تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي» يستهدف بيع 14 مليون سيارة بنهاية 2022

غصن لـ «الشرق الأوسط»: أطلقنا خطة لرفع الكفاءة... وقيمة سوق الشرق الأوسط كبيرة

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»
كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»
TT

تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي» يستهدف بيع 14 مليون سيارة بنهاية 2022

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»
كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - متسوبيشي»

أعلنت شركات «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي»، أمس، تعزيز تحالفها سعياً لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج، والحفاظ على المركز الأول في قطاع صناعة السيارات في العالم، في الوقت الذي تعاون فيه المصنعون الثلاثة في عدد من القطاعات، إلا أن المبادرة الأخيرة تهدف إلى الانتقال إلى قطاع تطوير الإنتاج مع فرق مشتركة في كل شريحة من الأسواق.
وقال كارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للتحالف، إن كل شركة «ستواصل التحكم بخطها الإنتاجي»، والعمل على تصاميمها الخاصة بها، وأضاف: «لكن الأشخاص، الذين من وجهة نظر تقنية يلبون تلك المطالب، سيعملون تحت قيادة واحدة لضمان أن يتم استخدام جميع القواسم المشتركة التي نعمل عليها»، وهو ما يوفر الأموال على المجموعة. وتم تعيين مدراء للهندسة والتصنيع والشراء وتطوير الأعمال وغيرها.
وأعلنت «رينو»، أخيراً، أرباحاً قياسية للعام الماضي، فيما احتل التحالف المركز الأول في بيع السيارات، مع 10.6 مليون سيارة بيعت في العالم عام 2017.
وقال غصن للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن «هذا هو الجانب من التحالف الذي لا رجعة عنه»، وأوضح: «طالما تعتبر الشركات الثلاث التحالف محفزاً يرفع أداءها إلى أعلى مستوى، فإنها ستستمر في دمج عملياتها».
وتتضمن خطة التحالف لعام 2022، التي كشف عنها العام الماضي، السعي لخفض التكاليف بأكثر من 10 مليارات يورو في السنوات الخمس المقبلة، وزيادة المبيعات إلى 14 مليون سيارة.
وتابع غصن: «نحن نسارع إلى التقارب لدعم شركاتنا الأعضاء في الانسجام المتزايد، وسيتحمل التحالف أداء ونمو الشركات الأعضاء فيه، مع الحفاظ على الحكم الذاتي والاستراتيجيات المتميزة لـ(رينو) و(نيسان) و(ميتسوبيشي)».
وشدد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، على أن كل ما في الخطة الجديدة يأتي لرفع كفاءة التحالف والشركات، وأضاف: «لن يكون هناك أي تغير على مستوى المسؤوليات أو غيرها، نحن فقط نسعى لإعادة تنظيم بعض المناطق في الشركات لانسجام أفضل بين كل شركة، هذا هو الهدف من الخطة».
وتتطلب المشاريع التي أعلن عنها الخميس موافقة من جانب إدارة كل من تلك الشركات، بعد مشاورات مع ممثلين عن العمال، وتتضمن تلك المشاريع دمج «ميتسوبيشي»، التي انضمت للتحالف في 2016، في مبادرات مشتركة.
ومن شأن زيادة التقارب في هذه المجالات أن يسهم في تحقيق أهداف خطة التحالف لعام 2022. وفي إطار خطة السنوات الست، ستزيد الشركات الأعضاء في التحالف من استخدام هياكل المركبات المشتركة، ويتوقع أن تستمد 9 ملايين وحدة من 4 منصات مشتركة بين شركات التحالف، بعدما كانت مليون مركبة على منصتين في عام 2016، كما ستمدد الخطة استخدام المحركات المشتركة، من الثلث في عام 2016 إلى ثلاثة أرباع إجمالي الأحجام بنهاية الخطة.
وإلى جانب استمرار القواسم المشتركة في مجالات مثل التصنيع والجودة والهندسة، سيشهد التحالف في 2022 أيضاً زيادة التقارب في التكنولوجيات الجديدة وخدمات التنقل، كما سيشمل ذلك إطلاق 12 نموذجاً كهربائياً جديداً بحلول عام 2022، الذي سيستخدم منصات ومركبات كهربائية مشتركة جديدة لشرائح متعددة. وخلال الخطة، سيتم تقديم 40 مركبة بمستويات مختلفة من الحكم الذاتي، مما يؤدي إلى قدرات مستقلة تماماً من شأنها أن تمكن التحالف من تقديم خدمات التنقل الجديدة.
وبالعودة إلى غصن، فقد قال: «إنني واثق من أن هذه المشاريع لتعزيز وتسريع التقارب في الوظائف الرئيسية ستعزز بشكل مستدام نمو وربحية الشركات الأعضاء».
وحول سوق الشرق الأوسط، قال غصن إن «الشرق الأوسط واحدة من أكبر الأسواق بالنسبة للشركات اليابانية في التحالف، وليس فقط سوق كبيرة من ناحية الحجم، وإنما أيضاً سوق ذات قيمة عالية للشركات اليابانية، كما أنها سوق مهمة جداً بالنسبة لنا، إذ إن الشركات اليابانية تظهر بشكل كبير من الموثوقية في المنطقة عبر منتجاتها، من ناحية التعامل مع دراجات الحرارة العالية، والتكيف في الصحراء... وهذا يساعد بشكل كبير شركة (رينو) على الانطلاق كشركة غير يابانية في المنطقة».
وزاد أن «هذا يعطي صورة للانسجام بين شركات التحالف... إنه ليس مجرد خفض في الإنفاق أو في الاستثمارات، وإنما المشاركة في المعرفة، وبالتالي يسهم في النمو، إذ إن أول أهداف التحالف هو دعم النمو لكل شركة من الأعضاء».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.