معارك في غوطة دمشق... ولا خروج للمدنيين من «الممر الآمن»

بريطانيا تطلب انعقاد مجلس حقوق الإنسان لبحث الملف الانساني

نازحون ينتقلون في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
نازحون ينتقلون في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

معارك في غوطة دمشق... ولا خروج للمدنيين من «الممر الآمن»

نازحون ينتقلون في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
نازحون ينتقلون في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

أتمت الهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق يومها الثالث الخميس، من دون أن يسجل خلالها خروج مدنيين عبر المعبر المحدد لذلك شمال شرقي دمشق.
وتعرضت منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لقصف عنيف منذ 18 الشهر الجاري أودى بحياة أكثر من 600 مدني. وأعلنت روسيا غداة تبني مجلس الأمن الدولي السبت قراراً يطالب بوقف شامل لإطلاق النار في سوريا «من دون تأخير»، هدنة «إنسانية» يومية لخمس ساعات.
ويُفتح خلال الهدنة التي بدأ تطبيقها الثلاثاء «ممر إنساني» عند معبر الوافدين الواقع شمال شرقي مدينة دوما، لخروج المدنيين. إلا أنه لم يسجل خروج أي مدنيين خلال ثلاثة أيام.
وشاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية عند المعبر ضباطاً وجنوداً روساً موجودين مع عناصر الجيش النظامي السوري. وحضر متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري مع سيارتي إسعاف.
وعند نقطة للجيش، علقت على أحد الجدران صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب صورة الرئيس السوري بشار الأسد.
وبدا المعبر خالياً تماماً من أي حركة للمدنيين في وقت لم يسمع دوي قذائف أو قصف من المنطقة المحاصرة في الغوطة.
وتتهم السلطات السورية وموسكو الفصائل المعارضة بمنع المدنيين من المغادرة.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عدم خروج مدنيين عبر معبر الوافدين منذ بدء تطبيق الهدنة الروسية الثلاثاء، باستثناء مواطنين باكستانيين خرجا الأربعاء بموجب مفاوضات منفصلة تولتها السفارة الباكستانية في دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) عن اللواء في الجيش الروسي فلاديمير زولوتوكين الخميس: «وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن عدد النداءات التي وجهها سكان الغوطة الشرقية إلى العاملين في مجال حقوق الإنسان لتقديم المساعدة والعون لإجلائهم من مناطق سيطرة المقاتلين ازدادت بشكل مطرد خلال الـ24 ساعة الماضية».
وكان مصدر عسكري سوري قال لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء إن «الهدنة لثلاثة أيام قابلة للتمديد في حال خروج المدنيين (...) ولكن إن لم يكن هناك نتائج كيف يمكننا الاستمرار؟»، ولم يصدر أي تعليق رسمي روسي أو سوري بهذا الصدد.
وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ عند التاسعة (07:00 ت غ) صباح الخميس بتوقيت دمشق، قتل سبعة مدنيين على الأقل جراء غارات شنتها قوات النظام واستهدفت مناطق عدة بينها دوما وكفربطنا وفق المرصد. وأفاد مراسل وكالة الصحافة في مدينة دوما عن هدوء خلال ساعات الهدنة.
وبحسب المرصد «بعد سريان الهدنة، شهدت بلدات الغوطة الشرقية هدوءاً نسبياً مع توقف الغارات» تزامناً مع استمرار معارك عنيفة بين قوات النظام وفصيل جيش الإسلام، أبرز فصائل الغوطة الشرقية في منطقة المرج.
وتمكنت قوات النظام السوري من السيطرة على بلدة حوش الظواهرة وكتيبة للدفاع الجوي في منطقة المرج، في وقت تدور معارك عنيفة في محيط بلدة الشيفونية.
وتستهدف البلدة، وفق «المرصد»، منذ أيام بغارات كثيفة وقصف بالبراميل المتفجرة والمدفعية، تسبب بدمار معظم أحياء المدينة.
وروى سراج محمود، المتحدث باسم الدفاع المدني في ريف دمشق الموجود داخل الغوطة الشرقية للوكالة أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من دخول البلدة إلا بعد يومين من ورود معلومات عن قصف صاروخي طال أحد الأقبية التي احتمى داخلها سكان.
وقال: «تقصف البلدة بشكل جنوني، ولا توجد فيها أي مقومات للحياة (...) باتت مدمرة بالكامل ومن بقي فيها لا يزال تحت الأنقاض».
وأوضح أن «كل ما يتحرك يكون مستهدفاً بشكل دائم.. وللأسف تواجه كوادر الدفاع المدني صعوبات كبيرة في انتشال جثث الشهداء من كافة المناطق التي يتم استهدافها».
وعلى رغم استمرار الغارات فإن وتيرة القصف وكذلك حصيلة القتلى اليومية انخفضت بشكل ملحوظ منذ بدء تطبيق الهدنة التي أعلنتها موسكو بعد يومين من تبني مجلس الأمن بالإجماع قراراً يطلب وقفاً لإطلاق النار «من دون تأخير» في أنحاء سوريا لمدة ثلاثين يوماً.
وينص القرار على إدخال مساعدات إنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى من المناطق المحاصرة.
وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لووكوك خلال جلسة لمجلس الأمن الأربعاء أن نحو أربعين شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للتوجه إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة للتوجه إلى عشر مناطق محاصرة.
وقال إن لا شيء تغير منذ تبني قرار وقف إطلاق النار في سوريا، متوجهاً للحاضرين بالسؤال: «متى يبدأ تطبيق قراركم؟».
واتهمت ممثلة الولايات المتحدة كيلي كوري النظام السوري بانتهاك الهدنة في حين اتهم السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الفصائل المعارضة بذلك.
إلى ذلك، أدان مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) اليوم الخميس العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية لدمشق، داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل ومراعاة الضمير الإنساني. وأكد مجلس النواب أهمية الوصول إلى تسوية سياسية في سورية، تحافظ على وحدتها وترابها واستقلالها، وتنهي معاناة الشعب السوري.
وطلبت بريطانيا رسميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس عقد اجتماع عاجل خلال أيام لبحث الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة رولاندو جوميز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المجلس المؤلف من 47 دولة ومقره جنيف سيبحث الطلب. وبدأ المجلس يوم الاثنين جلسته الاعتيادية التي تستمر أربعة أسابيع. وقال جوليان برايثوايت سفير بريطانيا في رسالته للمجلس إن بلاده ستسعى لاستصدار قرار سيُوزع نصه قريبا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.