الأمم المتحدة تتحدث عن «جرائم الحرب» في الغوطة

عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتحدث عن «جرائم الحرب» في الغوطة

عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)
عنصر روسي (يمين) وآخر سوري على معبر مخيم الوافدين في غوطة دمشق أمس (رويترز)

أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن الضربات الجوية التي تستهدف الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة «يشكلان على الأرجح جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة»، في ظل استمرار القصف والعمليات القتالية التي أسفرت عن تقدم النظام في المنطقة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، أمس (الجمعة): إنه «ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم، وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائياً في المستقبل». وفي واحدة من أعنف الهجمات في الحرب السورية، أسفر 12 يوماً من القصف والضربات الجوية الحكومية على الغوطة عن مقتل مئات. ويتألف جيب الغوطة الذي تحاصره الحكومة من بلدات وقرى عدة، ويقطنه نحو 400 ألف نسمة، وهو آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة قرب العاصمة. ودعا مجلس الأمن الدولي يوم 24 فبراير (شباط) إلى هدنة مدتها 30 يوماً في الغوطة.
وقال الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا: «رغم هذا المثال النادر على الإجماع، فقد أبلغ المدنيون في الغوطة الشرقية عن استمرار الضربات الجوية والقصف». وتابع: «مرة أخرى، يجب أن أؤكد أن ما نراه في الغوطة الشرقية وأماكن أخرى في سوريا، هي جرائم حرب على الأرجح وربما جرائم ضد الإنسانية. يتم قصف المدنيين إما للخضوع أو الموت»، مشيراً إلى أنه «ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية»، معتبراً أن «محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين». وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام آلا: إن الأمير زيد انتقائي ومتحيز، وأضاف: إن المناقشة يتم استغلالها لأغراض سياسية. وأكد أن الجيش السوري «اتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لمرور المدنيين من أجل فصلهم عن (الإرهابيين)» في إشارة إلى المسلحين في الغوطة الشرقية.
في هذا الوقت، قال قيادي موال للحكومة السورية، الجمعة: إن القوات الحكومية تسعى للتقدم في منطقة الغوطة الشرقية بالتدرج.
وهاجمت قوات النظام مسلحي المعارضة في منطقة المرج بالغوطة لأيام عدة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنها سيطرت على قريتي حوش زريقة وحوش الضواهرة، إضافة إلى تلال ومزارع.
وقال القيادي في التحالف العسكري الذي يدعم الأسد: إن قوات الحكومة سيطرت على قرى في منطقة المرج، مشيراً إلى أن «قوات الحكومة حققت أيضاً مكاسب ملحوظة على الطرف الغربي لجيب حرستا الخاضع لسيطرة المعارضة». وقال «المرصد»: إن قوات الحكومة سيطرت على مبانٍ في تلك المنطقة. وقال القيادي لـ«رويترز»: إن ما يحدث حالياً هو «استعادة الأراضي قطعة قطعة، إضافة إلى قرى من الجانب الشرقي».
لكن المعارضة نفت تلك الأنباء. أعلنت غرفة عمليات «بأنهم ظلموا» عن تمكنها من صد محاولة لقوات النظام التقدم على جبهة المشافي في الغوطة الشرقية، بعدما أعلن النظام شن هجوم على جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي في محاولة منه للسيطرة على المنطقة.
ونقلت «الدرر الشامية» عن غرفة عمليات «بأنهم ظلموا»، إعلانها عبر قناتها على «تلغرام»: أن الثوار شنوا هجوماً معاكساً على نقاط قوات الأسد التي تحاول التقدم على جبهة المشافي بالقرب من طرق دمشق حمص الدولي. وتعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية لقصف ومدفعي وصاروخي عنيف جداً، بينها صواريخ الفيل والبراميل المتفجرة، التي أدت إلى وقوع مجزرة في مدينة دوما راح ضحيتها 6 قتلى وعدد من الجرحى، كما سقط الكثير من الجرحى في حرستا زملكا وكفربطنا والشيفونية وعين ترما ومنطقة المرج.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.