الحزب الاشتراكي يصوّت على الائتلاف المقترح مع ميركل

أغلبية ضئيلة تؤيد «التحالف الكبير» مع المسيحيين

انتهت، أمس (الجمعة)، المهلة المحددة لمساهمة أعضاء الحزب الاشتراكي في الاستفتاء الداخلي حول حكومة التحالف الكبير المقبلة مع الاتحاد المسيحي. ورغم الأزمة الداخلية للحزب، وهبوط شعبيته بين الناخبين إلى 16 في المائة، تم تصميم الاستفتاء للإجابة فقط بنعم أم لا على السؤال التالي: هل تؤيد وثيقة التحالف الكبير مع الاتحاد المسيحي أم لا؟
وإذا كان الاستفتاء الداخلي، الذي يشمل أكثر من 400 ألف عضو، قد صمم لمعرفة الموقف من وثيقة التحالف الكبير المقبل، فإن عوامل الأزمة كافة داخل الحزب ستؤثر بالتأكيد في عملية التصويت. وقد انتهى التصويت في منتصف ليل أمس، وتلقى كل الأعضاء برنامج التحالف المقبل مع المسيحيين في إصدار خاص من جريدة الحزب الداخلية «إلى الأمام». ولا يتم الاعتراف بالنتائج ما لم تشارك نسبة 20 في المائة من الأعضاء في الاستفتاء. ومعروف أن الاستفتاء تخطى هذه النسبة منذ يوم 23 فبراير (شباط) الماضي.
وتعلن النتائج رئيسة الحزب أندريا ناليس، أو الزعيم التنظيمي أولاف شولز، في الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم، إذا سار كل شيء على ما يرام. وأجرى الحزب استفتاء مماثلاً بعد انتخابات 2013 وانتهاء مفاوضات تشكيل حكومة التحالف الكبير. ونالت وثيقة التحالف أغلبية واضحة بلغت 75 في المائة.
وهناك عدم ارتياح يشمل القاعدة والقيادة، بعد الإعلان عن أندريا ناليس زعيمة قادمة للحزب، خلفاً للزعيم الحالي مارتن شولتز. وسيؤثر موقف منظمة الشبيبة الاشتراكية (يوزو)، الرافض للتحالف الكبير، في الاستفتاء، ويؤيدهم في ذلك التيار اليساري في الحزب، وتيار قوي داخل النقابات العمالية.
وأعلن «يوزو» حملة علنية لحشد الأعضاء، وكسب الأعضاء الجدد، بهدف تقويض مخطط التحالف الكبير مع حزب أنجيلا ميركل. وهناك في ذات الوقت استهجان علني و«خفي» واضح داخل الحزب لتراجع مارتن شولتز عن وعوده قبل الانتخابات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ووعوده بعد الانتخابات، إذ تراجع شولتز عن وعده بعدم المشاركة في حكومة تشكلها أنجيلا ميركل، وأعلن عن رغبته في نيل وزارة الخارجية. كما تراجع عن إصراره الرافض للتحالف الكبير، وأصبح بين ليلة وضحاها من أكبر مؤيدي هذا التحالف.
ورغم أن غالبية الحزب تؤيد بقاء زعيم الحزب السابق، وزير الخارجية الحالي، زيغمار غابرييل في وزارته، بعد انسحاب شولتز، فإن 30 في المائة من أعضاء الحزب الاشتراكي لا يؤيدون ذلك، ويرون في الاستفتاء فرصة للتعبير عن موقفهم.
وحينما أطاح غيرهارد شرودر بالمستشار العجوز هيلموت كول في انتخابات سنة 1998، كشفت مراكز استطلاعات الرأي أن الناخبين الألمان لم يصوتوا لصالح شرودر، وإنما بغية إسقاط كول الذي حكم 16 سنة. ويقال اليوم أيضاً إنه إذا صوتت قاعدة الحزب الديمقراطي الاشتراكي ضد التحالف، فإن ذلك لا يستهدف إسقاط قيادة حزبهم، ولا سحب البساط من تحت أقدام التحالف الكبير، وإنما الإطاحة بالمستشارة المخضرمة من الحزب الديمقراطي المسيحي، إذ يتفق الجميع على أن فشل التحالف الكبير الآن لن يترك الكثير من الخيارات أمام ميركل.
وتوقعت وزيرة البيئة باربرا هيندريكس، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أن يحظى التحالف الكبير بثقة 60 في المائة من قواعد الحزب، ولا يشاركها رفاقها الآخرون في هذا التوجس، وقد تحدثوا عن نحو 70 في المائة إلى جانب التحالف الكبير. إلا أن آخر استطلاع للرأي يكشف أن أماني هيندريكس أقرب إلى الواقع من بقية المتفائلين، وأن وثيقة التحالف لن تنتزع موافقة أكثر من 56 في المائة. وطبيعي أنه يمكن لهذه النسبة أن تنقلب في أي منعطف يواجهه التحالف مستقبلاً في المسائل العالقة، مثل الميزانية والتسلح والتأمين الصحي.
ويكشف حدة الصراع حول وثيقة التحالف مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حينما صوتت نسبة 44 في المائة من مندوبي المؤتمر ضد مواصلة التحالف مع المسيحيين.
وأجرى الاستفتاء الأخير معهد «يوغوف» لاستطلاعات الرأي، بتكليف من شبكة الإعلام الألمانية. ويظهر الاستطلاع بين أعضاء الاتحاد المسيحي أن التحالف الكبير لا يحظى بشعبية كبيرة أيضاً، لأن نسبة 63 في المائة منهم فقط صوتت إلى جانبه. وكانت ميركل قد تحدثت في وقت سابق عن أغلبية ساحقة داخل حزبها تؤيد التحالف مع الاشتراكيين.
وفيما يخص مستقبل الحزب الديمقراطي الاشتراكي، توقع 50 في المائة ممن شملهم الاستفتاء أن يؤدي التحالف الكبير المقبل إلى هبوط آخر في شعبية الاشتراكيين وناخبيهم. وبحسب هذا الاستطلاع، سيفقد الاشتراكي سمعته كـ«حزب شعبي»، ويتساوى في نتائجه مع حزب البديل لألمانيا (الشعبوي)، ويحقق كل منهما نسبة 16 في المائة. وكان استطلاع للرأي قبل شهر قد منح الاشتراكيين نسبة 17 في المائة، مقابل 15 في المائة لليمينيين المتطرفين.
وسيخسر الحزب الديمقراطي المسيحي مجدداً من ناخبيه لصالح الشعبويين، ويحقق نسبة 32 في المائة، لكنه يبقى الحزب الأقوى المؤهل لتشكيل الحكومة. وينال كل من حزب اليسار وحزب الخضر نسبة 12 في المائة، وينخفض الحزب الليبرالي بـ2.5 نقطة، ويحقق 8 في المائة فقط.