أنقرة تنفي إجلاء جديداً لمدنيي الغوطة... وتدفع بتعزيزات إلى عفرين

TT

أنقرة تنفي إجلاء جديداً لمدنيي الغوطة... وتدفع بتعزيزات إلى عفرين

نفت أنقرة نقل مدنيين من الغوطة الشرقية إلى دمشق ثم إلى تركيا، لافتة إلى أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن تتعلق بعملية إجلاء قديمة، وأبدت في الوقت نفسه استعدادها لتلبية أي طلب يقدم إليها في هذا الشأن.
وتواصلت عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي ينفذها الجيش التركي مع فصائل من الجيش السوري الحر ضد وحدات حماية الشعب الكردية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن إن تصريحات بوتين بشأن إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية بوساطة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تتعلق بعملية إجلاء قديمة.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن كالين، الذي يرافق الرئيس التركي في جولة أفريقية حاليا، أن إردوغان طرح قبل قرابة شهر هذه المسألة المتعلقة بإجلاء 700 مدني إلى تركيا لتلقي العلاج، وقال الجانب الروسي إنهم أخرجوا هؤلاء المدنيين لكنهم لم يأتوا إلى تركيا، وحينها قالوا أيضا إنه تم إرسالهم إلى جنوب دمشق.
وأكد كالين أن طلب تركيا الأول يتمثل بجلب هؤلاء المدنيين إليها، قائلا: «نعم لقد خرجوا من الغوطة هذا صحيح، لكن لم يأتوا إلى تركيا، وتلقينا معلومات بأنهم ذهبوا إلى جنوب دمشق».
ولفت إلى أن هده الدفعة من المدنيين خرجت من الغوطة بعد نحو أسبوع من الطلب الأول للرئيس إردوغان، مضيفا: «ولم ندل بتصريح حولهم على وجه الخصوص بسبب عدم مجيئهم إلى تركيا، لأننا كنّا ننتظر مجيئهم إلى بلدنا والسيد بوتين أعلن عن ذلك حديثاً».
وفي رده على سؤال حول استمرار الرغبة التركية باستقدام أولئك إلى تركيا، أكد كالين أن بلاده مستعدة لاستقبال مدنيين جدد بهدف العلاج، وأضاف: «كنا بالفعل قد أتممنا استعداداتنا عن طريق الهلال الأحمر لذلك، وإذا حصل الآن فإننا مستعدون لجلبهم».
من جانبه، أكد وزير الصحة التركي أحمد دميرجان، تعليقا على أنباء إجلاء جرحى مدنيين من الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل النظام السوري، أنه لم يصل إلى تركيا في الوقت الراهن أي من الجرحى، وفي حال جاءنا طلب باستقبالهم سنُلبيه بكل تأكيد، وسنعتني بالجرحى ونقدم لهم العلاج اللازم.
وأكد الوزير التركي أن بلاده تمتلك جميع الإمكانيات اللازمة لاستقبال الجرحى، وأن المستشفيات التركية فيها أسرة كافية لاستقبالهم.
على صعيد عملية عفرين، دفع الجيش التركي بمزيد من قواته الخاصة إلى مناطق العمليات في محيط مدينة عفرين السورية.
وقالت مصادر عسكرية أمس، إن وحدات من القوات الخاصة بقوات الدرك والشرطة التركية، التي وصلت إلى منطقة عفرين منذ فترة وجيزة، بدأت تقديم الدعم للجيشين التركي والسوري الحر في عملية «غصن الزيتون». وأضافت المصادر أن الوحدات المذكورة تقوم في الوقت الراهن بمهامها على مدار 24 ساعة، وهي مزودة بالأسلحة والمناظير الليلية، وتقوم عند الحاجة بأعمال إبطال مفعول المتفجرات والألغام المزروعة داخل المناطق السكنية التي يتم انتزاعها من سيطرة المسلحين الأكراد وعمليات تفتيش للبحث عن الإرهابيين المختبئين.
وأوضحت المصادر أن قسما من القوات الخاصة تم نشرها بالقرب من بلدتي جنديرس وراجو اللتين تقعان تحت سيطرة الوحدات الكردية، وأن هذه العناصر لها تجارب مهمة في مكافحة الإرهاب داخل المدن، كما أنها مدربة لتنفيذ عمليات تحت كل الظروف. وأكدت المصادر أن وتيرة عملية غصن الزيتون ستتسارع مع مشاركة الوحدات الخاصة التركية فيها.
وقالت المصادر إن قوات الجيشين التركي والسوري الحر، سيطرت، أمس، على قرية «شيخ محمدلي» شمال غربي عفرين التابعة لناحية «راجو»، ليرتفع عدد النقاط المحررة ضمن «غصن الزيتون»، إلى 116 نقطة بينها مركز ناحية، و88 قرية، و6 مزارع، و20 جبلا وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة. وأعلنت رئاسة الأركان التركية، تحييد 2222 مسلحا منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون»، في عفرين في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
