محمد ولد عبد العزيز... محارب موريتانيا الذي لم يخطط للرئاسة

صدم أنصاره برفضه البقاء في السلطة بموجب تعديل دستوري

محمد ولد عبد العزيز... محارب موريتانيا الذي لم يخطط للرئاسة
TT

محمد ولد عبد العزيز... محارب موريتانيا الذي لم يخطط للرئاسة

محمد ولد عبد العزيز... محارب موريتانيا الذي لم يخطط للرئاسة

بعد أقل من سنتين سيخرج الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من قصره، وسيتفرّغ لقطعان الإبل ومجالسه الخاصة في البوادي بعيداً عن ضوضاء المدينة وصخب السياسة. هذا، على الأقل، ما أكده في تصريح الأسبوع الماضي، غير أن الأمر -على ما يبدو- لم يعجب بعض أنصاره. فهؤلاء يحرضونه على تعديل الدستور كي يبقى في الحكم، وهو الذي قاد انقلابين ناجحين عطّل خلالهما العمل بالدستور، كما أشرف على 3 تعديلات دستورية حاسمة في تاريخ موريتانيا.
وباختصار شديد، استطاع ولد عبد العزيز في أقل من عقدين من الزمن أن يترك بصمته على التاريخ الحديث لبلاده.
الشمس تميل إلى الغروب. لون أشعتها الصفراء يغطي الصحراء الممتدة في الأفق. سيارات رباعية الدفع تشق السكون بسرعة كبيرة، تاركة خلفها عاصفة من الغبار سرعان ما تتلاشى.
إنه موكب الرئيس محمد ولد عبد العزيز –أو «عزيز»– العائد من إحدى رحلاته الأسبوعية إلى بوادي صحراء إنشيري، بشمال موريتانيا.
اشتهر «رجل موريتانيا القوي» بأنه لا يستغني عن أجواء البادية، حيث مضارب الإبل وأحاديث الرعاة وقصص الآباء والأجداد. ويذهب الموريتانيون إلى أبعد من ذلك فيقولون إن الكثير من القرارات الحاسمة المتعلقة بتسيير بلدهم، اتخذها الرجل وهو جالس في خيمته بين الكثبان، على بعد مئات الكيلومترات عن مكتبه في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.

سيرة شخصية
الوثائق الرسمية تقول إن محمد ولد عبد العزيز وُلد في مدينة أكجوجت، وهي مدينة صغيرة تشتهر بمناجم النحاس والذهب في الشمال الموريتاني، وخرج من أحيائها -والمضارب القريبة منها- كثيرٌ من رجال الدولة الموريتانية الحديثة. بعض هؤلاء نجحوا في الوصول إلى مناصب قيادية في الدولة من ضمنها منصب الرئيس، في حين سيطر آخرون على قطاع المال والأعمال في الدولة الفتية، وأغلبهم ينحدرون من قبائل كانت ذات شوكة قبل الاستعمار، وتحوّلت إلى قيادة الجيش بعد الاستقلال.
ولكن رواية أخرى تقول إن ولد عبد العزيز وُلد في مدينة دارُ موستي، بوسط السنغال («جارة» موريتانيا إلى الجنوب)، حيث كانت عائلته تمارس التجارة، على غرار العديد من العائلات الموريتانية في ذلك الوقت. وتضيف هذه الرواية أن عائلة ولد عبد العزيز عادت إلى موريتانيا عقب إعلان استقلال البلدين (موريتانيا والسنغال) عن فرنسا.
لم يكن ولد عبد العزيز الموريتاني الوحيد الذي تتضارب الروايات حول تاريخ ومحل ميلاده. إلا أن موقعه كرئيس للبلاد أعطى زخماً لهذه القضية، فاستغلتها المعارضة في الكثير من خطاباتها لإثارة الشكوك حول انتماء الرجل ووطنيته، لكنه تجاهل مثل هذه الاتهامات ولم يعلِّق عليها طيلة فترة حكمه، وكانت تثير سخرية العديد من أنصاره.

