الطرفان المتحاربان في جنوب السودان يقاطعان الجلسة الافتتاحية لمفاوضات أديس أبابا

المتمردون انتقدوا معايير اختيار الوفود المشاركة.. وجوبا مستاءة من «إهانة» ممثل إيقاد

الطرفان المتحاربان في جنوب السودان يقاطعان الجلسة الافتتاحية لمفاوضات أديس أبابا
TT

الطرفان المتحاربان في جنوب السودان يقاطعان الجلسة الافتتاحية لمفاوضات أديس أبابا

الطرفان المتحاربان في جنوب السودان يقاطعان الجلسة الافتتاحية لمفاوضات أديس أبابا

قاطع ممثلو حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار الجلسة الافتتاحية لمفاوضات «أصحاب المصلحة» التي تجمع الوفدين إلى جانب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي ترعاها منظمة «إيقاد» (وهي مجموعة دول في القرن الأفريقي ترعى السلام في المنطقة). وتأتي آخر ضربة لجهود السلام بعد أشهر عدة من المحادثات التي تعرضت للتأخير والمقاطعات بسبب مسائل تفصيلية غير مهمة على ما يبدو، مثل موقع إجراء المحادثات نفسها. ويأتي هذا التأخير مع مرور ستة أشهر على اندلاع حرب أهلية خلفت آلاف القتلى وأكثر من مليون نازح ودفعت بالدولة الحديثة الاستقلال، إلى شفير المجاعة والإبادة.
وقال كبير المفاوضين في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) الراعية للمحادثات سيوم ميسفين للصحافيين «الفريقان قالا لنا بأنهما لن ينضما إلينا». وقالت حكومة جنوب السودان بأنها تعترض على تصريحات أمين السر التنفيذي لإيقاد محبوب معلم التي قال فيها بأنه «من الغباء» للجانبين الاعتقاد بأن النصر العسكري ممكن. وقال رئيس الفريق الحكومي وزير الإعلام مايكل ماكووي بأنهم «سيعلقون الحضور أو المشاركة في المفاوضات حتى تتم معالجة هذه المسألة». ويقول المتمردون بأنهم يقاطعون المحادثات بسبب عدم استشارتهم بشأن المشاركين ووصفوا اختيار الوفود «بالخاطئ» وطالبوا «بعملية شفافة وشاملة».
والمحادثات التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كلفت حتى الآن أكثر من 17 مليون دولار (12 مليون يورو) لكنها لم تتمكن من وقف الحرب. وحث ميسفين الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل عاجل. وقال: «كل يوم يمر، تفقد أرواح ويتواصل الدمار». وتعهد الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار الأسبوع الماضي مجددا بوقف إطلاق النار واتفقا على تشكيل حكومة انتقالية في غضون 60 يوما. وكان اتفاقان سابقان لإطلاق النار انهارا بسرعة.
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة يوهانس موسيس فوك «الشرق الأوسط»، بأن الجلسة الافتتاحية التي كان يفترض أن تبدأ أمس «لم تقم بسبب تغيب طرفي النزاع لها»، وأضاف أن «وساطة إيقاد فشلت في وضع المعايير لاختيار ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني»، وقال: إن حركته تطالب بمشاركة واسعة لأصحاب المصلحة في المفاوضات وفي الحكومة الانتقالية بعد الوصول إلى اتفاق سلام، وتابع: «لا بد أن تكون هناك معايير يتم الاتفاق عليها بين الأطراف لأن حكومة سلفا كير جاءت بممثلين يوالونها سواء في القوى السياسية أو منظمات المجتمع المدني وتم إقصاء ممثلين حقيقيين هربوا من جحيم الأوضاع في جوبا إلى دول الجوار». وقال: «اختيار إيقاد لممثلي أصحاب المصلحة لم يكن عادلا». وكشف فوك عن رسالة بعث بها زعيم حركته رياك مشار إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين الذي يترأس منظمة إيقاد يوضح فيها موقف حركته من الحوار الشامل الذي أطلقه الوسطاء بإشراك القوى ومنظمات المجتمع المدني في جولة المفاوضات المقبلة، وقال: «لن نشارك في هذه الجولة ونحن في انتظار رد إيقاد على مذكرتنا»، وأضاف: «ما قامت به وساطة إيقاد غير موفق على الإطلاق».
من ناحيته قال مصدر في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» بأن وفد جوبا قاطع الجلسة احتجاجا على وصف سكرتير إيقاد محبوب معلم قادة طرفي النزاع بـ«الغباء» في تصريحات له الأسبوع الماضي عقب قمة إيقاد التي اتفق فيها رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم المتمردين بإنهاء النزاع في البلاد خلال 60 يوما وتشكيل حكومة انتقالية. وأضاف أن الوفد الحكومي طالب باعتذار رسمي من سكرتير إيقاد وسحب تصريحاته التي نشرتها وسائل الإعلام. ولم تحدد إيقاد موعدا جديدا بعد مقاطعة الوفدين للجلسة الافتتاحية أمس لإجراء المفاوضات، وقال المصدر بأن الوفد الحكومي ينتظر رد وسطاء إيقاد. في غضون ذلك أكد المتحدث باسم حركة التمرد يوهانس موسيس فوك لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم حركته رياك مشار قد أرجأ الزيارة التي يزمع القيام بها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بسبب مشغولياته بملف المفاوضات والتطورات الحالية للجولة المقبلة.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.