الأمم المتحدة تتحدث عن «جرائم الحرب» في الغوطة

عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتحدث عن «جرائم الحرب» في الغوطة

عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)

أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن الضربات الجوية التي تستهدف الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة «يشكلان على الأرجح جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة»، في ظل استمرار القصف والعمليات القتالية التي أسفرت عن تقدم النظام في المنطقة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، أمس (الجمعة): إنه «ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم، وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائياً في المستقبل». وفي واحدة من أعنف الهجمات في الحرب السورية، أسفر 12 يوماً من القصف والضربات الجوية الحكومية على الغوطة عن مقتل مئات. ويتألف جيب الغوطة الذي تحاصره الحكومة من بلدات وقرى عدة، ويقطنه نحو 400 ألف نسمة، وهو آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة قرب العاصمة. ودعا مجلس الأمن الدولي يوم 24 فبراير (شباط) إلى هدنة مدتها 30 يوماً في الغوطة.
وقال الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا: «رغم هذا المثال النادر على الإجماع، فقد أبلغ المدنيون في الغوطة الشرقية عن استمرار الضربات الجوية والقصف». وتابع: «مرة أخرى، يجب أن أؤكد أن ما نراه في الغوطة الشرقية وأماكن أخرى في سوريا، هي جرائم حرب على الأرجح وربما جرائم ضد الإنسانية. يتم قصف المدنيين إما للخضوع أو الموت»، مشيراً إلى أنه «ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية»، معتبراً أن «محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين». وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام آلا: إن الأمير زيد انتقائي ومتحيز، وأضاف: إن المناقشة يتم استغلالها لأغراض سياسية. وأكد أن الجيش السوري «اتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لمرور المدنيين من أجل فصلهم عن (الإرهابيين)» في إشارة إلى المسلحين في الغوطة الشرقية.
في هذا الوقت، قال قيادي موال للحكومة السورية، الجمعة: إن القوات الحكومية تسعى للتقدم في منطقة الغوطة الشرقية بالتدرج.
وهاجمت قوات النظام مسلحي المعارضة في منطقة المرج بالغوطة لأيام عدة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنها سيطرت على قريتي حوش زريقة وحوش الضواهرة، إضافة إلى تلال ومزارع.
وقال القيادي في التحالف العسكري الذي يدعم الأسد: إن قوات الحكومة سيطرت على قرى في منطقة المرج، مشيراً إلى أن «قوات الحكومة حققت أيضاً مكاسب ملحوظة على الطرف الغربي لجيب حرستا الخاضع لسيطرة المعارضة». وقال «المرصد»: إن قوات الحكومة سيطرت على مبانٍ في تلك المنطقة. وقال القيادي لـ«رويترز»: إن ما يحدث حالياً هو «استعادة الأراضي قطعة قطعة، إضافة إلى قرى من الجانب الشرقي».
لكن المعارضة نفت تلك الأنباء. أعلنت غرفة عمليات «بأنهم ظلموا» عن تمكنها من صد محاولة لقوات النظام التقدم على جبهة المشافي في الغوطة الشرقية، بعدما أعلن النظام شن هجوم على جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي في محاولة منه للسيطرة على المنطقة.
ونقلت «الدرر الشامية» عن غرفة عمليات «بأنهم ظلموا»، إعلانها عبر قناتها على «تلغرام»: أن الثوار شنوا هجوماً معاكساً على نقاط قوات الأسد التي تحاول التقدم على جبهة المشافي بالقرب من طرق دمشق حمص الدولي. وتعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية لقصف ومدفعي وصاروخي عنيف جداً، بينها صواريخ الفيل والبراميل المتفجرة، التي أدت إلى وقوع مجزرة في مدينة دوما راح ضحيتها 6 قتلى وعدد من الجرحى، كما سقط الكثير من الجرحى في حرستا زملكا وكفربطنا والشيفونية وعين ترما ومنطقة المرج.



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.