يكره السياسيين
أكمل «عزيز» تعليمه الثانوي، في فترة لم تكن موريتانيا تتوافر على جامعة. وكان أغلب الطلاب المتميّزين يومذاك يتوجّهون إلى الدول العربية لإكمال دراساتهم العليا. بيد أن الشاب الطموح توجه إلى المؤسسة العسكرية، وهو خيار لعب فيه المحيط الاجتماعي الدور الأكبر.
لم تُعرف عن الشاب أي ميول سياسية ولا اهتمامات بالشأن العام في بلده، بينما كان يعيش أوجّ الصراع السياسي بين الحركات الآيديولوجية، وكان من النادر أن تجد شاباً سلِم من الانخراط في صفوف القوميين أو الكادحين أو الإسلاميين. ولكن ولد عبد العزيز كان حقاً من تلك الفئة النادرة التي لم يُعرف عنها أي اهتمام سياسي أو حركي إبّان فترة الشباب.
يصفه مقرّبون منه بـ«الغامض» في تلك الفترة. ويقول آخرون إنه كان «خجولاً، صامتاً، يميل كثيراً إلى الجلوس وحده». في حين يؤكد أحد أقاربه أنه «يكره السياسيين»... وكثيراً ما قال في مجالسه الخاصة إنهم «يكذبون»، من دون أن يبدي أي رغبة في القيادة ولا الانخراط في أي نشاط سياسي.
وفي الوقت الذي كان الشباب الموريتاني يخوض الصراعات السياسية والنقاشات الآيديولوجية، كان «الشاب الخجول» ينفق الكثير من وقته في ممارسة الرياضة. مقرّبون منه يتذكّرون أنه كان «مدمناً على ممارسة رياضة الجري في الساعات المبكرة من الصباح، وكان رياضياً من الطراز الأول». ويؤكد هؤلاء أنه «جاد ومنضبط» إلا أنه «عصبي ومتهوّر»... ليست لديه أي ميول أدبية و«لا يحب الشاي ويكره الشعر»، مع أن الشعر والشاي من أقرب الأشياء إلى قلوب الموريتانيين.

الالتحاق بالجيش
التحق محمد ولد عبد العزيز بالجيش تحت ضغط من محيطه الاجتماعي، وهذا أمر دارج في موريتانيا، حيث كان من النادر أن يختار الشاب مستقبله. ذلك أن الكلمة الأخيرة دوماً بيد القبيلة وأبناء العمومة، ولقد كان التوجه نحو الجيش قراراً يُتخذ لتهذيب الشباب وإصلاحهم، وفي بعض المرات لانتشالهم من الضياع والتيه.
عندما التحق ولد عبد العزيز بالجيش كانت «حرب الصحراء» في أوجّها، وكان الجيش الموريتاني يخوض مواجهة مبكرة ومباشرة مع «جبهة البوليساريو» المدعومة من الجزائر، في حرب عصابات أنهكت الموريتانيين واستنزفت قوتهم المحدودة. وأثرت هذه الظرفية الصعبة في مستقبل الشاب، ليقود بعد 3 عقود عملية إصلاح واسعة داخل الجيش، نجحت في رفع مستواه، ومكّنته من خوض حرب شرسة ضد «الإرهاب».
وبعد فترة وجيزة من دخول الجيش، حصل ولد عبد العزيز عام 1977 على منحة دراسية إلى المملكة المغربية، وتحديداً في الأكاديمية العسكرية الملكية بمدينة مكناس، حيث تخرّج عام 1980 برتبة ضابط، إلا أن الضابط الشاب غادر بلاده وهي تحت حكم الرئيس المؤسس المختار ولد داداه، وعاد إليها وهي في قبضة الجيش.
وفي أعقاب الانقلاب العسكري على نظام الرئيس المختار ولد داداه عام 1978، دخلت موريتانيا فترة من الاضطراب السياسي، وشهدت تعاقب العديد من الرؤساء العسكريين في الفترة الممتدة من 1978 حتى 1984. وهذه هي الفترة التي أمضى ولد عبد العزيز جلّها خارج البلاد، يتابع الأحداث عن بُعد. وبعد عودته من المغرب عام 1980، توجّه إلى الجزائر حيث تلقى تكويناً في مجال «اللوجيستية العسكرية» امتد ما بين عامي 1981 و1982.

في ظل «الرئيس»
بعد انقلاب أبيض عام 1984 استتب الأمر في موريتانيا للرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع، الذي قاد عملية مصالحة داخلية، وأفرج عن السجناء السياسيين، وباشر إصلاحات دستورية فتحت الباب أمام التعدّدية السياسية، ونُظمت أول انتخابات تعددية في تاريخ البلاد. كان ولد عبد العزيز قريباً من ولد الطائع وهو يقطع أولى خطواته في حكم سيستمر لأكثر من 20 سنة.
يمكن القول إن ولد عبد العزيز هو الابن الشرعي لنظام ولد الطائع. إذ ترقّى في المناصب القريبة من الرئيس، وكان مطّلعاً على الكثير من دقائق الأمور، مع بقائه في الظل وبعيداً عن الأضواء. وبدأت مسيرة ولد عبد العزيز في ظل ولد الطائع عندما عيّنه الرئيس السابق مرافقاً عسكرياً له عام 1984، واستمر في هذا الموقع حتى عام 1987، عندما عيّن قائداً لكتيبة الأمن الرئاسي حتى عام 1991، وانتقل إلى قيادة كتيبة القيادة والخدمات في قيادة الأركان الوطنية، وظل هنالك سنتين قبل نقله عام 1993 إلى منصب القائد المساعد للمنطقة العسكرية السادسة، وهي واحدة من أهم المناطق العسكرية في موريتانيا.
بعد ذلك، أعاده ولد الطائع إلى جانبه، عام 1998، عندما عيّنه في منصبه السابق قائداً لكتيبة الأمن الرئاسي، وهو المنصب الذي احتفظ به إلى أن قرر الخروج من «دائرة الظل»، فقاد «انقلاباً أبيض» على ولد الطائع عام 2005 يشبه كثيراً في تفاصيله انقلاب 1984.

