جعجع يدعم أداء وزرائه في الحكومة

TT

جعجع يدعم أداء وزرائه في الحكومة

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «وزراءنا يعبرون عن نهج وممارسة الحزب ككل، ولو أنهم على الصعيد الشخصي أكفياء، إلا أنهم في الوقت نفسه يعكسون جو المدرسة والمؤسسة والمجموعة التي يمثلونها في الحكومة»، مشدداً على أن وزراء الحزب «وقفوا في وجه بعض الأمور التي لا تتلاءم مع روح القانون، أو أن إجراءاتها لم تكن مكتملة» وأنهم «اضطروا إلى إبداء رأيهم في بعض الملفات عندما رأوا أنها تدار بشكل غير مقبول».
وقال جعجع، في عشاء تكريمي أقامته مصلحة القطاع العام في «القوات اللبنانية»، لممثليها في الحكومة، أن الدولة وإداراتها اعتمدت على مر السنين، من أجل زيادة الشعبية السياسية، التوظيف والمحسوبيات السياسية، إلا أن وزراء «القوات» قاموا بغير ذلك، لافتاً إلى أن «وزير الشؤون الاجتماعية قد صرف حتى الآن 800 إلى 900 موظف من وزارته من الذين انتهت عقودهم، ولا حاجة لهم في الوزارة، وهذا الأمر بالطبع قمنا به رغماً عنا. إلا أن هذه هي الطريقة الصحيحة من أجل بناء الدولة».
وتطرق جعجع إلى الملفات التي واجهها وزراء «القوات» داخل الحكومة، بينها ملف تلزيم البطاقة البيومترية، وملف الكهرباء، الذي نفى أن تكون مقاربته «من منطلقات سياسية». ودعا «جميع المواطنين والمراقبين والسياسيين والحزبيين إلى الاطلاع على مطالعات إدارة المناقصات في موضوع بواخر الكهرباء، بالإضافة إلى القرار الصادر عن إحدى غرف مجلس شورى الدولة من أجل إيقاف العمل في هذه المناقصة، لأنها لا تستوفي الشروط القانونية»، سائلاً: «إذا كانت (القوات) تقارب الملف من زاوية سياسية، فهل قامت أيضاً إدارة المناقصات بإصدار هذه المطالعات لأسباب سياسية أيضاً؟».
وقال جعجع: «إذا ما أردت إيجاز أداء وزراء (القوات)، فيمكنني أن أقول إنهم يتصرفون بمسؤولية، بفاعلية، بشفافية، باستقامة، ويتابعون الأعمال بشكل حثيث وبجدية كاملة من أجل الوصول إلى بناء دولة فعلية».
ورأى جعجع أنه «إذا أراد المواطن الدولة التي يحلم بها ما عليه إلا أن يصوت لـ(القوات اللبنانية)، وإذا ما أراد أن تكون صورة الدولة على طريقة أداء وزرائنا فعليه انتخاب (القوات)، وهي المؤسسة التي يمثلها هؤلاء في الحكومة ومجلس النواب»، مؤكداً أنه لا يطرح هذا الأمر «من باب التزمت أو انطلاقاً من روح حزبية، أو لأننا نريد الحصول على مقاعد إضافية في مجلس النواب، وإنما من باب الواقعية، لأن لا وجود للسحر في هذا العالم». ودعا الموطنين «للتفكير بشكل عميق بوضعهم وبحال الطرقات والكهرباء والمياه وفرص العمل، ليذهبوا للتصويت بناء على ما يجدونه صواباً».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.