«جي إف إتش» المالية تعين جاسم الصديقي رئيساً لمجلس الإدارة

«جي إف إتش» المالية تعين جاسم الصديقي رئيساً لمجلس الإدارة
TT

«جي إف إتش» المالية تعين جاسم الصديقي رئيساً لمجلس الإدارة

«جي إف إتش» المالية تعين جاسم الصديقي رئيساً لمجلس الإدارة

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية (GFH» عن تعيين الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أبوظبي المالية»، جاسم محمد الصديقي، رئيساً لمجلس إدارة «جي إف إتش». وتعتبر «مجموعة أبوظبي المالية» مجموعة استثمارية رائدة عالمياً، تدير استثمارات تفوق 6 مليارات دولار.
وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، قال الصديقي: «سجل (جي إف إتش) أداء استثنائياً خلال العامين الماضيين، مع توزيع أكثر من 200 مليون دولار على المساهمين، كأرباح نقدية وأسهم معاد شراؤها. وتدعم (مجموعة أبوظبي المالية) بقوة نمو (جي إف إتش) على المدى الطويل. وأنا مسرور بتولي دفة قيادة مجلس إدارة المجموعة، مع التأكيد على التزامنا تجاه (جي إف إتش)، وتوسعة أنشطته الاستثمارية المتنوعة».
وأكد الصديقي في تعليقه: «من المتوقع أن يكون 2018 عاماً مميزاً بالأداء القوي لـ(جي إف إتش)، حيث تتهيأ المجموعة لعدد من التخارجات والشراكات الإقليمية المهمة التي ستدعم القيمة السوقية للمجموعة، وتعزز قائمة المساهمين الرئيسية. هذا بالإضافة إلى طموح المجموعة للوجود في الأسواق العالمية من خلال إدراجات ثانوية أو استحواذات استراتيجية».
في الوقت ذاته، أعلنت مجموعة «جي إف إتش» كذلك عن تعيين الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة رئيساً لـ«جي إف إتش كابيتال»، حيث سيتولى مهام الإشراف على توسعة قاعدة الأنشطة الاستثمارية للشركة، مستنداً بذلك إلى خبراته المتراكمة القوية التي تمتد لأكثر من عقدين، حيث تبوأ عدة مناصب مصرفية واستثمارية وقيادية، إضافة إلى معرفته المعمقة في المجموعة المالية، التي ترأس مجلس إدارتها منذ فبراير (شباط) 2017.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».