مدير «المنظمة الدولية للهجرة»: 3 آلاف مهاجر فُقدوا في المتوسط العام الماضي

قال لـ«الشرق الأوسط» إن المهاجرين يساهمون بـ9 % من الناتج الإجمالي العالمي

ويليام لاسي سوينغ خلال المقابلة (تصوير: بشير صالح)
ويليام لاسي سوينغ خلال المقابلة (تصوير: بشير صالح)
TT

مدير «المنظمة الدولية للهجرة»: 3 آلاف مهاجر فُقدوا في المتوسط العام الماضي

ويليام لاسي سوينغ خلال المقابلة (تصوير: بشير صالح)
ويليام لاسي سوينغ خلال المقابلة (تصوير: بشير صالح)

كشف المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ، عن أن نحو 3 آلاف مهاجر فُقدوا في البحر المتوسط العام الماضي، في حين تم إنقاذ نحو 21 ألف مهاجر، في الوقت الذي تمكن فيه نحو 120 ألف مهاجر من عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.
وقال ويليام في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن هناك على الأقل 9 صراعات مسلحة في غرب آسيا وشمال وغرب أفريقيا، والمقلق أن الملايين منهم يحتاجون إلى المساعدة؛ الأمر الذي ينعكس على الهجرة. وتابع: «الإحصائيات تمتلكها السلطات الحكومية، لكن المنظمة الدولية للهجرة لديها طرق جيدة لمتابعة الهجرة غير الشرعية، وعلى سبيل المثال خلال عام 2017 هناك نحو 119.310 مهاجرين عبروا البحر المتوسط إلى إيطاليا، وهو أقل من الذين عبروا خلال عام 2016 بنسبة 34 في المائة، وهنالك 2.832 من المفقودين في البحر في العام نفسه و20.385 تم إنقاذ حياتهم. بينما 29.000 نازح تم حصرهم في شواطئ إسبانيا ونحو 20.000 في شواطئ اليونان. كل هذا فقط خلال عام 2017».
وبيّن ويليام، أن مسألة الهجرة يفترض ألا تمثل مشكلة للحكومات، وأنها طبيعة إنسانية تحتاج إلى حسن إدارة، وخلق تشريعات تجنّب الناس المعاناة، مبيناً أن المهاجرين الذين يشكلون 3.5 في المائة من سكان العالم ينتجون 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وانتقد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، في حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش منتدى الرياض الإنساني الأول، الدول التي فرضت قيوداً على المهاجرين ودخولهم، معبراً عن أسفه لهذه الإجراءات.
ولفت سوينغ إلى أن المنظمة أنشئت في عام 1951 لتعالج مشكلات الهجرة التي نتجت بسبب الحرب العالمية الثانية، وهي الآن المنظمة الرائدة للهجرة لدى الأمم المتحدة، وتابع: «نعمل لدعم توظيف الإمكانات لمجابهة التحديات المتنامية التي تنتج النزوح والهجرة، كما تدعم المنظمة تشجيع الاقتصاد المجتمعي عبر الهجرة، وتهتم بالحفاظ على كرامة المهاجرين الإنسانية وصحتهم، أيضاً نقوم بدعم المهاجرين والحكومات لجعل الهجرة خياراً، وعملية الهجرة تتم بسهولة، ونحاول الترويج لحقوق المهاجرين وتسهيل الطرق لهم بحيث توجد الفرص الوظيفية، وتتم الاستفادة من مهارات المهاجرين من دون خسارة حياتهم.
ووصف المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة علاقة المنظمة مع السعودية بـ«المميزة» وهي في نمو متزايد، وقال: «نحن ممتنّون للحكومة السعودية ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للدعم الإنساني الذي نتلقاه، حصلنا على 49 مليون دولار لدعم أنشطتنا في كل من سوريا، العراق، اليمن، الصومال والروهينغا، ونأمل أن يستمر التعاون في مختلف القطاعات، ليس فقط في المجال الإنساني، لكن أيضاً في الهجرة، ومتفائلون حول المستقبل ونحن هنا اليوم لدعم الجهود السعودية».