في السياق ذاته، جدد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، أمس، التأكيد على أن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص «2401» بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر، لن يؤثر على عملية «غصن الزيتون»، لأنها غير مشمولة فيه وفق تقديرات أنقرة.
وردا على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت بشأن وجوب قراءة تركيا نص قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا بشكل جيد، قال بوزداغ إن «قراءتنا واضحة للقرار، ويبدو أن المتحدثين الأميركيين هم الذين لا يقرأون جيداً، وسيكون مفيدا لو أعادوا قراءته».
الى ذلك، دخلت الخميس قافلة مساعدات إنسانية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منطقة عفرين في شمال سوريا، هي الأولى منذ بدء القوات التركية هجوماً ضد المقاتلين الأكراد فيها قبل أكثر من شهر.
وأوردت اللجنة على حسابها على «تويتر» أمس: «تمكن فريقنا اليوم بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري من الدخول إلى عفرين وتل رفعت بعد محاولات لعدة أسابيع لإيصال المساعدات التي يحتاجها المدنيون بشدة».
وقالت المتحدثة باسم اللجنة في دمشق انجي صدقي لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها أول قافلة لنا تدخل عفرين منذ بدء الهجوم على المنطقة» في 20 يناير. وتتألف القافلة من 29 شاحنة محملة بـ7450 سلة غذائية فضلاً عن مستلزمات صحية وفرش وأغطية وثياب وغيرها.
ومن المفترض أن تكفي المساعدات لـ50 ألف شخص في عفرين، وفق صدقي التي أوضحت أنه سيتم أفراغ حمولتها في مدينتي عفرين وتل رفعت، على أن يتولى الهلال الأحمر السوري توزيعها في مناطق عدة.
ودفع الهجوم التركي المستمر آلاف الأشخاص للنزوح خصوصاً من المنطقة القريبة من الحدود، وتوجه جزء كبير منهم إلى مدينة عفرين، وآخرون لجأوا إلى مناطق محاذية تحت سيطرة قوات النظام.
ووثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل أكثر من 140 مدنياً جراء القصف التركي على منطقة عفرين، فيما تنفي أنقرة استهداف المدنيين وتقول إن عمليتها موجهة ضد المواقع العسكرية للمقاتلين الأكراد.
وحذرت منظمة العفو الدولية بدورها في بيان الأربعاء من أن «تصعيد الهجوم على عفرين يعرض حياة مئات المدنيين للخطر». ونقلت المنظمة عن أهالي في مناطق حدودية «كيف تعرضوا لساعات من القصف العشوائي، حتى بعدما وعدت القوات التركية بضمان الحماية للمدنيين. وفر البعض من بيوتهم بعدما رأوا جيرانهم يقتلون».
وتتواصل الاشتباكات مع قصف جوي تركي على محاور عدة في عفرين، ويشارك في القتال إلى جانب وحدات حماية الشعب قوات محدودة أرسلتها الحكومة السورية بالتنسيق مع الأكراد.
ويتصدى المقاتلون الأكراد، الذين أثبتوا فعالية قي قتال تنظيم داعش للهجوم التركي، إلا أنها المرة الأولى التي يتعرضون فيها لعملية عسكرية واسعة بهذا الشكل يتخللها قصف جوي.
وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين بروسك حسكة: «لن تستطيع الدولة التركية الوصول إلى هدفها (...) ولن تتمكن من الاستقرار في أي منطقة من مناطقنا».
ومنذ بدء الهجوم حققت القوات التركية تقدماً عند المنطقة الحدودية بين عفرين وتركيا. وتمكنت من ربط مناطق نفوذها الممتدة من جرابلس في شمال شرقي حلب وصولاً إلى الشريط الحدودي مع عفرين. وسيطرت القوات التركية حتى الآن على 75 قرية وبلدة، وفق «المرصد».
واعتبرت تركيا أن قرار وقف إطلاق النار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي السبت «لا يؤثر» على عملية عفرين، فيما طالبت فرنسا ودمشق بضم عفرين إلى الهدنة.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.