صعود السُّلّم
كانت السرعة التي صعد بها محمد ولد عبد العزيز سُلّم الترقيات العسكرية كبيرة، حتى إن مسيرته في المؤسسة العسكرية كانت تثير الكثير من الأسئلة لدى أقرانه من الضباط. وبالفعل، برز هذا الجدل إلى العلن في مناسبات خاطفة، وأخذت الأسئلة تُطرح حول المعايير المُعتمَدة للترقيات العسكرية، وبات الحديث يتكرر عن انعدام الشفافية في منح الترقيات والرتب.
المصادر المطلعة تشير إلى أن ولد عبد العزيز قطع مراحل مهمة في حياة أي عسكري خلال فترة وجيزة، في حين أن هناك من هم أقدم منه في المؤسسة، لكنهم لم يحصلوا على مثل هذه الترقيات. هذه قضية تثير الكثير من الحساسيات في موريتانيا، ويفضل أغلب الموريتانيين تحاشي الكلام عنها لأنها تتعلق بنفوذ القبائل وامتداداتها داخل المؤسسة العسكرية، تلك المؤسسة القوية والصلبة، التي يعتقد أغلب الموريتانيين أنها أقرب إلى «صندوق أسود» يستحيل لأحد معرفة ما يجري داخله. غير أن المصادر الرسمية تقول إن ولد عبد العزيز حصل على رتبة ملازم أول عام 1980، ورقّي إلى رتبة نقيب عام 1988، ثم حصل على رتبة رائد عام 1994، ونال رتبة مقدم عام 1998، قبل ترقيته إلى رتبة عقيد عام 2004 «مكافأةً» له على دوره في إفشال المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد في ذلك العام. غير أنه قاد «انقلابه الأبيض» الناجح بعد ذلك بسنة واحدة، مطيحاً بنظام ولد الطائع، الذي كان يتباهى به وقرّر بنفسه ترقيته.
وأخيراً، عام 2008 حصل على ترقيته الأخيرة، وهي رتبة جنرال (من لواء إلى فريق)، من طرف الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وهذه الرتبة كانت الأعلى في الجيش الموريتاني آنذاك، والغريب أنه انقلب على ولد الشيخ عبد الله في العام نفسه، ومنذ ذلك الوقت وهو يحكم موريتانيا.

رئيس بـ«المصادفة»
سبق أن قال ولد عبد العزيز، بصراحة، إنه لم يخطّط لأن يكون رئيساً لموريتانيا، ولم تكن لديه أي رغبة في الرئاسة. وأوضح أن سياسات الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، هي التي أرغمته على الانقلاب عام 2008، ومنذ ذلك الحين، رفض وصف ما جرى آنذاك بأنه انقلاب، بل دأب على وصفه بـ«الحركة التصحيحية»، متهماً ولد الشيخ عبد الله بـ«الانحراف عن المسار الديمقراطي».
إلا أن ولد عبد العزيز سرعان ما أتقن دور الرئيس، وأمسك بزمام الأمور، ليصبح ذلك الرجل الذي قاد انقلابين عسكريين ناجحين (2005 و2008»، وفاز في اقتراعين رئاسيين (2009 و2014»، وعدل الدستور 3 مرات (2006 و2011 و2017). وهو يحاول اليوم أن يغادر السلطة من دون أن ينتهي النظام الذي حكم به البلاد. إنه يريد إبقاء الحكم في أيدي «رفاقه».
ولقد أكد ذلك في أكثر من مناسبة، منها عندما قال في خطاب شعبي عام 2016 إن «الباب مسدود أمام المعارضة» للوصول إلى الرئاسة، وأضاف بعد ذلك بأشهر أنه «سيدعم مرشحاً في الانتخابات الرئاسية».
وعلى الرغم من أن ولد عبد العزيز «لم يخطط» للوصول إلى الرئاسة، فإنه يعتقد أن «المشروع» الذي أطلقه سينتهي بتحقيق نهضة اقتصادية في موريتانيا. وهو حتى اللحظة يرفض التنازل عن ذلك «المشروع»، ويؤكد مواصلته المحاربة من أجل تطبيقه، وهو القائم على 3 حروب شرسة: الحرب على الفساد، والحرب على الإرهاب، والحرب على المعارضة «اللاوطنية»، حسب وصفه.



بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
TT

بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)

لم يعد مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مسألة مؤجّلة في منطقة الجنوب. فمع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، موعد انتهاء التفويض الحالي الذي وُصف بأنه «تمديد لمرة أخيرة»، ومع بدء مسار التقليص؛ تمهيداً لانسحاب كامل بحلول منتصف 2027، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة العدّ العكسي لمهمة بدأت عام 1978 وتحوّلت، عبر العقود، عنصراً ثابتاً في المعادلة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الأسبوع، صعّدت إسرائيل انتقاداتها للقوة الدولية، معتبرة أنّ أداءها «ما عاد كافياً لضبط الواقع جنوب الليطاني بعد حرب 2024»، ولوّحت بضرورة إعادة تقييم مهمتها. في المقابل، يتمسّك لبنان رسمياً باستمرار وجودها إلى حين تثبيت الاستقرار الكامل، معتبراً أنّها تشكّل مظلة دولية داعمة للجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701. وفي موازاة التصعيد السياسي، دخل العامل المالي الأميركي في يوليو (تموز) الماضي، على خط النقاش؛ ما أعاد فتح ملف تمويل عمليات حفظ السلام واستدامتها، وربط مستقبل المهمة مباشرة بإرادة الدول الكبرى المموِّلة لها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع، يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، قانون «الاقتطاعات لسنة 2025» الذي قضى بإلغاء نحو 203 ملايين دولار أميركي من مخصّصات عام 2024، و158 مليون دولار من مخصّصات عام 2025 الموجهة لدعم عمليات حفظ السلام، مبرراً القرار بأسباب عدة، منها قلة رضاه عن أداء القوات الدولية.

وفي خطوة لاحقة، صوّتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو الماضي، بشأن ميزانية «يونيفيل»، في حين وافق على القرار باقي الأعضاء، باستثناء سيراليون والصومال اللتين امتنعتا عن التصويت.

هذا التطور لم يُقرأ في بيروت كإجراء مالي فحسب، بل كإشارة سياسية تُضاف إلى وصف التمديد الأخير بأنه «لمرة أخيرة»؛ ما يعزّز المسار المتّجه نحو تقليص تدريجي ثم انسحاب كامل.

القرار في نيويورك والأثر بجنوب لبنان

إذا كان النقاش يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي، فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً وفق الانعكاسات الاقتصادية السلبية على الداخل اللبناني. إذ قال مصدر لبناني مواكب لعمل قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: إنّ «وجود القوة الدولية يشكّل رافعة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المحلي»، لافتاً إلى أنّ «(يونيفيل) تضخّ سنوياً أكثر من 25 مليون دولار في السوق اللبنانية من خلال المشتريات المحلية وحدها، فضلاً عن الرواتب والنفقات التشغيلية».

وأوضح المصدر أنّ «عدد الموظفين المحليين العاملين مع (يونيفيل) يتجاوز حالياً 500 موظف لبناني، إلى جانب ما بين 250 و300 موظف أجنبي مقيمين في لبنان، يستأجرون منازل، ويشترون سيارات، وينفقون يومياً في المتاجر والمطاعم والمدارس والجامعات؛ ما يحرّك دورة اقتصادية واسعة في الجنوب وخارجه».

وأضاف أنّ «القوة الدولية تضم أيضاً نحو 8 آلاف عسكري ينتشرون في الجنوب. وهؤلاء يشاركون بدورهم في تحريك السوق المحلية من خلال التسوق والخدمات، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنمائية صغيرة تُعرف بمشاريع الأثر السريع Quick Impact Projects، تشمل دعم البلديات، وتركيب أنظمة طاقة شمسية، وإصلاح شبكات مياه، ومبادرات خدمية أخرى، بتمويل سنوي يقارب مليون دولار».

وفق المصدر «الأثر (السلبي) لا يقتصر على العاملين مباشرة مع (يونيفيل)، بل يمتد إلى عشرات الشركات اللبنانية المتعاقدة معها، من شركات تنظيف وصيانة ومورّدين؛ ما يخلق شبكة واسعة من فرص العمل غير المباشرة». وحذّر من أنّ «أي تقليص أو انسحاب لـ(يونيفيل) ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية قاسية، خصوصاً على مئات الموظفين اللبنانيين الذين لا يشملهم نظام التقاعد، ولا سيما ممن هم دون سن الـ55؛ ما يضعهم أمام خسارة مباشرة لمصدر دخلهم في ظل أوضاع معيشية شديدة الصعوبة».

بالتوازي، لفت المصدر إلى أنّ «(يونيفيل) تؤدي أيضاً دوراً اجتماعياً وإنسانياً بارزاً، من خلال الأيام الطبية المجانية، والعيادات المتنقلة، ودعم المستشفيات والمستوصفات بالأدوية والمعدات، وتنظيم أنشطة رياضية وثقافية للأطفال، والمساعدة إبّان الأزمات والحروب، فضلاً عن تنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر».

وتابع شارحاً إنّ «الأمر لا يقتصر على أرقام مالية، بل على شبكة حياة اقتصادية واجتماعية كاملة نشأت حول وجود (يونيفيل) على مدى سنوات. وبالتالي، أي خلل فيها سينعكس مباشرة على آلاف العائلات اللبنانية، في منطقة تعاني أصلاً من خسائر الحرب، وتراجع الزراعة، ودمار المنازل، وغياب البدائل الاقتصادية».

وبهذا المعنى، يصبح أي قرار دولي أو ضغط تمويلي قراراً يمسّ مباشرة شبكة معيشية قائمة منذ عقود.

