واشنطن تقلص عدد أفراد بعثتها في كوبا بعد «هجمات غامضة»

مقر السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)
مقر السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)
TT

واشنطن تقلص عدد أفراد بعثتها في كوبا بعد «هجمات غامضة»

مقر السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)
مقر السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستخفض عدد أفراد بعثتها في كوبا بعد المزاعم عن حصول «هجمات» غامضة أثرت على الحالة الصحية للموظفين الأميركيين.
وتعمل السفارة الأميركية في هافانا بعدد أقل من الموظفين المطلوبين منذ سبتمبر (أيلول) عام 2017، عندما تم إخلاء دبلوماسيين أميركيين مع عائلاتهم بعد تعرضهم لأمراض مفاجئة في الرأس.
وأفادت الخارجية الأميركية أن «حالة الخروج المنظم» هذه سوف تنتهي اليوم (السبت)، لكن بدلا من إرسال موظفين ليحلوا مكان المغادرين كما في السابق، فإنه سوف يتم إعلان السفارة مكانا لوظائف «غير مصحوبة» أي لا يكون بإمكان الموظف اصطحاب أفراد عائلاته معه.
وأضافت أن «السفارة ستواصل العمل بالحد الأدنى من الطاقم المطلوب لتأمين أداء المهام الدبلوماسية والقنصلية الأساسية، على غرار مستوى عدد الموظفين الذي حافظنا عليه في حالة الطوارئ خلال الخروج المنظم».
من جانبها، نفت كوبا بغضب علاقتها بالهجمات على الطاقم الدبلوماسي الأميركي، في الوقت الذي لم يتمكن فيه المسؤولون الأميركيون من إيجاد سبب واضح لإصابة أفراد سفارتهم بأمراض الرأس.
واتهمت كوبا السفارة الأميركية بتقليص طاقمها لأسباب سياسية وليس لمخاوف أمنية.
وأفاد كارلوس فرنانديز دي كوسيو، مدير قسم الولايات المتحدة في وزارة العلاقات الخارجية الكوبية، أن هذا القرار «موجه سياسيا ولا علاقة له بأمن المسؤولين الأميركيين في هافانا».
لكن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال إن كوبا مسؤولة عن سلامة الدبلوماسيين على أراضيها، مع إصرار الأميركيين أن هافانا تملك فكرة عمن يقف وراء هذه «الهجمات».
وبالإجمال، أصيب 24 أميركيا من الموظفين وأفراد عائلاتهم بأعراض مشابهة لارتجاج الدماغ دون وجود علامات لصدمات خارجية.
وعرقلت هذه القضية أي محاولة للتقدم بحالة الانفراج الهشة التي تم تحقيقها بين غريمي الحرب الباردة السابقة اللذين تبادلا فتح السفارات عام 2015 للمرة الأولى منذ عام 1961.
واشتبه العملاء الأميركيون في البداية بأنه يتم استخدام سلاح صوتي، مع محافظة المسؤولين الكبار على حذرهم وتحدثهم فقط عن «هجمات تؤثر على الصحة».
ويعود الهجوم الأول الذي تم رصده من هذا النوع إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. والأخير حدث في منتصف أغسطس (آب) عام 2017، أي بعد اعتراض واشنطن لدى هافانا على هذه الهجمات وقيامها بسحب بعض موظفيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».