تحالف لإنشاء أكبر مصنع للأنابيب الصغيرة «غير الملحومة» في الشرق الأوسط بمليار دولار

العنزي: حجم سوق الأنابيب في السعودية وصل لأربعة مليارات دولار سنويا

مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)
مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)
TT

تحالف لإنشاء أكبر مصنع للأنابيب الصغيرة «غير الملحومة» في الشرق الأوسط بمليار دولار

مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)
مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة شركات «سعودية، ألمانية، تشيكية، هندية» تأسيس تحالف صناعي لبناء مصنع للأنابيب في منطقة رأس الخير بطاقة إنتاجية 600 ألف طن من الحديد الصلب، على شكل قضبان لإنتاج أنابيب غير ملحومة من الحديد وسبائك الحديد بنسبة تسعة في المائة كروم، كمرحلة أولى من المشروع الصناعي.
ومن المقرر أن توقع مجموعة الشركات اتفاقية نهائية بينها في بداية العام المقبل لتوريد المعدات الصناعية وبناء المصنع، فيما يعتبر المصنع الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي ينتج أنابيب غير ملحومة ذات أقطار من 19 ملم إلى 137.9 ملم «4 -3 إلى 5.50 بوصة).
وكشف المهندس سلامة العنزي رئيس شركة الأنابيب الخليجية مالك ومطور المشروع خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في مدينة الخبر، عن توفير 1200 فرصة عمل، منها 800 فرصة عمل مباشرة للشباب السعودي و400 فرصة عمل غير مباشرة في المصنع الذي سيبدأ تشغيله صيف 2017 بتكلفة تصل إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، ويتولى إدارة تمويل المشروع بالكامل مصرف الإنماء السعودي للاستثمار.
وأكد العنزي إطلاق برامج تدريبية تمتد لعامين على مرافق التشغيل وصيانة وهندسة المعادن والمعدات في كل من ألمانيا وجمهورية التشيك بهدف توفير كادر فني على أعلى مستويات التدريب لتشغيل المصنع.
كما أشار إلى وجود تعاون مسبق مع شركة «أرامكو السعودية» وشركة «سابك» والهيئة الملكية للجبيل وينبع لإمداد تلك الشركات بمنتجات معينة من إنتاج المصنع، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المصنع سينتج أنابيب حفر وأغطية آبار البترول والغاز، وأنابيب المراجل البخارية والمبادلات الحرارية والأفران البترولية، وأنابيب الإنشاء، والمعدات الميكانيكية وخطوط الأنابيب الصغيرة.
وأوضح المهندس العنزي أن شركة الأنابيب الخليجية تسعى من خلال المصنع للاعتماد على السوق المحلية في الحصول على الحديد، حيث تسعى إلى تنظيم سوق الخردة (السكراب) وإيجاد منافذ بيع لأصحاب «السكراب» في جميع مناطق السعودية، وتنظيم مشتريات السبائك المعدنية، والمساعدة في سوق التجزئة، وتنظيم سوق رذاذ الحديد (خبث الحديد)، حيث لا توجد خطة وطنية لتجميع الخردة في السعودية أو في الشرق الأوسط في الوقت الذي يحتاج فيه المصنع إلى 2500 طن يوميا، وهو ما يعادل حمولة مائة شاحنة بشكل يومي.
وتابع سيعمل المصنع على المساعدة في تصنيع قطع غيار السيارات، التي تمكن المصانع العالمية من الاستفادة منها بمواصفات تجاوزت 200 مواصفة عالمية، مؤكدا على عزم إدارة المصنع زيارة مصانع السيارات العالمية لتسويق المنتجات التي سينتجها المصنع، خاصة أن السعودية بها شركات تعمل على إنتاج سيارات منها «جاغوار»، «رانغ روفر» «إيسوزو» اليابانية، «شاهد» الماليزية السعودية)، وتطمح إدارة المصنع إلى تخفيض البصمة الكربونية والحفاظ على البيئة والعمل على تحييد استيراد الأنابيب وتخزينها.
وبين العنزي أن حجم سوق الأنابيب في السعودية لعام 2012 - 2013م وصل إلى 15 مليار ريال (أربعة مليار دولار)، في حين سيباع إنتاج المصنع بالكامل في السوق السعودية، وتخطط إدارة المصنع مستقبلا بعد اكتمال جميع المراحل إلى توجيه 70 في المائة من إنتاج المصنع إلى السوق المحلية، و30 في المائة للأسواق الإقليمية، وسيبدأ المصنع بإنتاج ستة منتجات رئيسة تتوافق مع نحو 200 مواصفة عالمية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.