إذا كان النقاش حول سحب «يونيفيل» يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً

قلق معيشي واقتصادي

من جهة ثانية، سمر (وهي من سكان القطاع الأوسط في جنوب لبنان)، وصفت لـ«الشرق الأوسط» الوضع بالقول: «إنّ القلق الاقتصادي بات العنوان الأبرز في القرى الجنوبية مع الكلام المتزايد عن تقليص أو انسحاب قوات (يونيفيل)... وتأثير ذلك لا يطول الموظفين مباشرة فحسب، بل ينسحب على القرى بكاملها».

وأردفت أنّ «إحدى بلدات القطاع الأوسط تضمّ أكثر من 120 عائلة يعتمد دخلها الأساسي على وظائف في (يونيفيل). هذه البلدة لا يتجاوز عدد العائلات المُقيمة فيها نحو 200 عائلة؛ ما يجعل هذه الرواتب بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي».

وتابعت: «الناس ليست قلقة فقط، بل مرعوبة فعلياً. لا توجد مصادر دخل بديلة في المنطقة، ولا فُرص عمل حقيقية. إذا خسر هؤلاء وظائفهم، ماذا سيفعلون؟ هل سيبقون في منازلهم بلا أي مورد؟».

واستطردت سمر لافتةً إلى أنّ الموظفين في «يونيفيل» لا يؤمّنون معيشة السكان المحليين فقط، «بل يحرّكون أيضاً العجلة الاقتصادية في القرى، من المتاجر الصغيرة إلى المؤسسات والخدمات»، محذّرةً من «أنّ أي تراجع في هذا الدخل سيؤدي إلى شلل اقتصادي واسع... إذ لن يتضرر الأفراد وحدهم، بل ستتأثر كل الأعمال في المنطقة بأسرها؛ لأن القدرة الشرائية ستتراجع بشكل حاد».

واختتمت بالتشديد على أنّ ما يحصل «ليس مسألة أرقام فقط، بل مسألة صمود اجتماعي ومعيشي»... ولا بد من التعامل مع هذا الملف «بمسؤولية؛ لأن انعكاساته ستطال الاستقرار اليومي لعائلات بأكملها في القطاع الأوسط».

 

مركبتان تابعتان لليونيفيل في دورية قرب بلدة جديدة مرجعيون بجنوب لبنان (آ ف ب)

فجوة اقتصادية حادة

وحقاً، «يترك سحب (يونيفيل) فجوة اقتصادية حادة في الجنوب»، وفق عضو «المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان»، صادق علوية، الذي أفاد «الشرق الأوسط» بأنّ «أكثر من 90 في المائة من المؤسسات المتعاقدة مع (يونيفيل) والعاملة في تقديم الخدمات لها تتركّز في جنوب لبنان؛ ما يجعل أي تقليص أو انسحاب للقوات الدولية ذا انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة وعميقة على المنطقة».

وأوضح علوية، من ثم، أنّ وجود «يونيفيل» منذ عام 1978، «يعدّ بمثابة محرّك اقتصادي محلي أساسي في الجنوب، عبر شبكة واسعة من الشركات والأفراد العاملين معها، سواءً بشكل مباشر كالموظّفين والمترجمين والإداريين والفنيين، أو بشكل غير مباشر عبر الشركات المتعاقدة وقطاعات الخدمات والمقاولات والصيانة».

ثم ذكر أنّ «هذا الواقع أسهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة، تبدأ من الاستهلاك اليومي للمواد الغذائية ولا تنتهي عند مختلف الخدمات»، لافتاً إلى «أنّ الأمر لا يتعلّق ببضعة ملايين من الدولارات سنوياً، بل عن عشرات الملايين، وقد تصل قيمتها التقديرية إلى ما بين 20 و30 مليون دولار سنوياً، تبعاً لحجم عديد القوات ونشاطها».

وبالتالي، حذّر علوية من أنّ «أي انسحاب أو تقليص سيؤدي إلى فجوة اقتصادية حادة، تتمثل ببطالة جديدة مباشرة وغير مباشرة، تطول آلاف الوظائف، إضافة إلى خسارة تقديمات اجتماعية كانت تُعدّ مرتفعة نسبياً، لا سيما على صعيد الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية».

ورأى أنّ تأثير «يونيفيل» لم يكن اقتصادياً فحسب، «بل امتد إلى دعم البلديات والمجتمعات المحلية، من خلال تقديم تجهيزات ومساعدات تنموية شملت قطاعات الزراعة والطاقة، عبر توفير مولدات كهرباء ومياه، ومشاريع طاقة شمسية، وإنشاء برك زراعية، فضلاً عن ترميم مدارس وتقديم معدات طبية وصحية للمستشفيات».

وشرح بأنّ «القوات الدولية، ولا سيما الوحدات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، لعبت في مراحل سابقة دوراً صحياً مباشراً عبر عيادات ميدانية وتقديم أدوية ورعاية طبية يومية للسكان المحليين، إضافة إلى دورها الأساسي في نزع الألغام والقنابل العنقودية؛ ما انعكس إيجاباً على سلامة الجنوبيين واستقرارهم».

