إقرار نصف مواد موازنة العراق في غياب الأكراد

TT

إقرار نصف مواد موازنة العراق في غياب الأكراد

اضطر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى تأجيل جلسة البرلمان التي عقدت أمس إلى غدٍ، بعد الشروع في التصويت على فقرات موازنة العام الحالي في ظل مقاطعة شاملة من النواب الأكراد وكتلهم.
وكان البرلمان بدأ في التصويت على فقرات الموازنة بعد تأخير لبضعة شهور بسبب الخلافات على حصة إقليم كردستان التي قلصت من 17 في المائة إلى 12 في المائة، إضافة إلى اعتراض «تحالف القوى العراقية» السُنّي على تعويضات النازحين من المناطق التي احتلها تنظيم داعش في 2014، واعتراض محافظة البصرة على حصتها من عائدات النفط.
وفي وقت حاول اجتماع للرئاسات الثلاث، أمس، التوصل إلى صيغة وسط ترضي جميع الأطراف بهدف تمرير الموازنة باتفاق نسبي مع الأكراد، فإن الأكراد ولدى بدء التصويت على الموازنة سجلوا اعتراضات عدة، أدت في النهاية إلى الإخلال بالنصاب؛ ما دعا رئيس البرلمان إلى تأجيل الجلسة حتى السبت، بعد التصويت على نحو 12 مادة من قانون الموازنة.
وقالت النائبة عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريزان الشيخ دلير لـ«الشرق الأوسط»: إن الأكراد «حاولوا في مختلف كتلهم البرلمانية الوصول إلى توافق بشأن ما نعده ثوابت توافقنا عليها منذ بدء سريان الموازنات العراقية في 2004 وإلى اليوم، ومن أبرزها الاتفاق على أن تكون نسبة الكرد 17 في المائة من الموازنة في إطار توافق سياسي نرى أنه لا يزال قائماً؛ إذ لم يستجد ما يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بهذا المبدأ».
وأضافت إن «ما حصل هو أن شركاءنا أخلّوا بهذا المبدأ حين خفضوا النسبة إلى نحو 12 في المائة، ما نعتبره عقوبة لشعب كردستان بسبب الاستفتاء». ورأت أن «هذا إجحاف لأن الاستفتاء انتهى ولم تعد له نتائج على أرض الواقع، وبالتالي من غير المقبول معاقبة الشعب الكردي كله بجريرة خلاف مع أطراف سياسية».
ولفتت إلى «اعتراضات أخرى لدينا لم تؤخذ بنظر الاعتبار، وهي تثبيت عبارة محافظات الإقليم، بدلاً من إقليم كردستان، وهي التسمية الرسمية المعتمدة بموجب الدستور العراقي، إضافة إلى مسألة البيشمركة؛ إذ تضمنت الموازنة تأمين رواتبها فقط بينما هي لكونها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية لا بد أن تشمل التسليح والتدريب والتجهيز، وهو ما لم يحصل».
وتوجه الأكراد إلى المرجعيات الدينية الشيعية في مدينة النجف في محاولة للضغط على الحكومة بهدف إذابة الجليد بين الطرفين بعد ما تعتبره أربيل «تعنت» رئيس الحكومة حيدر العبادي حيال ملفات عدة عالقة، بما فيها مطارات الإقليم.
وقال القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي أحمد بيره: إن «زيارتنا للنجف ستساعد على إذابة الجليد بين أربيل وبغداد، وتلمسنا جدية منهم بهذا الشأن من أجل حل المشكلات العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية». وأضاف: «كان هناك تفهم للخلافات والمشكلات، وقال لنا المرجع بشير النجفي إنه سيعمل ما بوسعه للإبقاء على الإخوة بيننا. وطلبنا منه أن يؤدي دوراً في حل الخلافات بين أربيل وبغداد».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.