وزير إسرائيلي يهدد بانتخابات مبكرة بسبب الموازنة

TT

وزير إسرائيلي يهدد بانتخابات مبكرة بسبب الموازنة

زاد وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يخضع لتحقيقات بتهم فساد، بعدما هدد بحل الائتلاف الحكومي الحالي، والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إذا قام أحد أطراف الائتلاف بعرقلة التصويت على تمرير موازنة عام 2019.
وأبلغ كحلون أطراف الائتلاف بأنه سيستقيل، ويطيح بالحكومة ويذهب بها إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إذا لم يتم تمرير الموازنة في موعدها المحدد.
واشترطت الأحزاب المتدينة في الكنيست، وهي ممثلة في الائتلاف الحاكم، إلغاء قانون يهدف إلى ضم المتدينين في إسرائيل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، مقابل الموافقة على الموازنة. وكشفت تسجيلات أن المتدينين يعملون وفق منطق أن الإعلام والجمهور الإسرائيلي منشغل الآن بملفات التحقيق ضد نتنياهو، ولن يحملوهم مسؤولية انهيار الائتلاف الحالي.
وطلب المتدينون عدم طرح مشروع القانون المتعلق بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية عليهم كشرط لدعم التصويت، إلى جانب الميزانية للعام المقبل 2019.
وكتب كحلون، زعيم حزب «كولانو»، الذي يدعم فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على المتدينين: «من أجل الجيش الإسرائيلي، ومن أجل الأطفال، ومن أجل الجهاز الصحي والناجين من المحرقة، ومن أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أجل التشغيل، ومن أجل الأجيال الشابة، ومن أجل اقتصاد قوي، سأقاتل حتى النهاية».
وتفجرت أزمة الموازنة قبل ساعات من زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث طار أمس إلى أميركا، في زيارة تستمر 5 أيام، ويلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويبحث معه الملفين الإيراني والفلسطيني. وتشمل زيارة نتنياهو، الذي ترافقه زوجته سارة، المشاركة في مؤتمر اللوبي المؤيد لإسرائيل «إيباك» في نيويورك. وبعد عودته إلى إسرائيل، ستكون في انتظاره تحقيقات أخرى تجريها الشرطة معه في قضايا فساد. وخضع نتنياهو، أول من أمس، لتحقيق مطول أجراه قسم الجرائم الاقتصادية في الشرطة الإسرائيلية. واستغرق التحقيق نحو 5 ساعات في الملف المعروف في إسرائيل بملف «بيزك» (شركة اتصالات إسرائيلية)، أو «الملف 4000».
كما تم التحقيق مع زوجته سارة في الملف ذاته، بشبهة تلقي الرشوة. وفي حين تم التحقيق مع نتنياهو في مقره في القدس، خضعت سارة للتحقيق في مكاتب الشرطة في مدينة اللد.
وتتعلق الشبهة المنسوبة لنتنياهو وعقيلته بمنح امتيازات لشركة «بيزك» بمبالغ طائلة، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إسرائيلي اسمه «واللا». وقد ركزت التحقيقات على العلاقة بين نتنياهو ومالك شركة «بيزك» في السابق، شاؤول أولوفيتش، وعلاقة سارة بزوجته.
وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من توصية الشرطة الإسرائيلية بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي «1000» و«2000».
ويتضمن الملف رقم «1000» اتهامات لنتنياهو وزوجته سارة بتلقي أموال ورشى من قبل رجال أعمال كبار لتسهيل مهام تجارية لهم.
أما القضية «2000»، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، مقابل تغطية أفضل من يديعوت. واتهمت الشرطة نتنياهو في الملفين بعد تحقيق طويل وحرب كلامية بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الشرطة.
ويشتبه بتورط نتنياهو في ملف رابع، هو «الملف 3000»، المتعلق بشبهات فساد في شراء غواصات ألمانية.
وفي رسالة بالفيديو، نشرها على صفحته على «فيسبوك» بعد نحو 3 ساعات من مغادرة الشرطة يوم الخميس، قال نتنياهو إنه على ثقة بأن التحقيق لن يسفر عن شيء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.