ضحايا مدنيون بتفجير انتحاري في كابل

رد «فاتر» من «طالبان» على عرض الحوار مع الحكومة الأفغانية

قوات أمن في موقع التفجير الذي استهدف قافلة أجنبية في حي قابيل باي بالعاصمة الأفغانية أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن في موقع التفجير الذي استهدف قافلة أجنبية في حي قابيل باي بالعاصمة الأفغانية أمس (أ.ف.ب)
TT

ضحايا مدنيون بتفجير انتحاري في كابل

قوات أمن في موقع التفجير الذي استهدف قافلة أجنبية في حي قابيل باي بالعاصمة الأفغانية أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن في موقع التفجير الذي استهدف قافلة أجنبية في حي قابيل باي بالعاصمة الأفغانية أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤولون إن سيارة ملغومة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابل، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد (طفل) على الأقل، وإصابة أكثر من 20 من المارة المدنيين. وجاء الهجوم الذي تضاربت الأنباء عما إذا كان قد استهدف فعلاً قافلة لقوات أجنبية، بعد يومين من عرض قدّمه الرئيس أشرف غني لبدء محادثات سلام مع «طالبان»، وهو أمر لقي رداً فاتراً من الحركة المتمردة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد شرطة الحي التاسع في كابل أن الانفجار الذي حصل أمس نجم عن تفجير انتحاري، فيما قال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن سبب الانفجار سيارة ملغومة انفجرت في منطقة قابيل باي بالعاصمة، وإن شخصاً واحداً قُتل و14 من المارة المدنيين أصيبوا بجروح، وهي حصيلة تم لاحقاً تحديثها لتصل إلى 22 جريحاً. وفيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دانيش قوله إن السيارة المفخخة «استهدفت موكباً لقوات أجنبية»، قال المتحدث باسم مهمة «الدعم الصامد» التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، توم غريسباك، «إن الهدف لم يكن قافلة تابعة لحلف الناتو»، وإن التفجير لم يسفر عن إصابة أحد من أفراد مهمة «الدعم الصامد»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وعلى رغم هذا النفي، إلا أن المعروف أن هناك شركات أمن خاصة تؤمن الحماية لشخصيات في كابل من دون أن تكون جزءاً من حكومة أجنبية.
وأظهرت صور عرضتها تلفزيونات محلية أضراراً بالغة في واجهات المنازل المجاورة لموقع التفجير، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود إن سيارات الإسعاف استغرقت نحو نصف ساعة للوصول، موضحة أن السلطات أجهزت على حصان كان قد أصيب بجروح بالغة في المكان. وتابعت الوكالة أن نصرت رحيمي، نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، قال إن الانفجار تسبب بمقتل طفل يبلغ 12 عاماً وإصابة 22 مدنياً بجروح.
ولفتت «رويترز» إلى أن غالبية منطقة وسط العاصمة الأفغانية محاطة بجدران خرسانية مضادة للانفجارات وسياج شائك ونقاط تفتيش تابعة للشرطة، مضيفة أنه جرى تشديد إجراءات الأمن بعد تفجير سيارة إسعاف ملغومة يوم 27 يناير (كانون الثاني) وهجوم آخر استهدف فندق «إنتركونتيننتال» بالمدينة في وقت سابق من الشهر نفسه.
ويأتي تفجير أمس بعد يومين على عرض السلام الذي تقدم به الرئيس أشرف غني، الأربعاء، أمام حركة طالبان، الذي يتضمن اقتراحاً للاعتراف بها حزباً سياسياً يشارك في الانتخابات. وكشف غني خطته في خطاب ألقاه خلال افتتاح المؤتمر الثاني لـ«عملية كابل» الإقليمية الساعية إلى إحلال السلام في هذا البلد هذا الأسبوع، بحضور مسؤولين من واشنطن. ورحّب السفير الأميركي لدى كابل جون آر باس بـ«الموقف الشجاع» للرئيس غني و«التزامه بتسوية سلمية عبر التفاوض»، بعد نزاع استمر 16 عاماً بين الحكومة المدعومة من الأميركيين وبين المتمردين.
وردت «طالبان»، الخميس، بفتور على عرض الرئيس الأفغاني، بحسب «رويترز» التي قالت إن الحركة لم تعط رداً رسمياً، لكن المتحدث الرئيسي باسمها رد على «رسالة مفتوحة» نشرتها مجلة «نيويوركر» من بارنيت روبن، وهو معلّق على الشأن السياسي الأفغاني يحظى بالاحترام، حث فيها «طالبان» على قبول الحوار مع حكومة كابل. وجاء في رد «طالبان»: «دولتنا محتلة مما أدى لفرض حكومة أفغانية مفترضة علينا على النمط الأميركي. ورأيكم أن نتحدث معهم ونقبل شرعيتهم هي الصيغة نفسها التي تبنتها أميركا لتنتصر في الحرب».
وأضافت «طالبان» في ردها أن هدف «عملية كابل» هو ببساطة السعي إلى «استسلام» الحركة. وأشارت «رويترز» إلى أن «طالبان» عرضت مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنها استبعدت المحادثات مع الحكومة. وتابعت أن «طالبان» أكدت أنها «ملتزمة تماماً» بالاستجابة للمخاوف الدولية المتعلقة باستخدام أفغانستان قاعدة لشن هجمات إرهابية، وإنها لا تريد صراعاً مع الولايات المتحدة أو أي قوى أخرى. وأضافت الحركة: «جوهر الموضوع هو، هل الإرهاب هو محور اهتمام أميركا حقاً، أم أنه استخراج ثروة أفغانستان المعدنية وفرض حكومة على نمطها الخاص، ومنع إقامة نظام إسلامي، ومواصلة الطموحات الإمبريالية في المنطقة من هذه الأرض؟». وتابعت: «في مثل هذه الظروف فإننا لا نعبأ بأميركا، ولا نريد الحوار ولا إنهاء المقاومة ولن نتعب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».