أيضاً، أكد علوية «أنّ العلاقة بين الجنوبيين و(يونيفيل) تميّزت على مدى عقود بالهدوء والتعاون، إلى حدّ باتت فيه القوات الدولية جزءاً من النسيج الاجتماعي المحلي»، محذّراً من «أنّ سحب هذا الدعم في مرحلة يعاني فيها الجنوب من آثار حرب وخسائر جسيمة في المنازل والبنى التحتية سيترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً بالغ السلبية». ومشدّداً على أنّ «استمرار وجود (يونيفيل) في لبنان لا يشكّل، بالتالي، حاجة أمنية فحسب... بل هو أيضاً حاجة اقتصادية واجتماعية ملحّة، خصوصاً في ظل محدودية قدرات الدولة المالية، وحاجة الجنوب الماسّة إلى أي مورد داعم يسهِم في إعادة فتح نوافذ الأمل أمام سكانه».

انكماش بين 01 و51 %

في سياق متصل، قال محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «انسحاب أو تقليص وجود قوة (يونيفيل) في جنوب لبنان ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة وملموسة على المجتمعات الجنوبية، ولا سيما على صعيد فرص العمل والحركة السياحية والتجارية».

وأفاد بأنّ «عدد العاملين اللبنانيين مع (يونيفيل) تقلّص من نحو 1200 شخص إلى قرابة 600 فقط، غالبيتهم يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي، ويُقدَّر أن نحو 500 منهم من أبناء الجنوب... وهذا التقليص يعني عملياً خسارة مئات العائلات الجنوبية لمصدر دخل ثابت كان يشكّل عنصراً حيوياً في الدورة الاقتصادية المحلية».

ثم أضاف: «الأثر لا يقتصر على الرواتب فحسب، بل يطول قطاعات واسعة مرتبطة بوجود القوات الدولية... ذلك أن عائلات عناصر (يونيفيل) كانت تقصد الجنوب أثناء فترات الإجازات؛ ما كان ينعكس حركةً نشطة في الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق، وبخاصة في صور وضواحيها، ومنطقة الناقورة، والساحل الجنوبي».

وقدّر شمس الدين أنّ «الاقتصاد الجنوبي قد يتأثر بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة نتيجة انسحاب (يونيفيل) (أو بالأصح سحبها)»، موضحاً أنّ «هذا التراجع يطول السياحة الموسمية، والتجارة، وحركة التسوق، والمطاعم، والمحال التجارية، وحتى قطاع الخدمات، ولا سيما في مدينة صور التي تُعدّ الأكثر استفادة من الوجود الدولي بحكم موقعها السياحي».


مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
TT

مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»

من أروقة التخطيط العمراني الأكاديمية والعملية إلى رئاسة الحكومة، جاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، معلناً بداية مرحلة جديدة في الدولة المصرية تمزج الخبرة التكنوقراطية برؤية عمرانية تعيد تخطيط الدولة في مواجهة تحديات وأزمات اقتصادية وجيوسياسية. مدبولي الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 مدشناً ما وصفها آنذاك بـ«مرحلة الانطلاق»، بات الآن واحداً من أطول رؤساء الحكومة المصرية بقاء في المنصب بعد مصطفى فهمي وعاطف صدقي. ويستكمل مدبولي ما بدأه قبل نحو 8 سنوات، مترئساً حكومة تعهّدت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد في فبراير (شباط) 2026، بـ«استكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الجمهورية»، واضعةً تخفيف العبء عن المواطن على رأس أولوياتها، من خلال العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيض حجم الدين العام، والاهتمام بالتعليم والصحة وتحسين الأداء الحكومي، وإدارة علاقة جيدة مع مختلف وسائل الإعلام.

وُلد مصطفى كمال مدبولي يوم 28 أبريل (نيسان) عام 1966. ورغم صغر سنه خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، فإن فرحة النصر «حُفرت في ذاكرته»، إذ كان والده اللواء كمال مدبولي، أحد قادة سلاح المدفعية في الحرب.

عن تلك الفترة قال مدبولي في تصريحات صحافية قبل سنوات: «فرحتنا كانت فرحتين، الأولى بالنصر والثانية بمشاركة والدي المقاتل في استعادة الأرض».

تخرّج مصطفى في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) عام 1992. ثم استكمل دراسته في هولندا، وحصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني (إدارة العمران) من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية عام 1993.

وبعد العودة إلى مصر، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1997، بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني في كلية العمارة بجامعة كارلسروه بألمانيا.

المسيرتان الوظيفية... فالحكومية

بدأ مدبولي حياته المهنية موظفاً بإحدى شركات القطاع الخاص بعد تخرجه مباشرة عام 1988، وكان أول راتب يحصل عليه من تلك الشركة نحو 180 جنيهاً. وعن تلك الفترة قال مدبولي، في مؤتمر الشباب عام 2018، إن «حياته لم تكن رغدة»، فهو ينتمي للطبقة المتوسطة، وبدأ انطلاقته العملية «في فترة كانت ظروف البلاد فيها أصعب من الوضع الراهن».

