النامية للحصول على التعليم الأساسي.
كما تتولى منصب رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية الذي يعمل بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لوضع السياسات وتنفيذ الإجراءات التي تعزز وتدعم الخطط التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الازدهار والنمو المستديم، وشغلت أخيرا العضو المنتدب في اللجنة العليا لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020».
شاركت بشكل فعال في الكثير من القضايا التي كان لها تأثير واسع النطاق على العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة، بما في ذلك قضايا الأمن والتجارة، إلى جانب القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
شغلت منصب رئيسة المركز الوطني للإحصاء، الجهاز الحكومي الخاص بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية، تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء.
وتحاول أن تسير على خطوات وطنها الإمارات، حيث قالت في العيد الأربعين في للدولة 2011، إن الإمارات كانت دولة صغيرة محدودة الموارد، ولكنها ملكت أحلاما وطموحات لا تحدها حدود، حينها كانت دبي تلك القرية الوادعة المعتمدة على صيد الأسماك تضج بالنشاط بطريقتها الخاصة، حيث مثلت ملتقى للتجار ولطرق التجارة من دول بعيدة في قارة أفريقيا والهند.
قالت عنها الدكتورة فاطمة المزروعي الكاتبة الإماراتية في أحد مقالاتها: «لقد وقفت الوزيرة ريم الهاشمي فوقفت معها على المنصة المرأة العربية من المحيط إلى الخليج، ونجاحها في ذلك هو نجاح يضاف لرصيد المرأة العربية وليس المرأة الإماراتية فحسب، لقد كانت الوزيرة ذكية في طرحها وفي مناقشاتها، وفي تأكيدها الدائم على الاحترام والمساواة وحقوق العمال هي ريم فخر للمرأة الإماراتية، وللطموح الذي لا يعرف حدا، وهو يمضي للعلا».
وأضافت: «تمسك بيديها أسرار النجاح ليصير منهج حياة ومتعة دائمة، ومن هذه الأسرار الكثيرة وأهمها الثقة بالذات وبالقدرات، لقد تجلى ذلك في صوتها وهي في العرض الأخير لـ(إكسبو)، فكان صداه يشي بثقة راسخة في الذات والقدرات، فما بالكم بالصوت نفسه، ومن الأسرار أيضا التعليم وإتقان اللغات فهي خريجة جامعة هارفارد، وهذا ليس كافيا، إلا إذا صاحبته العزيمة القوية والصبر والإخلاص في العمل، إضافة إلى أمر مهم هو أنها قد حددت هدفها منذ أن كانت طالبة على مقاعد الثانوية العامة، فهي تعلم ماذا تريد وكيف تحقق أحلامها».
عملت الهاشمي مع الجميع من وزراء وسفراء ومسؤولين خلال توليها ملف «إكسبو 2020»، الذين أسهموا معها في إيصال الصورة الحقيقة لقدرة الدولة على استضافة المعرض، وذلك لما تمتاز به من بنية تحتية واقتصاد قوي ومن انفتاح على الآخر.
وصفها الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، بالنجمة اللامعة، حيث تحدث عنها في جملة حديثه عن إنجاز «إكسبو 2020» بقوله: «نجاحنا في (إكسبو) جاء نتيجة لتضافر الجهود وجماعية العمل وسلامة التخطيط ويمثل نجاحنا عربيا وخليجيا تحمل رايته الإمارات، ولعبت القيادة من خلال رؤيتها دور محوريا في النجاح وقاد التنفيذ الشيخ عبد الله بن زايد والشيخ أحمد بن زايد ونجمتنا اللامعة ريم الهاشمي».
كانت خير سفيرة للتأثير على المصوتين، حيث قدمت ريم الهاشمي العضو المنتدب للجنة الوطنية العليا لـ«إكسبو 2020» في ربع الساعة الأخير من موعد التصويت للدولة التي تستضيف المعرض الدولي الكبير عرض بلادها، والذي دام 20 دقيقة أشارت فيه إلى آخر الاستعدادات التي جرت في الإمارات ومدينة دبي تحديدا المرشحة لاستضافة هذا الحدث.
وقالت جملتها المشهورة في الخطاب الأخير قبل التصويت: «سيداتي وسادتي، اعلموا أنكم حين تصوتون اليوم، فإن أصواتكم ستغير التاريخ»، وعدت هذه الجملة لافتة في خطاب وزيرة الدولة الإماراتية وممثلتها إلى عرض ملف «إكسبو 2020» في باريس، كما كانت من أكثر اللحظات تأثيرا في خطاب السيدة الإماراتية التي قدمت نفسها كنموذج للمرأة الإماراتية بشكل خاص، والعربية بشكل عام.
وأكدت الهاشمي أن الإمارات قيادة وحكومة وشعبا ومجتمعا باتت مهيأة لاستضافة هذا الحدث وتقديم أفضل ما لديها من خدمات ووسائل للراحة والأمن والأمان للمشاركين في المعرض وزواره، والذي يتوقع أن يزوره نحو 25 مليون زائر من كل أنحاء العالم بما فيها الإمارات على مدى 6 أشهر التي يقام فيها المعرض.
