الأمم المتحدة تتحدث عن «جرائم الحرب» في الغوطة

عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتحدث عن «جرائم الحرب» في الغوطة

عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)

أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن الضربات الجوية التي تستهدف الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة «يشكلان على الأرجح جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة»، في ظل استمرار القصف والعمليات القتالية التي أسفرت عن تقدم النظام في المنطقة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، أمس (الجمعة): إنه «ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم، وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائياً في المستقبل». وفي واحدة من أعنف الهجمات في الحرب السورية، أسفر 12 يوماً من القصف والضربات الجوية الحكومية على الغوطة عن مقتل مئات. ويتألف جيب الغوطة الذي تحاصره الحكومة من بلدات وقرى عدة، ويقطنه نحو 400 ألف نسمة، وهو آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة قرب العاصمة. ودعا مجلس الأمن الدولي يوم 24 فبراير (شباط) إلى هدنة مدتها 30 يوماً في الغوطة.
وقال الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا: «رغم هذا المثال النادر على الإجماع، فقد أبلغ المدنيون في الغوطة الشرقية عن استمرار الضربات الجوية والقصف». وتابع: «مرة أخرى، يجب أن أؤكد أن ما نراه في الغوطة الشرقية وأماكن أخرى في سوريا، هي جرائم حرب على الأرجح وربما جرائم ضد الإنسانية. يتم قصف المدنيين إما للخضوع أو الموت»، مشيراً إلى أنه «ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية»، معتبراً أن «محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين». وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام آلا: إن الأمير زيد انتقائي ومتحيز، وأضاف: إن المناقشة يتم استغلالها لأغراض سياسية. وأكد أن الجيش السوري «اتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لمرور المدنيين من أجل فصلهم عن (الإرهابيين)» في إشارة إلى المسلحين في الغوطة الشرقية.
في هذا الوقت، قال قيادي موال للحكومة السورية، الجمعة: إن القوات الحكومية تسعى للتقدم في منطقة الغوطة الشرقية بالتدرج.
وهاجمت قوات النظام مسلحي المعارضة في منطقة المرج بالغوطة لأيام عدة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنها سيطرت على قريتي حوش زريقة وحوش الضواهرة، إضافة إلى تلال ومزارع.
وقال القيادي في التحالف العسكري الذي يدعم الأسد: إن قوات الحكومة سيطرت على قرى في منطقة المرج، مشيراً إلى أن «قوات الحكومة حققت أيضاً مكاسب ملحوظة على الطرف الغربي لجيب حرستا الخاضع لسيطرة المعارضة». وقال «المرصد»: إن قوات الحكومة سيطرت على مبانٍ في تلك المنطقة. وقال القيادي لـ«رويترز»: إن ما يحدث حالياً هو «استعادة الأراضي قطعة قطعة، إضافة إلى قرى من الجانب الشرقي».
لكن المعارضة نفت تلك الأنباء. أعلنت غرفة عمليات «بأنهم ظلموا» عن تمكنها من صد محاولة لقوات النظام التقدم على جبهة المشافي في الغوطة الشرقية، بعدما أعلن النظام شن هجوم على جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي في محاولة منه للسيطرة على المنطقة.
ونقلت «الدرر الشامية» عن غرفة عمليات «بأنهم ظلموا»، إعلانها عبر قناتها على «تلغرام»: أن الثوار شنوا هجوماً معاكساً على نقاط قوات الأسد التي تحاول التقدم على جبهة المشافي بالقرب من طرق دمشق حمص الدولي. وتعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية لقصف ومدفعي وصاروخي عنيف جداً، بينها صواريخ الفيل والبراميل المتفجرة، التي أدت إلى وقوع مجزرة في مدينة دوما راح ضحيتها 6 قتلى وعدد من الجرحى، كما سقط الكثير من الجرحى في حرستا زملكا وكفربطنا والشيفونية وعين ترما ومنطقة المرج.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).