مسؤول فلسطيني ينفي وجود مبادرة أوروبية لحل الصراع مع إسرائيل

نفى مسؤول فلسطيني أمس وجود أي مبادرة أوروبية جديدة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، أو أي توجه في هذا الاتجاه.
وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي مبادرة سياسية جديدة، أو وسطية للولايات المتحدة الأميركية قبل طرح خطة صفقة القرن المرتقبة، التي يرفضها الفلسطينيون. وأضاف مجدلاني في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية الفلسطينية أمس: «إنه من غير الواقعي أن يكون الاتحاد الأوروبي قد بلور مبادرة مستقلة وقدمها للولايات المتحدة، ولو حصل ذلك لعرضها على الجانب الفلسطيني، وبحثها معه لأنه ملتزم بقرارات الشرعية الدولية».
وجاءت تصريحات مجدلاني تعقيبا على ما أوردته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأن الاتحاد الأوروبي قدم خطة للولايات المتحدة تتضمن قيام دولتين: إسرائيلية وفلسطينية. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترط أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل.
ووصف مجدلاني موقف الاتحاد الأوروبي بأنه «موقف متوازن ويتمسك بحل الدولتين وعملية سياسية، تؤدي إلى إحلال السلام، ويرفض أي حلول أو فرض إملاءات مسبقة، كقضية القدس واللاجئين، وهو موقف متوافق مع قرارات الشرعية الدولية».
كما هاجم مجدلاني الولايات المتحدة، متهما إياها «بانتهاج سياسة جديدة تجاه القضية الفلسطينية عن طريق فرض الإملاءات، انطلاقا من رؤية محددة لديها لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي». وأضاف مجدلاني موضحا أن الإدارة الأميركية السابقة «لم تلجأ إلى سياسة فرض الإملاءات رغم انحيازها لإسرائيل، بل كانت تلجأ إلى صيغة لتقريب وجهات النظر». وأعلن مجدلاني أن اللجنة العليا، التي شكلتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، ستعقد اجتماعا غدا الاثنين، تمهيدا لتقديم توصياتها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي يفترض أن تجتمع الأربعاء المقبل.
وفي السياق نفسه، أشار مجدلاني إلى أن اللجنة التي شكلتها منظمة التحرير في اجتماعها الأخير بلورت مجموعة من الاقتراحات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، مشيرا إلى أنه من ضمن التوصيات عقد المجلس الوطني قبل منتصف العام الجاري.
وجاء نفي تقديم أوروبا مبادرة جديدة في وقت تسعى فيه السلطة إلى تبني مجلس الأمن لخطة سابقة، قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تقوم على عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الحالي، ينتج عنه تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم، حسب اتفاق أوسلو بما في ذلك القدس.
واقترح عباس خلال فترة المفاوضات توقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وتجميد القرار، الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية للقدس. وقد قال الرئيس الفلسطيني الخميس إن هناك «قبولا دوليا متزايدا» لمبادرته بشأن السلام مع إسرائيل، عبر آلية دولية متعددة الأطراف.
وأبلغ عباس أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، خلال اجتماعهم في رام الله، موقفه بـ«ضرورة عقد مؤتمر لإحياء العملية السياسية، ينبثق عنه آلية متعددة الأطراف، للوصول إلى مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967»، مشددا في هذا الصدد على «رفض أي قرارات أحادية الجانب تمس حق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية».
ويرفض الفلسطينيون التعامل مع الولايات المتحدة كراعٍ وحيد للمفاوضات، لكنهم أكدوا أنهم مستعدون للقبول بها كجزء من الآلية المتعددة ضمن الرباعية الدولية، إلى جانب دول أوروبية وعربية.
وانقطعت العلاقة بين السلطة وواشنطن بعد إعلان الرئيس الأميركي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومرت بمراحل من الاتهامات والتهديدات.
وقد شن الفلسطينيون الأسبوع الماضي هجوما عنيفا على الولايات المتحدة بعد اختيارها نقل السفارة في مايو (أيار) القادم، بالتزامن مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطينية القيادة الفلسطينية. وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن واشنطن تحولت إلى جزء من المشكلة.