«هجوم إرهابي منسق» يوقع 28 قتيلاً في عاصمة بوركينا فاسو

استهدف قيادة أركان الجيش والسفارة الفرنسية

جندي قرب مقر قيادة الجيش في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو أمس (أ.ب)
جندي قرب مقر قيادة الجيش في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو أمس (أ.ب)
TT

«هجوم إرهابي منسق» يوقع 28 قتيلاً في عاصمة بوركينا فاسو

جندي قرب مقر قيادة الجيش في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو أمس (أ.ب)
جندي قرب مقر قيادة الجيش في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو أمس (أ.ب)

تعرّضت مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، إلى هجوم «إرهابي» استهدف مقر قيادة الجيش والسفارة الفرنسية، ومعهداً تابعاً لها، أمس (الجمعة). ونفذ الهجوم 7 مسلحين على الأقل، قالت الحكومة إن قواتها تمكنت من قتل 3 منهم، و«شل حركة» 4 آخرين، مقرة بمقتل 7 عسكريين، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «مصادر أمنية» تأكيدها مقتل 28 شخصاً على الأقل في الهجوم على مقر القوات المسلحة في واغادوغو.
وقال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، ريمي داندجينو، وهو أيضاً وزير الإعلام، إن المهاجمين المجهولين قتلوا 5 أشخاص، وأصابوا نحو 50 آخرين، في هجومهم على مقر الجيش في واغادوغو، مضيفاً في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن 2 من أفراد الشرطة (الدرك) قتلا أيضاً دفاعاً عن السفارة الفرنسية التي تعرضت لهجوم مماثل، بحسب ما أوردته «رويترز». أما وكالة الصحافة الفرنسية، فأشارت إلى أن التلفزيون الرسمي أورد معلومات عن سقوط «7 قتلى» في صفوف «قوات الدفاع والأمن» التابعة لبوركينا فاسو، لافتة إلى أن وزير الإعلام أكد أن هذا الهجوم «له طابع إرهابي قوي جداً».
ويظهر هذا الهجوم المنسق بشكل جيد، فيما يبدو، مدى هشاشة الوضع الأمني في بوركينا فاسو التي تنخرط منذ سنوات في «الحرب على الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي، وتعد مساهماً بارزاً في القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو).
وبدأ الهجوم قرابة العاشرة صباحاً، بالتوقيت المحلي في واغادوغو، عندما نزل مسلحون من سيارة مجهولة، وكانوا يضعون أقنعة على وجوههم ويحملون حقائب ظهر، وأطلقوا النار على بوابة مقر قيادة الجيش، قبل أن يسمع في المدينة دوي انفجار ضخم، وتصاعدت أعمدة الدخان.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن المهاجمين استخدموا أسلحة رشاشة لتبادل إطلاق النار مع حراس بوابة مقر قيادة الجيش. وبعد لحظات من إطلاق النار، دوى انفجار ضخم في الثكنة، تسبب في حالة من الذعر والفوضى في قلب المدينة. وأكد شهود عيان أن الانفجار تسبب في تحطيم الزجاج في المباني المجاورة لقيادة الجيش. وقال شاهد إنه كان على بعد أمتار فقط من بوابة قيادة الجيش، عندما قام شخصان مسلحان بإطلاق النار عليها، وأضاف أن «الجنود ردوا عليهما بطلقات نارية، قبل أن يحدث انفجار ضخم»، وتابع أن حالة من الذعر أصابت المارة لعدة دقائق بسبب قوة الانفجار، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود في قلب المدينة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن 4 مسلحين استهدفوا مقر السفارة الفرنسية القريبة من المكان، وحاولوا اقتحام المبنى ولكنهم فشلوا في ذلك، فيما أعلن جيش بوركينا فاسو أن الهجوم ألحق أضراراً بمباني قيادة الأركان العامة والسفارة الفرنسية، والمعهد المرتبط بها، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر.
وأضاف الجيش، في بيان صدر في أثناء الهجوم، أن «انفجارات متعددة، تبعها إطلاق نار، سمعت صباح الجمعة (أمس) في وسط مدينة واغادوغو. ومباني قيادة الأركان العامة للجيوش والسفارة الفرنسية، والمعهد التابع لها، تضررت من الهجوم، ولقد أبلغنا بوجود حرائق في أماكن أخرى تضررت من الهجوم».
