تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي» يستهدف بيع 14 مليون سيارة بنهاية 2022

غصن لـ «الشرق الأوسط»: أطلقنا خطة لرفع الكفاءة... وقيمة سوق الشرق الأوسط كبيرة

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»
كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»
TT

تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي» يستهدف بيع 14 مليون سيارة بنهاية 2022

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»
كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»

أعلنت شركات «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي»، أمس، تعزيز تحالفها سعياً لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج، والحفاظ على المركز الأول في قطاع صناعة السيارات في العالم، في الوقت الذي تعاون فيه المصنعون الثلاثة في عدد من القطاعات، إلا أن المبادرة الأخيرة تهدف إلى الانتقال إلى قطاع تطوير الإنتاج مع فرق مشتركة في كل شريحة من الأسواق.
وقال كارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للتحالف، إن كل شركة «ستواصل التحكم بخطها الإنتاجي»، والعمل على تصاميمها الخاصة بها، وأضاف: «لكن الأشخاص، الذين من وجهة نظر تقنية يلبون تلك المطالب، سيعملون تحت قيادة واحدة لضمان أن يتم استخدام جميع القواسم المشتركة التي نعمل عليها»، وهو ما يوفر الأموال على المجموعة. وتم تعيين مدراء للهندسة والتصنيع والشراء وتطوير الأعمال وغيرها.
وأعلنت «رينو»، أخيراً، أرباحاً قياسية للعام الماضي، فيما احتل التحالف المركز الأول في بيع السيارات، مع 10.6 مليون سيارة بيعت في العالم عام 2017.
وقال غصن للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن «هذا هو الجانب من التحالف الذي لا رجعة عنه»، وأوضح: «طالما تعتبر الشركات الثلاث التحالف محفزاً يرفع أداءها إلى أعلى مستوى، فإنها ستستمر في دمج عملياتها».
وتتضمن خطة التحالف لعام 2022، التي كشف عنها العام الماضي، السعي لخفض التكاليف بأكثر من 10 مليارات يورو في السنوات الخمس المقبلة، وزيادة المبيعات إلى 14 مليون سيارة.
وتابع غصن: «نحن نسارع إلى التقارب لدعم شركاتنا الأعضاء في الانسجام المتزايد، وسيتحمل التحالف أداء ونمو الشركات الأعضاء فيه، مع الحفاظ على الحكم الذاتي والاستراتيجيات المتميزة لـ(رينو) و(نيسان) و(ميتسوبيشي)».
وشدد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، على أن كل ما في الخطة الجديدة يأتي لرفع كفاءة التحالف والشركات، وأضاف: «لن يكون هناك أي تغير على مستوى المسؤوليات أو غيرها، نحن فقط نسعى لإعادة تنظيم بعض المناطق في الشركات لانسجام أفضل بين كل شركة، هذا هو الهدف من الخطة».
وتتطلب المشاريع التي أعلن عنها الخميس موافقة من جانب إدارة كل من تلك الشركات، بعد مشاورات مع ممثلين عن العمال، وتتضمن تلك المشاريع دمج «ميتسوبيشي»، التي انضمت للتحالف في 2016، في مبادرات مشتركة.
ومن شأن زيادة التقارب في هذه المجالات أن يسهم في تحقيق أهداف خطة التحالف لعام 2022. وفي إطار خطة السنوات الست، ستزيد الشركات الأعضاء في التحالف من استخدام هياكل المركبات المشتركة، ويتوقع أن تستمد 9 ملايين وحدة من 4 منصات مشتركة بين شركات التحالف، بعدما كانت مليون مركبة على منصتين في عام 2016، كما ستمدد الخطة استخدام المحركات المشتركة، من الثلث في عام 2016 إلى ثلاثة أرباع إجمالي الأحجام بنهاية الخطة.
وإلى جانب استمرار القواسم المشتركة في مجالات مثل التصنيع والجودة والهندسة، سيشهد التحالف في 2022 أيضاً زيادة التقارب في التكنولوجيات الجديدة وخدمات التنقل، كما سيشمل ذلك إطلاق 12 نموذجاً كهربائياً جديداً بحلول عام 2022، الذي سيستخدم منصات ومركبات كهربائية مشتركة جديدة لشرائح متعددة. وخلال الخطة، سيتم تقديم 40 مركبة بمستويات مختلفة من الحكم الذاتي، مما يؤدي إلى قدرات مستقلة تماماً من شأنها أن تمكن التحالف من تقديم خدمات التنقل الجديدة.
وبالعودة إلى غصن، فقد قال: «إنني واثق من أن هذه المشاريع لتعزيز وتسريع التقارب في الوظائف الرئيسية ستعزز بشكل مستدام نمو وربحية الشركات الأعضاء».
وحول سوق الشرق الأوسط، قال غصن إن «الشرق الأوسط واحدة من أكبر الأسواق بالنسبة للشركات اليابانية في التحالف، وليس فقط سوق كبيرة من ناحية الحجم، وإنما أيضاً سوق ذات قيمة عالية للشركات اليابانية، كما أنها سوق مهمة جداً بالنسبة لنا، إذ إن الشركات اليابانية تظهر بشكل كبير من الموثوقية في المنطقة عبر منتجاتها، من ناحية التعامل مع دراجات الحرارة العالية، والتكيف في الصحراء... وهذا يساعد بشكل كبير شركة (رينو) على الانطلاق كشركة غير يابانية في المنطقة».
وزاد أن «هذا يعطي صورة للانسجام بين شركات التحالف... إنه ليس مجرد خفض في الإنفاق أو في الاستثمارات، وإنما المشاركة في المعرفة، وبالتالي يسهم في النمو، إذ إن أول أهداف التحالف هو دعم النمو لكل شركة من الأعضاء».