بعدها انتقل مدبولي من القطاع الخاص إلى الحكومة ليبدأ مساراً مهنياً مختلفاً أوصله إلى قمة الهرم الحكومي، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية في مركز بحوث الإسكان والبناء بالوزارة بين يناير (كانون الثاني) 2000 ويونيو (حزيران) 2004. ثم تولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث والدراسات في أكتوبر 2007. ثم رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني من أبريل (نيسان) 2008 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.

خبرة دولية

في عام 2012 شغل مصطفى مدبولي منصب المدير الإقليمي للدول العربية في «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، مما أكسبه إضافةً إلى مهاراته الأكاديمية والمهنية بُعداً وخبرة دوليين.

ثم دخل ميدان السياسة لأول مرة عندما عُيّن وزيراً للإسكان عام 2014، ثم تولى رئاسة الحكومة رسمياً يوم 7 يونيو (حزيران) عام 2018، خلفاً للمهندس شريف إسماعيل. ولكن تجدر الإشارة إلى رحلته في إدارة مجلس الوزراء المصري كانت قد بدأت قبل ذلك بعدة أشهر، تحديداً في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتولّي مدبولي -وزير الإسكان آنذاك- مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حين عودة رئيس الوزراء من رحلة علاجه في ألمانيا، وهذه المهمة ظل مدبولي يمارسها حتى عودة إسماعيل من العلاج في يناير (كانون الثاني) 2018.

مدبولي، في الواقع، لم يكن يحلم بتولّي منصب رئاسة الحكومة، إذ قال في تصريحات سابقة: «لو أن أحداً قال لي إنه بعد نحو 30 سنة من تخرّجك في جامعة القاهرة ستجلس على رأس الحكومة المصرية لقلت له إنك تحلم». بل يصف مدبولي بداية رئاسته للحكومة المصرية عام 2018 بأنها «مرحلة الانطلاق» بعد نحو 4 سنوات أمضتها الحكومة السابقة في «محاولة تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار».

من «القاهرة 2050» إلى «العاصمة الإدارية»

عام 2008، عندما كان مصطفى مدبولي رئيساً لـ«الهيئة العامة للتخطيط العمراني»، كان يتكلّم بنبرة الواثق عن مخطط «القاهرة 2050».

كان المخطّط يهدف، حسبما أعلن آنذاك، إلى تنفيذ 22 مشروعاً خلال 15 سنة لجعل القاهرة «مدينة عالمية مستدامة ومترابطة». وكان من بين هذا المشاريع نقل العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء 4 خطوط جديدة لمترو الأنفاق، وتطوير القاهرة الخديوية وهضبة الأهرام.

لقد شكل هذا المخطط جزءاً رئيسياً من إدارة مدبولي لوزارة الإسكان وللحكومة فيما بعد، لتتطور الرؤية من «القاهرة 2050» إلى «استراتيجية وطنية للمدن الذكية» تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مفهوم التنمية العمرانية، وبناء ما باتت تُعرف بـ«مدن الجيل الرابع».

يعدّ مدبولي فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً»، ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تجسّد رؤية الحكومة المصرية في «بناء مدن حديثة ومستدامة تواكب تطلعات المصريين».

وفي تصريحات صحافية نهاية العام الماضي، قال مدبولي إن «العاصمة الجديدة أصبحت نموذجاً لما تسعى الدولة إلى تحقيقه، من تخطيط عمراني متطور، وبنية تحتية حديثة، وبيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإقامة»، وإن مثل هذه المشاريع العملاقة تعد «ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الشاملة».

من جهة ثانية، لم يقتصر عمل مدبولي على التخطيط العمراني بل قاد مشاريع تنموية شاملة منها: برنامج «حياة كريمة» لتحسين البنية الأساسية والخدمات في القرى والمناطق الريفية، بالتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، وبرنامج «تكافل وكرامة» لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً. هذا إلى جانب مسار تطوير العشوائيات.

تحدّيات وأزمات

على الرغم من كلام مصطفى مدبولي بداية توليه مهام منصبه عام 2018 عن أن الظروف في مصر أفضل مما كانت عليه عند تخرجه في الجامعة قبل 30 سنة، فإن طريق مدبولي في رئاسة الحكومة لم يكن مفروشاً بالورود. ذلك أن مرحلة الانطلاق التي دشّنها في مطلع ولايته اصطدمت بتحديات جيو-سياسية ألقت بظلال كثيفة على وضع البلاد اقتصادياً، من جائحة «كوفيد - 19» إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم «حرب غزة» وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، لا سيما مع تراجع عائدات قناة السويس الدولارية. وهكذا وجد المهندس نفسه في مواجهة أرقام التضخم وفجوة النقد الأجنبي.