وأوضح الجيش أن حواجز أمنية تم نصبها لتطويق منطقة الهجوم، فيما تعمل وحدات من القوات الخاصة على تمشيط المنطقة بحثاً عن مهاجمين محتملين. وطلب الجيش من المدنيين الابتعاد عن موقع الهجوم، فيما تولت وحدات من الدرك الوطني عملية تمشيط مقر قيادة أركان الجيش.
من جانبه، قال جان كلود بودا، وزير الدفاع في بوركينا فاسو، إن 3 مسلحين قتلوا خلال استهدافهم لمقر الجيش، بينما أكد بيان آخر صادر عن الحكومة أن 4 مسلحين تم «تحييدهم»، عندما استهدفوا السفارة الفرنسية، فيما تؤكد المصادر أن المهاجمين انقسموا إلى فريقين هاجما مقر الجيش والسفارة الفرنسي بشكل شبه متزامن.
وفي غضون ذلك، أعلنت حالة الاستنفار داخل قصر الإليزيه، وتولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متابعة التطورات عن كثب، بحسب ما أعلنته الرئاسة الفرنسية، بينما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن الهجوم لم يخلف أي قتلى في صفوف الفرنسيين الموجودين في السفارة والمعهد. وقال لودريان: «ليس هناك ضحايا من الفرنسيين على حد علمنا»، وأشار إلى أن منفذي الهجوم تم القضاء عليهم.
ومن جهة أخرى، أفادت أوساط مقربة من لودريان بأن الوضع «تحت السيطرة» في السفارة والمعهد الفرنسيين، كما دعا الإليزيه الرعايا الفرنسيين إلى «اتباع تعليمات السفارة» التي طلبت منهم البقاء في أماكنهم، وتفادي الخروج في الأماكن العامة.
ومن جانبها، وصفت حكومة بوركينا فاسو الهجوم بأنه «إرهابي»، من دون أن تتهم أية جهة محددة بالوقوف وراءه، علماً بأن مدينة واغادوغو تعرضت لهجمات عدة خلال السنوات الأخيرة، جميعها تبنتها جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، واستهدفت المصالح الغربية في المدينة.
وتنخرط بوركينا فاسو في مجموعة دول الساحل الخمس، التي شكلت أخيراً قوة عسكرية مشتركة من أجل «محاربة الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي، بالتعاون مع قوات «بركان» الفرنسية المنتشرة في المنطقة، البالغ قوامها 4 آلاف جندي.
وتنشط في مناطق نائية شمال بوركينا فاسو جماعة تحمل اسم «أنصار الإسلام»، سبق أن بايعت تنظيم داعش، لكنها تعرضت لضربات قوية من طرف جيش بوركينا فاسو، بدعم وإسناد من الفرنسيين، قتل خلالها مؤسس وزعيم الجماعة «مالام ديكو»، وهو داعية وإمام مسجد وخطيب مفوه اشتهر عام 2012 عبر برامج دينية تبثها إذاعة محلية، ولكنه تحول إلى «التطرف العنيف» عقب التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي مطلع 2013، وقاد هجمات ضد الجيش في بوركينا فاسو، قتل خلالها كثير من الجنود. وبعد مقتل ديكو، تولى شقيقه الأصغر قيادة «أنصار الإسلام».
من جهة أخرى، تعد بوركينا فاسو الضلع الثالث من مثلث الموت في منطقة الساحل الأفريقي، وهو المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الذي تنشط فيه أخطر الجماعات الإرهابية في المنطقة، وفي مقدمتها جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وجماعة «الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الأفريقي» المرتبطة بـ«داعش».
ومن جهة أخرى، بثت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، أمس، شريطاً مصوراً، تظهر فيه الرهينة الفرنسية صوفي بيترونين التي اختطفت من شمال مالي نهاية عام 2016، وهي المرة الأولى التي تظهر منذ أن تم اختطافها، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها الجهة الخاطفة عن نفسها. والفيديو الذي لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة نشره موقع «سايت» الأميركي، المختص بمتابعة مواقع المتشددين ومنتدياتهم. ولم يحمل الفيديو أي تاريخ، إلا أنه يظهر الرهينة بصحة جيدة، وهي البالغة من العمر 75 عاماً، وكانت تتولى إدارة هيئة خيرية لمساعدة المشردين في شمال مالي، قبل أن يختطفها مسلحون مجهولون نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016، من أمام بيتها في مدينة غاو، كبرى مدن شمال مالي.