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم في آسيا، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران مجدداً.

ورغم سريان وقف إطلاق نار هش، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة، خصوصاً أن معظم دول آسيا، وعلى رأسها اليابان الفقيرة بالموارد، تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي لشحنات النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 59917.46 نقطة، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة. وأشار «بنك اليابان» إلى أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة من المرجح أن يتباطأ في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى نتيجة تداعيات الحرب. ولم يكن قرار مجلس السياسة النقدية بالإجماع؛ إذ صوّت 6 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 3، في وقت تتزايد فيه الضغوط لبدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بعد سنوات من بقائها قرب الصفر أو دونه لمكافحة الانكماش.

وقال البنك، في بيان، إن «هناك مخاطر متعددة تحيط بالتوقعات»، مضيفاً أنه «من الضروري في المرحلة الراهنة إيلاء اهتمام خاص لمسار التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها المستقبلية».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 6641.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25642.69 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4074.47 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 8710.70 نقطة.

على صعيد الطاقة، ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 1.85 دولار ليصل إلى 110.08 دولار للبرميل، فيما صعد عقد يوليو (تموز) -وهو الأكثر تداولاً- بنحو دولارَين إلى 103.69 دولار. وكانت الأسعار تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب، قبل أن تقفز لفترة وجيزة إلى قرابة 120 دولاراً. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.43 دولار، ليبلغ 97.80 دولار للبرميل.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، وسط ترقب واسع لتوجهات السياسة النقدية في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

وفي «وول ستريت»، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7137.91 نقطة، بعد موجة مكاسب قوية مدعومة بنتائج أعمال الشركات والتفاؤل بإمكانية تفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية رغم الحرب. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 49167.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

ويترقب المستثمرون كذلك نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات المؤثرة في السوق، من بينها «ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.33 في المائة، مقارنة بـ4.31 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

أما في سوق العملات فقد تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.04 ين ياباني من 159.42 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1702 دولار مقابل 1.1720 دولار سابقاً.


طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
TT

طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)

أعلن بنك «باركليز» يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح للربع الأول جاءت متماشية مع التوقعات، حيث نجح الأداء المستقر للبنك الاستثماري بفضل طفرة التداول، في موازنة مخصصات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لتغطية خسارة ناتجة عن الانكشاف على شركة واحدة.

وسجل البنك البريطاني أرباحاً قبل الضريبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة طفيفة على 2.7 مليار جنيه إسترليني المسجلة قبل عام، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما أعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

أداء البنك الاستثماري وملف «MFS»

ارتفع دخل البنك الاستثماري بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، متماشياً مع توقعات المحللين البالغة 3.9 مليار جنيه. ولم يكشف البنك رسمياً عن اسم الشركة التي تسببت في مخصصات الخسارة البالغة 200 مليون جنيه في بنكه الاستثماري.

ومع ذلك، كان المستثمرون يتوقعون هذه الخطوة بعد انهيار شركة «MFS» في فبراير (شباط) الماضي، وهي مقرض يتخذ من لندن مقراً له ومتخصص في القروض العقارية المعقدة. وأثار انهيار «MFS» تساؤلات حول إجراءات التدقيق التي اتخذتها البنوك المقرضة، بما في ذلك باركليز، وحول صحة سوق الائتمان الخاص بشكل عام.

وكان مصدر مطلع قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق، بأن بنك «باركليز» يطالب بنحو 495 مليون جنيه إسترليني نتيجة انكشافه على شركة «MFS».


أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
TT

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار (على أساس تكلفة الاستبدال الأساسية، وهو المقياس الذي تعتمده الشركة لصافي الدخل)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.67 مليار دولار، ومقارنة بـ1.38 مليار دولار قبل عام.

وقد حقق قطاع «العملاء والمنتجات» في الشركة الذي يضم مكتب تداول النفط -الذي كانت «بي بي» قد أشارت سابقاً إلى أدائه القوي الاستثنائي هذا الربع- أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بلغت 3.2 مليار دولار، متفوقاً على متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.5 مليار دولار. وقد ساعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، الشركات الأوروبية الكبرى على جني مليارات الدولارات نتيجة أزمة إمدادات الطاقة.

في المقابل، جاءت نتائج قطاعات «الغاز والطاقة منخفضة الكربون» و«إنتاج النفط والعمليات» أدنى قليلاً من التوقعات.

تحديات الإنتاج والديون

وأوضحت «بي بي» أن هوامش الوقود من المتوقع أن «تظل حساسة» لتكاليف الإمداد والظروف السائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتوقع الشركة أن يكون إنتاج قطاع «التنقيب والإنتاج» لعام 2026 أقل بسبب تداعيات الصراع المستمر.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدين ليصل إلى 25.3 مليار دولار، صعوداً مما يزيد قليلاً على 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعاً بانخفاض التدفق النقدي التشغيلي الذي بلغ 2.9 مليار دولار.

وقالت ميغ أونيل، في أول نتائج رسمية لها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» منذ توليها المهام في أبريل (نيسان): «نحن نمضي في الاتجاه الصحيح، حيث نعمل على تعزيز الميزانية العمومية ومواصلة تسريع وتيرة الإنجاز». وتعد أونيل خامس رئيس تنفيذي للشركة منذ عام 2020.