حزبا المعارضة الرئيسان يرشحان إحسان أوغلي للرئاسة التركية

الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي سينافس إردوغان على الأرجح

إحسان أوغلي
إحسان أوغلي
TT

حزبا المعارضة الرئيسان يرشحان إحسان أوغلي للرئاسة التركية

إحسان أوغلي
إحسان أوغلي

أعلن حزبا المعارضة الرئيسان في تركيا أمس أنهما يعتزمان تسمية أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي مرشحا مشتركا لهما في انتخابات الرئاسة التركية المقررة في أغسطس (آب). وأعلن رئيسا حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية اليميني اتفاقهما على دعم أوغلي الذي ترك منصبه في منظمة التعاون الإسلامي في ديسمبر (كانون الأول) والمتوقع أن يخوضها رئيس الوزراء الحالي رجب طيب إردوغان الذي لم يعلن ترشحه رسميا حتى الآن. وقال رئيس حزب الحركة القومية اليميني دولت بهجلي في بيان مشترك مع نظيره في حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو إن هذا الاقتراح «جيد لأمتنا». ويأمل حزب الحركة القومية أيضا في الاتحاد وراء هذا الاسم أن تستكمل الانتخابات الرئاسية دون أن تتحول إلى أزمة. وأضاف: «في ظل ظروف اليوم سنعمل على دعم هذا الاسم معا». وقال بهجلي: «إحسان أوغلي دبلوماسي ومسؤول كبير يحظى باحترام كبير، إننا سعداء بهذا الاقتراح لأنه شخصية ستقدم الكثير لشعبنا». وما زال يتعين تأكيد الاختيار الرسمي لهذا المرشح المشترك.
ومن جانبه قال كمال كيليجدار أوغلو في أعقاب لقاء مع دولت بهجلي: «اقترحت شخصا محترما يمكن أن يقبل به الجميع ليكون مرشحنا إلى الانتخابات الرئاسية، وهو البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي». وكان الحزبان يجريان منذ أسابيع مفاوضات مكثفة للعثور على مرشح واحد قادر على مواجهة إردوغان الذي يتوقع أن يعلن في الأيام المقبلة دخوله السباق الرئاسي. واختيار إحسان أوغلي سرعان ما أثار ردود فعل في الأوساط الأكثر تمسكا بالعلمانية، وقالت النائبة ميلدا أونور عن حزب الشعب الجمهوري على «تويتر»: «هذا القرار لا يتفق مع المرشحين المطروحين».
ويبلغ إحسان أوغلي الـ71 من العمر، وهو مثقف مسلم متخصص في تاريخ العلوم، سبق أن شغل منصب أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، ولديه عدد من الكتب حول تاريخ العلوم والثقافة الإسلامية والتركية، والعلاقات بين العالم الإسلامي والغرب أو العلاقات العربية - التركية.
ويحظر القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ) الذي يرأسه إردوغان، على هذا الأخير الترشح لولاية ثالثة كرئيس للوزراء بعد انتهاء ولايته في انتخابات 2015 التشريعية، علما بأنه يتولى هذا المنصب منذ 2003.
وعلى الرغم من فضيحة فساد طالته، فاز إردوغان بفارق كبير في الانتخابات البلدية في 30 مارس (آذار)، ما أفسح أمامه مجال الترشح للرئاسيات التي ستجري للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.