«شرق الكونغو»... تفاهمات إنسانية في سويسرا تواجه تحديات التنفيذ

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
TT

«شرق الكونغو»... تفاهمات إنسانية في سويسرا تواجه تحديات التنفيذ

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)

انتهت اجتماعات سويسرا إلى تعهدات بشأن جوانب إنسانية وأمنية في شرق الكونغو، مع تصاعد أعمال العنف منذ بداية العام ومخاوف من انهيار اتفاقات سلام عقدت على مدار 2025.

تلك التعهدات التي أعلنت عنها الخارجية الأميركية، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تخفف معاناة المدنيين في شرق الكونغو، لكنها غالباً ما تظل محدودة الأثر إذا لم تُدعَّم بآليات تنفيذ صارمة وإرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف.

«تقدم إنساني»

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن ممثلين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين (تحالف نهر الكونغو ويشمل حركة 23 مارس) أحرزوا ‌تقدماً ‌بشأن بروتوكول ‌يتعلق بوصول قوافل المساعدات الإنسانية والحماية القضائية ومراقبة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وأفادت في ‌بيان مشترك مساء السبت، ‌مع حكومة ‌جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف المتمردين، بأنه خلال اجتماع ‌عقد في سويسرا خلال الأيام القليلة الماضية، «اتفق الطرفان في الكونغو الديمقراطية على عدم مهاجمة المدنيين وعلى تسهيل تنقل العاملين في المجال الإنساني والقافلات الإنسانية».

وبحسب بيان مشترك صادر عن قطر، والولايات المتحدة، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي)، وسويسرا، إلى جانب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«حركة 23 مارس»، فإن المحادثات شهدت تقدماً وُصف بـ«الملموس» في مسار تنفيذ «اتفاق الدوحة» الإطاري بشأن السلام في شرق الكونغو.

وجاء البيان المشترك، في ختام اجتماعات انعقدت في مدينة مونترو السويسرية خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل (نيسان) الحالي، مؤكداً أن الطرفين «اتفقا على الأهمية الحاسمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السكان المدنيين في شرق البلاد، والالتزام باحترام القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة وحماية المدنيين دون استثناء».

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، إمكانية أن تنجح «التفاهمات الإنسانية التي أُعلن عنها في سويسرا من حيث المبدأ في تخفيف معاناة المدنيين في شرق الكونغو، لكنها غالباً ما تظل محدودة الأثر إذا لم تُدعَّم بآليات تنفيذ صارمة وإرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف».

ويعدد عيسى أبرز التحديات قائلاً إنها تكمن في تعدد الجماعات المسلحة وتشتت مراكز القرار على الأرض، ما يجعل الالتزام بالاتفاقات غير مضمون، بخلاف ضعف آليات الرقابة الدولية وصعوبة فرض العقوبات على المخالفين ما يحدّ أيضاً من فاعلية هذه التفاهمات.

يضاف إلى ذلك، غياب الثقة بين الأطراف المتنازعة، واستمرار تدخلات المصالح الإقليمية التي تعقّد المشهد وتغذي الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر، بحسب عيسي، مضيفاً: «لذلك تبقى هذه التفاهمات خطوة إنسانية مهمة، لكنها غير كافية وحدها ما لم تُدمج ضمن تسوية سياسية وأمنية أشمل تضمن استقراراً طويل الأمد في الكونغو الديمقراطية».

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية يتمركزون خارج غوما في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية وقّعوا في واشنطن نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما، بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وبخلاف سيطرة حركة «23 مارس» المتمردة على أكثر من موقع استراتيجي بالبلاد منذ 2025، برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية، لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

ويرى عيسى، أن ضمان عدم تكرار انتكاسة الاتفاقات التي شهدها عام 2025 خصوصاً في مناطق النزاع، «لا يقوم على توقيع الاتفاق نفسه، بقدر ما يقوم على ما يُرافقه من ترتيبات تنفيذية ملزمة».