وتعتقد الوزيرة الهاشمي أن العناصر والمقومات التي تمتلكها دولة الإمارات ستساعدها على إنجاح الحدث على أراضيها، مشيرة في السياق إلى التناغم الإنساني والثقافي والحضاري الذي يميز مجتمع الإمارات المكون من 200 جنسية يمثلون السواد الأعظم من دول العالم يعيشون في ظل مجتمع عربي مسلم متسامح وفي ظل كرم الضيافة العربية والاحترام وحفظ حقوق الإنسان.
كما أشارت إلى البنية التحتية المتكاملة والمتميزة من مطارات وشبكات طرق وجسور وموانئ عالمية إلى جانب المواصلات والاتصالات التي تربط دولة الإمارات مع جميع دول العالم دون معوقات أو تعقيدات، هذا إلى جانب موقع المعرض المقترح الذي يقع في منطقة جبل علي في دبي على مساحة أكثر من 20 هكتارا من الأرض والمجاور إلى ميناء جبل علي العملاق ومطار آل مكتوم الدولي الحديث ويحيط به شبكة من الطرق والجسور والأنفاق المتطورة التي تسهل عملية الوصول إلى المعرض من قلب المدينة أو من كل أنحاء الإمارات بكل سلاسة وسهولة.
كانت الهاشمي متفائلة بفوز بلادها منذ وقت مبكر، وأجابت عن توقعاتها عندما سئلت: «إنني متفائلة جدا ونتوقع التصويت لصالح الإمارات». وزادت: «الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، زرع فينا الأمل باستضافة معرض (إكسبو الدولي 2020)، استنادا إلى الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها دولة الإمارات وتؤهلها بجدارة للمنافسة على إقامة المعرض الأكبر من نوعه عالميا في دبي».
وكانت دبي توجت مجهوداتها في شرف استضافة معرض «إكسبو 2020» بحصد 116 صوتا من الأصوات المشاركة في الجولة النهائية لاختيار المدينة التي ستنظم الحدث العالمي، حيث صوتت 164 دولة لانتخاب المدينة الفائزة بنسبة 71% مقابل 29 لمدينة إيكاترينبرغ الروسية. واستطاعت دبي أن تكون الأبرز في عملية الترويج لقدرتها على استضافة معرض «إكسبو 2020»، وسخرت جميع إمكانياتها لاستعراض مقومات التنظيم، في الوقت الذي شكلت فيه تلك المقومات قيمة إضافية حقيقية للمعرض العالمي، منح دبي ميزة أكبر من منافسيها في السباق على الترشيح لاستضافة المعرض العالمي.
وستسهم استضافة معرض «إكسبو» بزيادة الناتج المحلي الإجمالي لدبي بما يقرب 141 مليار درهم (38.3 مليار دولار)، إلى جانب توفير 277 ألف فرصة عمل خلال السبع سنوات المقبلة.
وشاركت الهاشمي في عدد من الاجتماعات الدولية، حيث شاركت في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل أصدقاء سوريا المعنية ببناء وتأهيل الاقتصاد السوري الذي أقيم ببرلين الألمانية، وترأست الهاشمي وفد بلادها، بهدف مناقشة آخر تطورات عمل المجموعة الاقتصادية التي تهدف إلى دعم وبناء وتأهيل الاقتصاد السوري، واستعرضت في الاجتماع دور الإمارات الداعم للشعب السوري في المجالات الاقتصادية والإنسانية.
كما عقدت الهاشمي في الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة دول عدم الانحياز، والذي عقد في العاصمة الكوبية هافانا، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الدول المشاركين في الاجتماع.
وبحثت أوجه العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الثنائية المشتركة بين الإمارات وتلك الدول وسبل تطويرها بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التعاون في شتى المجالات.
وتحدثت الهاشمي عن رؤيتها للمرأة الإماراتية، وقالت: «أثبتت المرأة الإماراتية نجاحها في القطاعات الحكومية والمالية والصناعية، إضافة إلى وجود سيدات أعمال يمتلكن شركاتهن الخاصة»، مشيرة إلى أن المرأة تمثل حجر الزاوية التي ترتكز عليها عملية النهضة الوطنية في الإمارات، فهي تشارك في جميع مجالات الحياة.
وزادت: «جرى دمج المرأة الإماراتية كليا في الحياة العامة، مع بعض القيود القليلة التي تواجهها المرأة في كل مكان، حتى في الدول المتقدمة، مثل الموازنة بين الأسرة والعمل والمنافسة في مكان العمل على أساس المهارة والقدرة».
وتابعت الهاشمي: «أسهم حرص المرأة الإماراتية على اغتنام فرص التعليم في منحها فرصة المشاركة في نهضة المجتمع إلى جانب الرجل، حيث تعمل في الخدمة المدنية والتعليم والمحاماة والهندسة والطب والإعلام والرياضة والأعمال، كما تولت المرأة منصب السفيرة والقاضية وشغلت مقاعد برلمانية ووظائف في الشرطة والجيش، وتشغل المرأة أربعة مقاعد برلمانية في المجلس الوطني الاتحادي، كما تقوم الإمارات بتدريب المرأة على الإفتاء لتكون أول دولة تشهد ظهور المفتيات في العالم الإسلامي».
وأكدت الهاشمي أن دستور دولة الإمارات نص على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل من حيث الحصول على الوظائف والخدمات الصحية والرعاية الأسرية، إلى جانب ضمان حقوق المرأة في الإرث.



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.