تحالف لإنشاء أكبر مصنع للأنابيب الصغيرة «غير الملحومة» في الشرق الأوسط بمليار دولار

العنزي: حجم سوق الأنابيب في السعودية وصل لأربعة مليارات دولار سنويا

مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)
مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)
TT

تحالف لإنشاء أكبر مصنع للأنابيب الصغيرة «غير الملحومة» في الشرق الأوسط بمليار دولار

مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)
مراسم الإعلان عن التحالف الصناعي لبناء مصنع الأنابيب («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة شركات «سعودية، ألمانية، تشيكية، هندية» تأسيس تحالف صناعي لبناء مصنع للأنابيب في منطقة رأس الخير بطاقة إنتاجية 600 ألف طن من الحديد الصلب، على شكل قضبان لإنتاج أنابيب غير ملحومة من الحديد وسبائك الحديد بنسبة تسعة في المائة كروم، كمرحلة أولى من المشروع الصناعي.
ومن المقرر أن توقع مجموعة الشركات اتفاقية نهائية بينها في بداية العام المقبل لتوريد المعدات الصناعية وبناء المصنع، فيما يعتبر المصنع الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي ينتج أنابيب غير ملحومة ذات أقطار من 19 ملم إلى 137.9 ملم «4 -3 إلى 5.50 بوصة).
وكشف المهندس سلامة العنزي رئيس شركة الأنابيب الخليجية مالك ومطور المشروع خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في مدينة الخبر، عن توفير 1200 فرصة عمل، منها 800 فرصة عمل مباشرة للشباب السعودي و400 فرصة عمل غير مباشرة في المصنع الذي سيبدأ تشغيله صيف 2017 بتكلفة تصل إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، ويتولى إدارة تمويل المشروع بالكامل مصرف الإنماء السعودي للاستثمار.
وأكد العنزي إطلاق برامج تدريبية تمتد لعامين على مرافق التشغيل وصيانة وهندسة المعادن والمعدات في كل من ألمانيا وجمهورية التشيك بهدف توفير كادر فني على أعلى مستويات التدريب لتشغيل المصنع.
كما أشار إلى وجود تعاون مسبق مع شركة «أرامكو السعودية» وشركة «سابك» والهيئة الملكية للجبيل وينبع لإمداد تلك الشركات بمنتجات معينة من إنتاج المصنع، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المصنع سينتج أنابيب حفر وأغطية آبار البترول والغاز، وأنابيب المراجل البخارية والمبادلات الحرارية والأفران البترولية، وأنابيب الإنشاء، والمعدات الميكانيكية وخطوط الأنابيب الصغيرة.
وأوضح المهندس العنزي أن شركة الأنابيب الخليجية تسعى من خلال المصنع للاعتماد على السوق المحلية في الحصول على الحديد، حيث تسعى إلى تنظيم سوق الخردة (السكراب) وإيجاد منافذ بيع لأصحاب «السكراب» في جميع مناطق السعودية، وتنظيم مشتريات السبائك المعدنية، والمساعدة في سوق التجزئة، وتنظيم سوق رذاذ الحديد (خبث الحديد)، حيث لا توجد خطة وطنية لتجميع الخردة في السعودية أو في الشرق الأوسط في الوقت الذي يحتاج فيه المصنع إلى 2500 طن يوميا، وهو ما يعادل حمولة مائة شاحنة بشكل يومي.
وتابع سيعمل المصنع على المساعدة في تصنيع قطع غيار السيارات، التي تمكن المصانع العالمية من الاستفادة منها بمواصفات تجاوزت 200 مواصفة عالمية، مؤكدا على عزم إدارة المصنع زيارة مصانع السيارات العالمية لتسويق المنتجات التي سينتجها المصنع، خاصة أن السعودية بها شركات تعمل على إنتاج سيارات منها «جاغوار»، «رانغ روفر» «إيسوزو» اليابانية، «شاهد» الماليزية السعودية)، وتطمح إدارة المصنع إلى تخفيض البصمة الكربونية والحفاظ على البيئة والعمل على تحييد استيراد الأنابيب وتخزينها.
وبين العنزي أن حجم سوق الأنابيب في السعودية لعام 2012 - 2013م وصل إلى 15 مليار ريال (أربعة مليار دولار)، في حين سيباع إنتاج المصنع بالكامل في السوق السعودية، وتخطط إدارة المصنع مستقبلا بعد اكتمال جميع المراحل إلى توجيه 70 في المائة من إنتاج المصنع إلى السوق المحلية، و30 في المائة للأسواق الإقليمية، وسيبدأ المصنع بإنتاج ستة منتجات رئيسة تتوافق مع نحو 200 مواصفة عالمية.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».