وأكد أن التجربة تُظهر «أن الاتفاقات الإنسانية أو السياسية غالباً ما تتعرض للانهيار عندما تُترك دون رقابة ميدانية مستقلة، وآلية تحقق سريعة وشفافة، لذلك فإن وجود بعثات مراقبة فعالة قادرة على التوثيق الفوري لأي خرق يُعد عنصراً أساسياً، وربط الالتزامات بعقوبات أو إجراءات ضغط واضحة على الأطراف المخالفة، يمنع تحول الاتفاق إلى مجرد إعلان سياسي غير مُلزم».

ومن العوامل الحاسمة أيضاً بحسب عيسى، لضمان استمرار التعهدات، «إشراك الفاعلين الحقيقيين على الأرض، لا الاقتصار على التمثيل السياسي فقط، باعتبار أن غياب السيطرة المركزية لدى بعض الجماعات يجعل أي اتفاق هشاً من البداية».

ورغم ذلك، يرى عيسى أن الأطراف المتصارعة في شرق الكونغو «لا تبدو مهيّأة لسلام مستدام في المدى القريب، برغم ما يظهر أحياناً من تهدئة أو تفاهمات مؤقتة».


نيجيريا: مقتل قائد عسكري يشعل الجدل بشأن خطر الإرهاب

جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)
جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا: مقتل قائد عسكري يشعل الجدل بشأن خطر الإرهاب

جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)
جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)

أثار تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في مناطق واسعة بشمال شرقي نيجيريا موجة غضب وقلق شعبية واسعة، خصوصاً بعد مقتل قائد في الجيش وعدد من الجنود خلال الأيام الأخيرة بهجمات إرهابية استهدفت مواقع عسكرية. وقالت صحيفة «ديلي بوست» النيجيرية إن حالة من القلق تسود نيجيريا إثر تصاعد وتيرة انعدام الأمن في البلاد، خصوصاً حين أصبح عناصر الجيش النيجيري «أهدافاً مباشرة» للجماعات الإرهابية التي باتت تهاجم المواقع العسكرية دون تردد، وفق تعبير الصحيفة.

وتواجه نيجيريا، البلد الأفريقي الأكبر من ناحية تعداد السكان (أكثر من ربع مليار نسمة) والاقتصاد الأقوى في غرب أفريقيا، منذ أكثر من 17 عاماً تمرداً مسلحاً تقوده جماعة «بوكو حرام» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ومنذ 10 سنوات دخل على الخط تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» الأكبر دموية وخطورة.

استهداف الجيش

وتشير مصادر عسكرية عدة إلى أن الهجمات ضد الجيش تصاعدت بشكل لافت، بعد أقل من أسبوع من هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية في ولاية بورنو، أقصى شمال شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل العميد أوسيني برايما، قائد «اللواء29 - قوة المهام». وأضافت المصادر أن مزيداً من الضباط العسكريين «وقعوا في قبضة الإرهابيين»، دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وسبق أن أكد الجيش، يوم الاثنين الماضي، مقتل قائد ميداني آخر إثر هجوم دامٍ شنه إرهابيون على موقعه في مونغونو بولاية بورنو، وأوضح الجيش في بيان أن 6 جنود قُتلوا أيضاً خلال الهجوم.

وأثارت عمليات قتل عناصر الأمن موجة من الغضب والاستياء، حيث دعا كثير من النيجيريين الحكومة إلى رفع مستوى المواجهة ضد الإرهابيين. كما تزامن ذلك مع برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية تحذر فيها من السفر إلى مناطق واسعة من نيجيريا، وتسمحُ بمغادرة طوعية للموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة في أبوجا؛ بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة في البلاد.