وعن جهود المنظمة الدولية للهجرة في اليمن الذي يشهد أزمة إنسانية صعبة، أكد ويليام سوينغ أن المنظمة تقوم في اليمن بما تقوم به دائماً في أي منطقة يحدث فيها صراع، وأردف «نحاول الحفاظ على حياة السكان، ونحن من اللاعبين الرئيسيين في مساعدة النازحين في اليمن، لدينا مشكلة هجرة بعض الإثيوبيين والصوماليين إلى اليمن رغم الحرب، يأتون في كل الأحوال، ونقوم بإرجاعهم عبر ميناءي الحديدة وعدن. وهناك مشروع مشترك بين مركز الملك سلمان والمنظمة والمفوضية في هذا الشأن».
وفي تعليقه على بعض الدول التي فرضت قيوداً على الهجرة ودخول المهاجرين مثل الولايات المتحدة، أشار ويليام بقوله «هذا أمر مؤسف حقاً؛ للأسف ظاهرة المناهضة للهجرة تنمو وبدلاً من بناء الجسور نضع الجدران، وهذه الإجراءات خاطئة؛ لأنها تعرّض حياة المهاجرين للخطر، وتحجب مساهمة المهاجرين في تنمية هذه الدول».
وأفاد سوينغ بأن المنظمة بدأت بالفعل في الحديث مع الحكومات لوضع حلول لمسألة الهجرة وتشريعات تساعد على قانونية المهاجرين، وأضاف: «بدأنا بالقول للحكومات إن الهجرة ليست مشكلة، هي طبيعة إنسانية يمكن إدارتها، يمكن أن تحدث في أي مكان والمطلوب هو كيف نديرها، وكيف نكون خلاّقين ونعدّل تشريعاتنا بحيث لا يعاني الناس، وجزء من المشكلة أن الكثير من النصف الشمالي يعتقدون أن الكثير من الجنوبيين يأتون للشمال وهذا غير صحيح، هناك هجرة جنوبية - جنوبية في أفريقيا أكثر أهمية من الهجرة من الجنوب للشمال، في أفريقيا طوّروا ما يسمى بروتوكول الحركة الحرة لا تأشيرات، وهو أمر مثير».
وشدد على أن المنظمة تعتبر اللاجئين مهاجرين أجبروا على الهجرة، ولا تفرق بين المهاجر واللاجئ، وقال: «هناك 2.4 مليون لاجئ وهذا الرقم يشكل نحو 9 في المائة من حجم اللاجئين البالغ عددهم 25 مليون لاجئ و44 مليون نازح ومشرد، ونعمل عن قرب مع المفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة لمساعدتهم للحصول على اللجوء وإعادة ترحيل، ونساعد نحو 200 ألف في السنة من اللاجئين».
واستطرد «معظم الدول التي قامت أو تقوم بإجراءات للحد من تدفق المهاجرين أعضاء في الأمم المتحدة ونجري حواراً معهم، لسنا هناك لنخبرهم ما عليهم فعله، لكن لنتشارك الأفكار ونشرح لهم لماذا المهاجرون يمكن أن يشكلون قوة إيجابية، نتحدث معهم بشكل منفتح وبصراحة ونوفر لهم أفكاراً مختلفة».
وفيما يخص التحديات التي تواجه المنظمة في الوقت الراهن، أوضح سوينغ أن من أهم التحديات هو كيف يمكننا السيطرة على الحركة المناهضة للمهاجرين اليوم، وكيف نوظف القوة الإيجابية للمهاجرين، ونحدث نوعاً من التوازن الديموغرافي بين العالم الجنوبي والشمالي، وتابع: «جزء من العالم يقول علينا إعادة هؤلاء المهاجرين، والجزء الآخر يطلب القوة العاملة المؤهلة بطرق شرعية، وبلا شك جميعنا لدينا مشكلة في التمويل، وهذا ما نناقشه اليوم، كل هذه الصراعات تنافس بعضها، سوريا تحتاج إلى اهتمام كبير، لكن آخرين أيضاً لديهم الحاجة نفسها مثل اليمن وغيرها».
وفي نصيحته الأخيرة للمهاجرين، قال رئيس المنظمة الدولية للهجرة «عليهم محاولة إيجاد طرق شرعية بقدر الإمكان، وتجنب التهريب والمهربين، ومحاولة دمج أنفسهم في المجتمعات المحلية قدر استطاعتهم والتعلم، والبقاء في بلدانهم وتطوير مهاراتهم ولغتهم الإنجليزية».


مقالات ذات صلة

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.