رؤساء موريتانيا... من محطة الاستقلال حتى اليوم

قبل سنوات كانت موريتانيا تنافس الولايات المتحدة الأميركية على صدارة العالم في عدد الرؤساء السابقين على قيد الحياة، إلا أن الموت اختطف بشكل مفاجئ العديد من رؤساء موريتانيا، لتبتعد عن المنافسة إلى حين. وفيما يلي أسماء من تعاقبوا على الرئاسة:
- المختار ولد داداه: أول رئيس لموريتانيا، حكم منذ الاستقلال يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 1960، وأُطيح به في «انقلاب عسكري أبيض» يوليو (تموز) 1978. يوصف ولد داداه بأنه «الرئيس المؤسس»، ويعود إليه الفضل في وضع البلاد على سكة النهوض في فترة تاريخية حرجة. وتميزت سياساته الخارجية بقدر كبير من القوة والفاعلية.
- مصطفى ولد محمد السالك: قائد الانقلاب عام 1978، إلا أنه خرج من الرئاسة في انقلاب آخر عام 1979، ليخلفه محمد محمود ولد لولي الذي لم يستمر له الحكم أكثر من سنة واحدة.
- محمد خونه ولد هيدالة: وصل للحكم هو الآخر في «انقلاب أبيض» عام 1980، وأُطيح به في انقلاب آخر عام 1984، لكنه خلال 4 سنوات أحكم قبضته الحديدية على البلاد، واعتقل العديد من القيادات السياسية القومية (الناصرية والبعثية)، ونفّذ أحكام الإعدام في قيادات عسكرية حاولت الانقلاب عليه، كما قطع العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية وأعلن تطبيق الشريعة الإسلامية.
- معاوية ولد سيد أحمد الطائع: الرئيس صاحب أطول فترة حكم في موريتانيا. وصل للسلطة بـ«انقلاب أبيض» آخر عام 1984، وغادرها بانقلاب مشابه عام 2005، يوصف بأنه مؤسس موريتانيا التي نعرفها اليوم، إذ استطاع أن ينهي فترة الاضطراب السياسي، وأدخل إصلاحات دستورية منحت التعددية، كما شهدت البلاد في عهده مكاسب اقتصادية مهمة، مع أن تهم الفساد ظلت تلاحقه طيلة فترة حكمه.
- إعلي ولد محمد فال: ترأس البلاد بعد انقلاب 2005، وأشرف على فترة انتقالية انتهت بانتخابات رئاسية سلّم بعدها السلطة عام 2007 لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. شهدت فترة حكم ولد محمد فال الكثير من الانفتاح والانفراج السياسي وارتفع سقف الحريات في البلاد، كما ارتفعت رواتب الموظفين وتحسنت الأوضاع المعيشية للسكان.
- سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله: أول رئيس مدني منتخب في تاريخ موريتانيا. وصل للحكم عام 2007 في انتخابات رئاسية شهد المراقبون الدوليون بنزاهتها، ولم تقدم المعارضة أي طعون في نتيجتها، لكن الرجل سرعان ما دخل في صراع مع قادة المؤسسة العسكرية الذين دعموه وفي مقدمتهم رئيس أركانه الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قبل أن ينقلبوا عليه عام 2008.
- الجنرال محمد ولد عبد العزيز: ترأس المجلس الأعلى للدولة بعد الإطاحة بولد الشيخ عبد الله عام 2008، وواجه عقوبات دولية ودخل في عزلة تامة. غير أنه أصر على المواصلة، وأعلن خطة للعودة إلى الشرعية من خلال انتخابات رئاسية عام 2009، استقال قبلها من المؤسسة العسكرية وسلم البلاد لرئيس مجلس الشيوخ وفق ما ينص عليه الدستور، وترشح للانتخابات التي فاز فيها، وأُعيد انتخابه عام 2014 لولاية رئاسية ثانية هي الأخيرة بموجب الدستور الحالي للبلاد. تميّزت فترة حكمه بالصراع السياسي المحتدم مع المعارضة، وبحرب شرسة ضد الإرهاب استطاع أن يحقق فيها مكاسب مهمة، بالإضافة إلى حرب على الفساد استعاد فيها الكثير من الأموال للخزينة، لكنه لم يَسلَم من تهم الفساد.