ترقب بريطاني وأوروبي لخطاب ماي حول «بريكست» اليوم

رفضت اقتراح توسك ضم آيرلندا الشمالية إلى اتحاد جمركي

ماي لدى استقبالها توسك بمقر رئاسة الوزراء في لندن أمس (أ.ف.ب)
ماي لدى استقبالها توسك بمقر رئاسة الوزراء في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

ترقب بريطاني وأوروبي لخطاب ماي حول «بريكست» اليوم

ماي لدى استقبالها توسك بمقر رئاسة الوزراء في لندن أمس (أ.ف.ب)
ماي لدى استقبالها توسك بمقر رئاسة الوزراء في لندن أمس (أ.ف.ب)

عقدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أمس، محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عشية خطاب مهم ستلقيه حول مستقبل التجارة الخارجية ما بعد بريكست ووسط خلاف بشأن آيرلندا الشمالية.
ويأتي اللقاء في مقر الحكومة بـ10 داونينغ ستريت، فيما يعدّ الاتحاد الأوروبي موقفه حول المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية مع بريطانيا لدى مغادرتها الكتلة الأوروبية. وتعرض ماي خططها في خطاب مرتقب اليوم، من المتوقع أن يطغى عليه خلاف مع بروكسل حول مسألة الحدود الآيرلندية بعد بريكست، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مسودة اتفاق يتضمن شروط الانفصال التي تم التوصل إليها مع بريطانيا في ديسمبر (كانون الأول)، وتشمل خططا لتجنب أي حواجز جمركية على الحدود بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا. وردت ماي بغضب على مقترح بأن تبقى آيرلندا الشمالية، وهي جزء من بريطانيا، ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إن لم يكن هناك حل أفضل. وحذرت ماي بأنها لن تقبل بأي شيء يعرض السيادة الدستورية لبلادها للخطر.
وفي خطاب في بروكسل الخميس قبل توجهه إلى لندن، قال توسك إنه إذا كانت رئيسة الحكومة البريطانية لا تعجبها الفكرة، فينبغي عليها أن تقدم بديلا. وأضاف «بعد بضع ساعات، سأسأل لندن إذا كانت الحكومة البريطانية لديها فكرة أفضل»، مضيفا بأنه «على ثقة تامة» بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستوافق على المسودة.
وانتقد توسك كذلك مقاربة بريطانيا للمفاوضات حول العلاقات المستقبلية، قائلا إن «الخطوط الحمر» التي فرضتها بنفسها تجعل من المستحيل تحقيق آمالها بالتوصل إلى تجارة خالية من الرسوم والقيود. وقال «أريد أن أشدد على مسألة واحدة بوضوح. لا يمكن أن تكون هناك تجارة خالية من الرسوم والقيود خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة. الرسوم والقيود تأثير جانبي طبيعي لبريكست لا مفر منه».
وتعهدت جميع الأطراف تجنّب إقامة حدود فعلية تشمل حواجز جمركية للحفاظ على اتفاقية السلام لآيرلندا الشمالية عام 1998. والمعروفة باتفاقية الجمعة العظيمة التي أنهت ثلاثة عقود من العنف الطائفي الدامي. وشدد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، على أن خطة الاتحاد الجمركي ليس سوى «خطة بديلة» في حال عدم الاتفاق على أي من الخيارين المفضلين لدى بريطانيا، أي حدود مزودة بأنظمة تكنولوجيا عالية ومن دون نقاط تفتيش، أو حل متعلق باتفاق تجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. غير أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون حذّر من أنه يتم استغلال المسألة الآيرلندية لإجبار بريطانيا على تغيير مسارها، والموافقة على اتحاد جمركي جديد.
وقبل محادثاتها مع توسك، ترأست ماي اجتماعا استثنائيا لحكومتها لمناقشة خطابها اليوم. وقالت ماي إن بريطانيا ستقوم بإنشاء «شراكة عميقة وخاصة» مع الاتحاد الأوروبي، لكنها استبعدت البقاء في السوق الموحدة أو اتحاد جمركي، والذي من شأنه أن يتطلب استمرار حرية التنقل للمهاجرين والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.
غير أن حزب العمال المعارض دعا بريطانيا في وقت سابق هذا الأسبوع للموافقة على اتحاد جمركي جديد، وقال إنه سيحمي الوظائف ويجد حلا للمسألة الآيرلندية.
وانضم رئيسا حكومة سابقان إلى الأصوات المنتقدة. فقد حذر رئيس الحكومة السابق المحافظ جون ميجور من أن وعود الحكومة «لا تتمتع بالمصداقية»، فيما قال خلفه العمالي توني بلير إن آمال ماي باستمرار الوصول إلى السوق دون تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي «غير ممكنة». وقال بلير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» قبيل خطاب في بروكسل إن «المسألة لا تتعلق بمفاوضات صعبة أو مفاوضات ضعيفة، إن ذلك لن يتم». وأضاف «المعضلة هي إما يتعين البقاء على مسافة قريبة من أوروبا لتقليل الضرر الاقتصادي، وفي تلك الحالة الالتزام بالقوانين الأوروبية، أو التحرر من القوانين الأوروبية والذي يعني التعرض لضرر اقتصادي».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.