برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

شركات النفط تراقب تطورات الوضع في العراق

برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
TT

برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

ارتفع مزيج برنت صوب 113 دولارا للبرميل أمس بعد صعود كبير الأسبوع الماضي إذ أدى تقدم مسلحين من العرب السنة في العراق إلى زيادة المخاوف من احتمال تعطل صادرات النفط من ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك.
وأدى الاندلاع المفاجئ للعنف في العراق إلى ارتفاع كبير في الأسعار الأسبوع الماضي ليصعد كل من برنت والخام الأميركي أكثر من أربعة في المائة في أكبر زيادة لهما منذ يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) على الترتيب.
وارتفع سعر برنت تسليم أغسطس (آب) 25 سنتا إلى 71.‏112 دولار للبرميل بحلول الساعة 0908 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 28.‏113 دولار.
وارتفع الخام الأميركي سنتين ليصل إلى 93.‏106 دولار للبرميل بعدما سجل في وقت سابق 54.‏107 دولار خلال التعاملات الآسيوية. وارتفع الخام يوم الجمعة ليصل إلى 68.‏107 دولار قبل إغلاقه مرتفعا 38 سنتا إلى 91.‏106 دولار للبرميل.
وفي ميلانو قالت مجموعة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز أمس الاثنين إنها لا تسحب موظفيها من العراق لكنها تراقب التطورات عن كثب. وبحسب «رويترز» قال متحدث في تعليق بالبريد الإلكتروني «في الوقت الحالي لا تقوم (إيني) بإجلاء موظفيها من العراق. لكن الشركة تواصل مراقبة الوضع في البلد عن كثب».
واجتاح مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عدة مدن في وادي دجلة شمالي بغداد في الأيام الأخيرة مما أثار مخاوف بشأن إنتاج النفط. وتعمل «إيني» في جنوب العراق.
من جهته سجل الذهب أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع أمس الاثنين حيث عززت اضطرابات العراق وأوكرانيا جاذبية المعدن كملاذ آمن مقارنة مع أصول أخرى منطوية على مخاطر أعلى مثل الأسهم بينما حقق البلاتين مكاسب قبيل إعلان نتائج محادثات لإنهاء إضراب في مناجم جنوب أفريقيا.
وعادة ما يتحول المستثمرون إلى الذهب أو المعادن النفيسة الأخرى في أوقات الاضطرابات السياسية أو المالية للتحوط من المخاطر.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 4.‏0 في المائة إلى 36.‏1281 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ما سجل أعلى مستوياته منذ 27 مايو (أيار) 85.‏1284 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أغسطس 6.‏0 في المائة إلى 20.‏1282 دولار للأوقية. وحصلت أسعار الذهب على دعم أيضا مع صعود أسعار النفط حيث ارتفع خام برنت مقتربا من 113 دولارا للبرميل بعد صعود قوي الأسبوع الماضي في ظل مخاوف من انقطاع صادرات النفط من العراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك. وارتفع البلاتين 2.‏1 في المائة إلى 1440 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 4.‏0 في المائة إلى 816 دولارا للأوقية. وصعدت الفضة 2.‏0 في المائة إلى 71.‏19 دولارا للأوقية.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».