مواجهة الإرهاب

وقلّلت الحكومة الفيدرالية من أهمية التحذير الأميركي، وعدّته إجراءً احترازياً روتينياً يستند إلى بروتوكولات داخلية أميركية، وليس انعكاساً للوضع الأمني العام في البلاد، مشيرة إلى أن الجيش يكثف هجماته ضد معاقل الإرهاب ويحقق نتائج إيجابية. وتشير بيانات رسمية إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، نفذت القوات الجوية النيجيرية غارة في ولاية بورنو استهدفت مواقع إرهابية، لكن إحدى الغارات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني خلال استهداف سوق محسوبة على «بوكو حرام» و«داعش». وأثارت الغارة جدلاً واسعاً في البلاد، إلا إن الجيش لم يعترف بسقوط ضحايا مدنيين أو يؤكد صراحة استهداف سوق. في المقابل، دافعت الرئاسة عن العملية، عادّةً أن الموقع أصبح «هدفاً عسكرياً مشروعاً» بعد أن استخدمه الإرهابيون مركزاً لوجيستياً وتجارياً.

الدعم الخارجي

ويحتدم النقاش في نيجيريا بشأن السياسات الحكومية لمواجهة الإرهاب، حيث ارتفعت أصوات تدعو إلى الاستعانة بالخارج في هذه الحرب. وقال المحامي جيمس أغباجي في تصريح أثار الجدل: «في البداية، كان الإرهابيون يواجهون الشرطة فقط، لكنهم تدريجياً أصبحوا أكبر جرأة حتى باتوا يهاجمون الجيش نفسه». وأضاف المحامي: «لم يعودوا ينتظرون أن يهاجمهم الجيش، بل أصبحوا يبادرون بمهاجمة القواعد العسكرية؛ مما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف الضباط. لقد حان الوقت للتوقف عن الخطابات السياسية ولمراجعة جادة: ماذا حدث؟ ما الذي يجري داخل جيشنا؟ كيف تجرأت جماعة إرهابية ضعيفة على مهاجمة قواعدنا مراراً؟ وكيف نعيد هيبة الجيش؟». وتابع المحامي قائلاً: «أعتقد أن الوقت حان لطلب مساعدة عسكرية أجنبية، وإلا فقد يتمكن هؤلاء الإرهابيون من السيطرة على البلاد».

اختراق استخباراتي

من جهة أخرى، ذهب نيجيريون إلى تحميل مسؤولية التصعيد الإرهابي للحكومة التي تبنت سياسة العفو والدمج تجاه «الإرهابيين التائبين»، حيث وصف الخبير الأمني، غيلبرت أولوغبينغا، مقتل القائد العسكري بأنه «ذروة الإهانة»، ودليل على «اختراق خطير للمؤسسة العسكرية». وأوضح أولوغبينغا، في منشور على منصة «إكس»: «عندما مُنح من يطلَق عليهم (المسلحون التائبون) العفو وأدمجوا في القوات المسلحة، حذرنا من ذلك، لكن لم يُستمع إلينا. اليوم نرى النتيجة: هناك مخبرون داخل الجيش يسربون معلومات حساسة إلى الإرهابيين، بعضهم من هؤلاء (التائبين)، وآخرون متعاطفون مع قضيتهم». وأضاف: «المشكلة ليست أن الإرهابيين أقوى من الجيش، بل إن هذه حرب غير متكافئة تعتمد على المعلومات الاستخباراتية. إذا لم يُكشف عن هؤلاء الخونة ولم يجر التعامل معهم، فإن الحرب ستطول، وقد يتمكن الإرهابيون من فرض سيطرتهم. لذلك أؤيد دعوات طلب دعم عسكري أجنبي لإنهاء هذه الأزمة».


واشنطن تعلن اتفاق حكومة الكونغو الديمقراطية والمتمردين على عدم مهاجمة المدنيين 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تعلن اتفاق حكومة الكونغو الديمقراطية والمتمردين على عدم مهاجمة المدنيين 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن ممثلين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين (تحالف نهر الكونغو) أحرزوا ‌تقدماً ‌بشأن ​بروتوكول ‌يتعلق ⁠بوصول ​قوافل المساعدات ⁠الإنسانية والحماية القضائية ومراقبة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح ⁠الأسرى.

وأفادت الخارجية الأميركية ‌في ‌بيان ​مشترك ‌مع حكومة ‌جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين بأنه خلال اجتماع ‌عقد في سويسرا خلال الأيام القليلة ⁠الماضية، ⁠اتفق الطرفان في الكونغو الديمقراطية على عدم مهاجمة المدنيين وعلى تسهيل تنقل العاملين في المجال ​الإنساني ​والقافلات الإنسانية.