هذه تحديات عدَّها مدبولي، في تصريحات سابقة، «قدَراً»، فقال: «قدَر هذه الحكومة أن تتحمّل تبعات أزمات عالمية لم تكن طرفاً فيها»، مؤكداً التزامه بـ«عبور السفينة إلى بر الأمان مهما بلغت التحديات».

ومن أجل مواجهة التحديات انخرط رئيس الحكومة في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي أسفرت عام 2022 عن اتفاق على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2026، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر آنذاك، ثم ارتفعت في مارس (آذار) 2024 إلى 8 مليارات في ظل تداعيات «حرب غزة».

وبينما كان الاقتراض أحد السبل لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، فإن ارتفاع فاتورة الدين العام، كانت من أشد الانتقادات التي وجّهت إلى مدبولي وحكومته. وللعلم، وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في المقابل ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الدَّين العام والغلاء

بنهاية العام الماضي أعلن مدبولي اعتزام الحكومة خفض الدَّين العام نسبةً للناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 سنة. وأعلن أن «نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96 في المائة قبل سنتين إلى نحو 84 في المائة حالياً. الأمر الذي أثار تساؤلات عن خطة الحكومة في هذا الشأن، لم تُجب عنها الحكومة حتى الآن، وإن كان خفض الدين إحدى أهم أولوياتها.

على الصعيد الداخلي أيضاً، ومع ما وضعته الأزمات الاقتصادية من أعباء إضافية على حياة المواطن، واجهت حكومة مدبولي شكاوى من الغلاء ترافقت مع انتقادات للإنفاق على مشاريع كبرى في ظل أزمات اقتصادية طاحنة. إلا أن رئيس الحكومة كان دائم الدفاع عن تلك المشاريع بوصفها السبيل الوحيد لتحسين جودة حياة المواطن، واعداً بأن المواطن الذي تحمل «فاتورة الإصلاح» سيبدأ قريباً جني ثماره.

الواقع أن كثيرين يرون مصطفى مدبولي نموذجاً للمسؤول الذي يؤمن بأن «البناء هو الحل»، سواءً كان بناء مدينة أو اقتصاد أو حتى إنسان. وفي ظل الجدل المحتدم بشأن الأولويات ومطالبات بإعلاء رؤية لإدارة الملفات الاقتصادية، يبدأ مدبولي راهناً مرحلة جديدة في رئاسة الحكومة المصرية تتمسك بخرائط التنمية العمرانية وتشدد على «بناء الإنسان»، وتضع جذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد على رأس أولوياتها بمساعدة نائبٍ لرئيس الوزراء يتولى قيادة المجموعة الاقتصادية في الحكومة.


3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)
TT

3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)

منذ تولّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو (حزيران) عام 2014 تعاقب 3 رؤساء حكومة على إدارة شؤون البلاد، تجمع بينهم الهندسة، حيث تخصص اثنان منهم في الهندسة المدنية، والثالث في هندسة الميكانيكا، ويُعد رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي أطولهم بقاءً في المنصب.

إبراهيم محلب

أدى المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية بصفته أول رئيس للوزراء في عهد السيسي، في 17 يونيو (حزيران) 2014، وواصل مهام عمله رئيساً للحكومة حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2015.

وُلد محلب عام 1949، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة القاهرة 1972، ثم عمل في شركة «المقاولون العرب»، وهي إحدى أقدم شركات البناء والتشييد في مصر وأفريقيا، وإبان فترة عمله أشرف على مشاريع عدة من تشييد طرق وبناء جسور وترميم آثار.

وتدرّج محلب في الشركة حتى تولى رئاسة مجلس إدارتها في عام 1997. وفي عام 2013 تولى محلب حقيبة الإسكان في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في عام 2014، ثم يعيَّن مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في سبتمبر 2015.

شريف اسماعيل (رويترز)

شريف إسماعيل

شكّل شريف إسماعيل الحكومة يوم 19 سبتمبر 2015، وتقدم باستقالتها يوم 5 يونيو 2018.

وُلد إسماعيل عام 1955، وتخرّج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا بجامعة عين شمس عام 1978. وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» منذ تخرّجه حتى عام 1979، ثم عمل مهندساً بشركة «إنبي» حتى عام 2000، ووكيلاً لوزارة البترول حتى عام 2005، ووزيراً للبترول منذ يوليو (تموز) 2013، حتى سبتمبر 2015.

بعدها ترأس الحكومة حتى تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية في يونيو 2018. وتوفي في فبراير 2023.

مصطفى مدبولي

تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018 وما زال على رأس الحكومة المصرية حتى الآن.

وُلد مدبولي عام 1966، وتخرّج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصّص تخطيط مدن) عام 1992، وتدرّج في المناصب الحكومية وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني من عام 2008 حتى 2011. وعام 2014 تولى حقيبة الإسكان خلفاً لإبراهيم محلب. ثم تولى رئاسة الوزراء خلفاً لشريف إسماعيل يوم 7 يونيو 2018.