روسيا تتهم أميركا بإقامة «محمية إرهاب» شرق سوريا

أكد ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، أن الولايات المتحدة تستخدم منطقة التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية «محمية طبيعية للإرهاب»، في وقت طرحت فيه البعثة الروسية في الأمم المتحدة مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق جديدة بالسلاح الكيماوي.
وقال فومين، في حديث لقناة «روسيا - 24»: «لا يمكن ألا يقلقنا وجود المنطقة الآمنة بقطر 55 كيلومترا قرب بلدة التنف الواقعة على الحدود السورية - العراقية، حيث سيّجت عمليا هناك محمية للإرهابيين». وأضاف: «يجري في المنطقة المذكورة تسليح هؤلاء الإرهابيين، والتخطيط لهجمات ينطلقون لتنفيذها من هذه المحمية، وكل ذلك تحت إشراف القوات الخاصة وغيرها من التشكيلات العسكرية الأميركية».
وأشار فومين أيضا إلى أن الأميركيين يمنعون قوافل المساعدات الإنسانية من دخول مخيم الركبان للنازحين في محاذاة التنف، «ما أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية هناك».
وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أفاد بأن الجيش الأميركي أغلق منطقة الـ55 كيلومترا حول قاعدة له في التنف، «متسببا بذلك في عزل نحو 50 ألف نازح عن مصادر المعونات الإنسانية».
وبحسب موقع «روسيا اليوم»، عرضت موسكو على واشنطن التعاون في تأمين إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين، ووافق التحالف الدولي بقيادة واشنطن على هذا العرض، «لكنه زعم عدم تأكيد السلطات السورية استعدادها لتمرير القوافل الإنسانية».
إلى ذلك، أجرت البعثة الروسية مشاورات حول مشروع قرار يتعلق بإنشاء آلية تحقيق أممية جديدة في حالات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأصبحت وثيقة القرار جاهزة للتصويت.
ووفقا للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فإن المواعيد النهائية الممكنة لتقديم المشروع للتصويت غير معروفة بعد، مشيرة إلى أن البعثة كانت قد عممت المشروع على مجلس الأمن في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت البعثة الروسية، إنها قدمت أول أمس (الجمعة)، إلى المجلس، صيغة المشروع النهائية التي سيتم التصويت عليها. ويطلب مشروع القرار المقترح من الجانب الروسي «إنشاء آلية تحقيق مستقلة للأمم المتحدة (UNIMI) لمدة عام واحد بهدف تأمين طريقة تحقيق نزيهة ومستقلة ومهنية».
وسيتعين على الخبراء استخلاص استنتاجاتهم على أساس حقائق «موثوقة ومتحقق منها ومؤكدة»، وينبغي جمع الأدلة مباشرة من أماكن الحوادث. وسيطلب من جميع أطراف النزاع في سوريا التعاون التام مع الآلية المستقلة، بالإضافة إلى أن «النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة، ستدرس بدقة من قبل مجلس الأمن الدولي».
وسيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تفاصيل عن شكل عمل الآلية الجديدة بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وكانت موسكو صوت ضد التمديد لبعثة التحقيق السابقة في نهاية العام الماضي.